السيد أخنوش يؤكد على "محدودية" الخسائر الفلاحية جراء التساقطات المطرية الأخيرة

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، على "محدودية" الأضرار التي لحقت بالإنتاج المرتقب للموسم الفلاحي الحالي جراء التساقطات المطرية العاصفية التي شهدتها مؤخرا مختلف جهات المملكة.
وأوضح السيد أخنوش، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول (مخلفات التساقطات العاصفية الأخيرة على المحصول الفلاحي)، أن توقعات الوزارة بشأن تحقيق محصول جيد برسم هذا الموسم "لازالت قائمة"، بما أن الأضرار الناتجة عن هذه التساقطات ليست بالحجم الذي يستدعي مراجعتها.
وأضاف أن التحريات الأولية إلى غاية متم شهر ماي الماضي مكنت من حصر المساحة الإجمالية المتضررة بمجموع جهات المملكة في 28 ألف هكتار، متأثرة بشكل متفاوت، منها 55 بالمائة من الحبوب، مشيرا إلى أن هذه الأمطار أثرت إيجابا على نمو الزراعات الربيعية والخضروات والأشجار المثمرة، وكذا تحسين مستوى حقينة السدود والفرشة المائية واقتصاد مصاريف الري والطاقة والرفع من الموفورات الكلئية للقطيع.
وبناء على هذه المعطيات، يؤكد الوزير، فإن الموسم الفلاحي الحالي يبقى جيدا حيث من المرتقب تحقيق نتائج مرضية، سواء بالنسبة للإنتاج النباتي أو الحيواني.
وبخصوص زراعة الحبوب، التي تأثرت بشكل خاص من هذه الأمطار، أكد السيد اخنوش أنه بالإضافة للمساحات المتضررة سجل انخفاض طفيف في الجودة، وذلك نظرا لانخفاض الوزن النوعي وظاهرة الإنبات بالسنابل، بالإضافة إلى تأخر انطلاق موسم الحصاد، إلا أنه بالمقابل استفادت زراعة الحبوب بالمناطق الجبلية من هذه التساقطات التي يمكن أن تساهم في الرفع من مردودية زراعاتها.
وذكر الوزير بمختلف التدابير والإجراءات التي اتخدتها الحكومة لضمان سير الموسم الفلاحي منذ انطلاقه في أحسن الظروف عبر التحفيزات والدعم الذي تخصصه الدولة لتشجيع استعمال المدخلات الفلاحية والتقنيات العصرية الكفيلة بالرفع من الانتاجية وتوفير التأطير التقني الميداني.
وأشار أيضا إلى التدابير التي اتخذتها الحكومة ، مؤخرا، لضمان تسويق المنتوج الوطني من الحبوب بما يضمن الاستفادة القصوى للفلاحين من محصولهم ، سواء عبر الرفع من الرسوم الجمركية إلى أقصاها (135 بالمائة للقمح الطري و170 بالمائة للقمح الصلب) منذ فاتح ماي الماضي، حماية للمنتوج الوطني أو عبر تقديم منحة مهمة التخزين (درهمان عن كل قنطار ولكل 15 يوما) أو اعتماد سعر تفضيلي خاص بكل صنف من الحبوب حدد في 290 درهم للقنطار بالنسبة للقمح الطري بدل 280 درهم خلال الموسم الفارط.
واستعرض الوزير أهم التدابير التي بادرت الوزارة إلى اتخاذها بعد التساقطات المطرية الاخيرة للتخفيف من آثارها على المنتجين ودعم دخلهم عبر إعادة النظر في الدورية المنظمة لعملية تسويق المنتوج الوطني من الحبوب برسم الموسم الحالي، حيث عملت الوزارة على فتح المجال أمام الفاعلين لإقتناء الكميات من القمح بغض النظر عن جودتها ووجهتها مع تحمل تكاليف تخزينها، بالاضافة الى إعادة النظر في معايير القمح الموجه للمطاحن، مما سيمكن المخزنين من تخزين أنواع مختلفة من الحبوب واللجوء، عند الاقتضاء، إلى مزج بعض العينات للحصول على كميات ذات جودة مقبولة لتلبية حاجيات مختلف المستعملين.
وأبرز السيد أخنوش أن هذه التدابير ستمكن من دعم سعر الحبوب وجعله أقرب إلى الثمن المرجعي المحدد في ظل التأخير الذي عرفته عملية الحصاد، مشيرا إلى أن الوزارة تتبع عن كثب سير عملية التسويق، كما ستحرص على أن تمر في أفضل الظروف لما فيه صالح المنتجين ومختلف الفاعلين دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين.