تكريس قضاء مستقل ونزيه يساهم في النهوض بحقوق الإنسان رهين بتخليق وإصلاح السلطة القضائية (مشاركون)

أكد مشاركون في الندوة الدولية حول "إصلاح السلطة القضائية بالمغرب" اليوم السبت بالرباط أن موضوع تخليق السلطة القضائية واستقلاليتها يكتسي أهمية بالغة لتكريس قضاء مستقل ونزيه يساهم في النهوض بحقوق الإنسان.
وشدد المشاركون في هذه الندوة على ضرورة توفير جميع الضمانات المؤسساتية لتمكين القاضي من ممارسة مهامه باستقلالية تامة، معتبرين أن تكريس هذه الاستقلالية يعد اللبنة الرئيسية لتخليق وإصلاح السلطة القضائية.
وفي هذا السياق، أبرز السيد عبد اللطيف حاتمي رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء ،المكانة التي تحتلها مؤسسة القاضي في مجال استقلال وتخليق السلطة القضائية .
وبعد أن ذكر بالخطوط العريضة لخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى ال 56 لثورة الملك والشعب بخصوص اصلاح القضاء، أكد أن انجاح هذا الاصلاح رهين بتضافر جهود جميع القوى الحية بالبلاد.
من جهته، أكد السيد عبد اللطيف بقيوي محام ،ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن اصلاح القضاء يكتسي أهمية بالغة، من أجل تعميق الدينامية والتحولات التي يشهدها المغرب .
واعتبر أن تخليق السلطة القضائية أضحى ضرورة ملحة من أجل بناء عدالة حقيقية ونزيهة، مبرزا أن تحقيق مطلب التخليق يتطلب مشاركة جميع الفاعلين المعنيين .
من جهة أخرى، استعرض السيد محمد ملياني عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، في مداختله حول اصلاح النيابة العامة، التطور التاريخي لمؤسسة النيابة العامة في فرنسا والمغرب.
ورأى أن اصلاح النيابة العامة يمر ،على الخصوص، من خلال تحسين مؤهلات أعضاء النيابة العامة ومنحهم وسائل الاشتغلال، ومراجعة النظام الاساسي للنيابة العامة من أجل تحيقيق استقلالية حقيقية./يتبع/
من جانبه، أبرز السيد عبد السلام عماني عضو الودادية الحسنية للقضاة والمجلس الأعلى للقضاء، أن المغرب انخرط في الدينامية الدولية لحقوق الإنسان من خلال حرصه على الوفاء بتعهداته والتزاماته، عبر اتخاذ إجراءات دستورية وتشريعية وعملية أعطت مدلولا ملموسا للمشروع المجتمعي الذي تتوخاه المملكة .
وأضاف أن المغرب حقق قفزة نوعية في مجال حقوق الإنسان، وعلى الخصوص، من خلال هيئة الإنصاف والمصالحة التي تطرقت في تقريرها إلى مجموعة من التوصيات التي تؤكد جميعها على اعتبار السلطة القضائية حجر الزاوية في إرساء وحماية حقوق الإنسان.
وأشار السيد عماني إلى أن وظيفة السلطة القضائية شهدت تطورا ملحوظا في الآونة الأخيرة، حيث أصبحت الالتزامات الملقاة على عاتقها تتجاوز مجرد رفع المظالم وإحقاق الحقوق إلى أبعد من ذلك نحو تحقيق الأمن القانوني والقضائي القائم على ترسيخ الشعور المجتمعي بوجود سلطة قضائية قائمة على التصدي لكل أشكال المظالم.
من جهتها، استعرضت السيدة السعدية بلمير نائبة رئيس لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة ومستشارة وزارة العدل ،المعايير التي ترتكز عليها المحاكمة العادلة والتي تشمل بالأساس الحق في المحاكمة وفي الولوج إليها واحترام الحق في الدفاع والطعن، وأن تكون السلطة القضائية مستقلة وتبت في القضايا داخل أجل معقول.
وأشارت السيدة بلمير، في هذا الصدد، إلى أن إصلاح السلطة القضائية ينبغي أن يشمل العملية القضائية برمتها، لأن هذه العملية لا تتوقف عند القضاة بل تتعداهم إلى أطراف أخرى.
وتنظم هذه الندوة الدولية، التي تواصلت اشغالها على مدى يومين، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للحقوقيين والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، بمشاركة مسؤولين حكوميين وبرلمانيين وقضاة ومحامين وجمعيات غير حكومية وجامعيين.
ويتدارس المشاركون في هذه الندوة عدة جوانب تتعلق بإصلاح السلطة القضائية من خلال عدة محاور تهم "تدعيم ضمانات استقلال السلطة القضائية"، و"إصلاح الإطار القانوني"، و"إصلاح المجلس الأعلى للقضاء"، و"تخليق السلطة القضائية"، و"إصلاح النيابة العامة"، و"السلطة القضائية وحماية حقوق الإنسان".