مشروع الدستور المغربي يسير بخطى ثابتة ومتوازنة نحو تكريس جديد للإصلاح السياسي (صحيفة بحرينية)

كتبت صحيفة (الوطن) البحرينية، أن مشروع الدستور الجديد الذي أعلن عنه صاحل الجلالة الملك محمد السادس يوم 17 يونيو الجاري "يسير بخطى ثابتة ومتوازنة ومتدرجة نحو تكريس جديد للإصلاح السياسي في البلاد".
وأوضحت اليومية البحرينية، في مقال تحليلي تحت عنوان "الإصلاح الدستوري في المغرب .. الطموحات والواقعية السياسية"، نشرته في عددها الصادر اليوم السبت، أن "الملك محمد السادس بإطلاقه وثيقة دستورية جديدة، يكون قد اختار السير بثبات نحو ترسيخ نهج إصلاحي وديمقراطي يستجيب لانتظارات ومطالب الشعب المغربي ويحقق آماله وطموحاته".
وذكرت (الوطن) بأن الملك محمد السادس منذ توليه مقاليد الحكم سنة 1999، "أطلق سلسلة من المبادرات الإصلاحية همت شؤون الأسرة وحقوق الانسان وإرساء جهوية متقدمة، حظيت جميعها بقبول وتأييد شعبي"، مشيرة إلى أن مشروع الدستور الجديد، الذي سيستفتى الشعب المغربي بشأنه يوم فاتح يوليوز المقبل، "ينطلق من عمل إصلاحي يهم مجالات عدة من قبيل الاعتراف باللغة الأمازيغية وإرساء آليات جديدة للحكامة وتكريس حقوق الانسان وتعزيز استقلالية القضاء وسلطات البرلمان وصلاحيات الوزير الأول والجهاز الحكومي، وتطوير نظام اللامركزية الإداراية وحماية ثوابت الوحدة الوطنية".
وسجلت الصحيفة أن قادة الائتلاف الحكومي الحالي في المملكة "يؤيدون جميعهم مشروع الدستور الجديد لأنه في نظرهم قفزة كبرى إلى الأمام وتأسيس لمنظومة مؤسساتية وديمقراطية جديدة ستسهم في الارتقاء بالدولة المغربية إلى مصاف الديمقراطيات العريقة".
من جهة أخرى، رأت (الوطن) أن النظام الملكي في المغرب كان دائما "موضع اتفاق مجتمعي لأنه يحظى بتأييد شعبي كبير وتاريخه عريق، مشيرة إلى أنه يمثل "مرجعية الدولة المغربية بكل قواها السياسية فجده الملك محمد الخامس كان رائدا إصلاحيا في الإطار المغاربي والعربي والإفريقي ووالده الحسن الثاني كانت له مبادراته الاصلاحية في العديد من المجالات".