انخفاض الإنتاج الصناعي في فبراير الماضي (بنك المغرب)

سجل الإنتاج الصناعي انخفاضا في فبراير 2011 مقارنة مع الشهر السابق،حسب نتائج البحث الشهري حول الظرفية الصناعية الذي أنجزه بنك المغرب.
وأوضح البحث أن 56 في المائة من أرباب المقاولات التي شملها البحث يعتبرون أن الإنتاج الصناعي سجل تراجعا في النشاط،مقابل 34 في المائة سجلوا استقرارا و20 في المائة سجلوا ارتفاعا،وذلك بفارق سلبي نسبته 36 في المائة.
وأضاف أن الصناعيين يترقبون،خلال الأشهر الثلاث المقبلة،تحسنا في النشاط،وذلك بفارق آراء نسبته 36 في المائة.
وأبرز البحث،الذي شمل عينة تمثيلية تضم 400 مقاولة عاملة في القطاع الصناعي الوطني،أن النشاط تراجع في مجمل الفروع،باستثناء صناعات النسيج والجلد التي استقر فيها.
وعلى المدى القصير،يترقب فاعلو مجمل الصناعات تطورا في النشاط،إلا أن فارق الآراء الأكثر ارتفاعا تم تسجيله على مستوى الصناعات الميكانيكية والتعدينية والكهربائية والالكترونية.
وحسب المصدر ذاته فقد اتخذ مجمل المبيعات اتجاها تصاعديا،بارتباط مع تحسن المبيعات المحلية والأجنبية.
وبالنسبة للأشهر الثلاثة المقبلة،يتوقع الصناعيون تواصل الارتفاع سواء على مستوى المبيعات المحلية أو الأجنبية.
وارتفعت المبيعات الإجمالية في الصناعات الكيماوية والشبه كيماوية والكهربائية والالكترونية،في حين استقرت في صناعات النسيج والجلد وانخفضت في باقي القطاعات،حسب البحث ذاته.
ويتوقع المهنيون على المدى القصير تحسنا في المبيعات ولكن بدرجات متفاوتة حسب القطاعات.
من جهة أخرى،سجلت الطلبيات الجديدة المسجلة ارتفاعا خلال فبراير الماضي،بارتباط مع تحسن الطلب في الصناعات الكهربائية والالكترونية وفي الصناعات الكيماوية والشبه كيماوية.
واعتبر رؤساء المقاولات أن دفتر الطلب يقل عن مستواه الاعتيادي،في حين أن مخزون المنتوجات المنتهية الصنع تفوق المستوى المعتاد.
وتشير نتائج البحث إلى ارتفاع في أسعار المنتجات المنتهية الصنع من شهر لآخر،وذلك بفارق آراء يصل إلى 42 في المائة.
ويتوقع الصناعيون،بالنسبة للأشهر الثلاث المقبلة،مواصلة ارتفاع الأسعار مع فارق نسبته 28 في المائة.