السلطات المصرية توافق على تأسيس حزب سياسي بمرجعية سلفية

وافقت لجنة شؤون الأحزاب في مصر على الترخيص لحزب "النور" ذي المرجعية الإسلامية السلفية، بالعمل السياسي كأول حزب سلفي يتم تأسيسه في مصر.
وقررت اللجنة قبول الأوراق المقدمة من عماد الدين عبد الغفور بصفته وكيل مؤسسي الحزب، مع منح الحزب الشخصية الاعتبارية والحق في ممارسة النشاط السياسي اعتبارا من اليوم الاثنين.
ويعد الحزب بحسب مراقبين، امتدادا سياسيا للمدرسة السلفية بالإسكندرية التي يرأسها الشيخ ياسر برهامي الداعية السلفي المعروف، كما يعتبر ثالث حزب سياسي ذي مرجعية إسلامية يحظى بموافقة رسمية على العمل السياسي في مصر بعد ثورة 25 يناير.
وسبق أن وافقت السلطات على منح ترخيص ل` "حزب الحرية والعدالة" المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، وكذا حزب "الوسط" الإسلامي" الذي يرأسه أبو العلا ماضي أحد القيادات المنشقة عن جماعة الإخوان المسلمين وأبرز القيادات الذين أحيوا الجماعة في السبعينات.
وأكد وكيل مؤسسي حزب "النور" عماد عبد الغفور أن الحزب سيعترف بالدولة المدنية ولكن بمرجعية إسلامية واضحة، مبرزا أن أعداد المنضمين للحزب في تزايد مستمر من ضمنهم عدد كبير من الاقباط.
وأضاف "نحن حزب سياسي ونرفض تأسيس أي حزب على أساس ديني ولكن من حق أي حزب سياسي أن تكون له مرجعية فكرية ومرجعيتنا في الحزب هي الإسلام والشريعة أما عن انضمام الأقباط للحزب فهذا حق مكفول باعبتارهم مصريين ونحن نرفض التمييز بين المصريين على أساس ديني".
ووفقا لمؤسسيه، يضع حزب "النور" السلفي ضمن أهدافه، "الاهتمام بهموم المجتمع والحفاظ على الهوية، واستعادة مصر لمكانتها بين دول العالم المتقدم وتحقيق التقدم والتنمية في كل المجالات سواء الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية مع الحرص على النهوض بأفراد المجتمع وتلبية احتياجاتهم وحل مشاكل الغذاء والتعليم والصحة والإسكان والبطالة وغيرها من المشاكل".
ويعد تأسيس حزب سياسي سلفي خطوة غير مسبوقة للسلفيين الذين عانوا من تضييقات واسعة في العهود السابقة، كما انها برأي المتتبعين خطوة نحو مزيد من الديمقراطية وتأصيل لمرحلة جديدة تتجه لها مصر.