مشروع الدستور يتضمن مقتضيات متقدمة كفيلة بجعل المغرب يتبوأ صدارة الدول الأكثر ديمقراطية (رؤساء الأحزاب السياسية والنقابات)

أكد عدد من رؤساء الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية الوطنية، أمس الخميس بالرباط، أن مشروع الدستور يتضمن مجموعة من المقتضيات المتقدمة الكفيلة بجعل المغرب يتبوأ صدارة الدول الأكثر ديمقراطية وحداثة على المستوى الإقليمي والقاري.
وأوضح رؤساء الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية، في تصريحات للصحافة، عقب اجتماع للآلية السياسية للمتابعة والتشاور وتبادل الرأي بشأن المراجعة الدستورية تسلموا خلاله مسودة مشروع الدستور، أن هذا الأخير استجاب لمجموع المطالب التي تقدمت بها الفعاليات السياسية والنقابية والمجتمعية من خلال المذكرات المرفوعة للجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، مؤكدين على أن مشروع الوثيقة الدستورية يتضمن مقتضيات متقدمة كفيلة بجعل المغرب يواجه مختلف التحديات المستقبلية بكل عزم وثقة في النفس.
وفي هذا السياق، قال الأمين العام لحزب الاستقلال، السيد عباس الفاسي، إن مسودة مشروع المراجعة الدستورية التي قدمت خلال اجتماع ترأسه رئيس الآلية السياسية للمتابعة والتشاور وتبادل الرأي بشأن المراجعة الدستورية، السيد محمد معتصم، "فاجأت رؤساء الأحزاب والنقابات من خلال الإجراءات والتدابير الجريئة" التي نصت عليها، والتي من شأنها جعل المغرب يدخل غمار مرحلة جديدة قوامها العدالة والمساواة وإقرار الحقوق والحريات في مختلف تجلياتها".
ومن جهته، أوضح الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، السيد محمد الشيخ بيد الله، في تصريح مماثل، أن "مشروع الدستور ديمقراطي ومتقدم إلى حد كبير، كما يترجم التوافق العام حول النقاط الإيجابية الكفيلة ببناء مغرب الغد بكل ثقة"، مضيفا أن "هذه الوثيقة في نسختها الحالية تدعو النخبة السياسية إلى تبني توجه أكثر ديمقراطية والانخراط في تسيير مؤسسات الدولة وفق منظور جديد".
وفي نفس السياق، أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، السيد نبيل بنعبد الله، أن هذا المشروع يستجيب بشكل كبير للمقترحات التي تقدم بها الحزب إلى جانب باقي الهيئات السياسية، والذي سيجعل المغرب يدخل غمار عهد جديد، لاسيما من خلال إقرار فصل حقيقي بين السلط التنفيذية والتشريعية والقضائية وتعزيز الحريات الأساسية، وبالتالي الرقي بالمملكة إلى مصاف الدول الرائدة ديمقراطيا.
ومن جانبه، أوضح الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، السيد امحند العنصر، أن مشروع الدستور جسد بشكل واضح مضامين الخطاب الملكي السامي ل` 9 مارس إلى جانب الاقتراحات التي تقدم بها الحزب في مذكرته بشأن المراجعة الدستورية.
وبدوره، اعتبر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، السيد عبد الإله بنكيران، أن مشروع الدستور استجاب لأغلبية المطالب التي تقدمت بها الأحزاب السياسية، مشيرا إلى أن الحسم في مضامينه سيتأتى خلال الاجتماع الذي ستعقده الهيئات التقريرية للحزب بهذا الشأن.
وفي نفس الإطار، اعتبر الأمين العام للحزب العمالي، السيد عبد الكريم بنعتيق، أن مشروع الدستور الجديد سيعيد بناء المغرب على أسس متينة، حيث سيتيح إفراز مؤسسات قوية قادرة على تسيير الشأن العام إلى جانب إقرار فصل حقيقي بين السلط، ومن ثم فإنه سيجعل المغرب يقطع مع مخلفات الأمس ويستشرف غدا أفضل ويواجه التحديات المستقبلية بثقة كبيرة في النفس متميزا بذلك عن عدد كبير من دول الجوار.
في نفس السياق، قال الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، السيد حميد شباط، إن هذا الدستور الذي استطاع التوفيق بين مختلف ألوان الطيف السياسي والنقابي وجمعها على كلمة واحدة سيجعل المملكة ترقى إلى مصاف الدول الأكثر ديمقراطية، مؤكدا على ضرورة انخراط جميع الفعاليات السياسية والنقابية في إنجاح الاستفتاء المقبل حول مشروع الدستور وجعله محطة بارزة في تاريخ المغرب الحديث.
ومن جانبه، أبرز الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، السيد الميلودي الموخاريق، أن مشروع الدستور لبى الكثير من المطالب التي تقدمت بها المركزية النقابية، لاسيما الاحتفاظ بالغرفة الثانية بالبرلمان كمؤسسة تضطلع بدور الدفاع عن مطالب الطبقة الشغيلة.
في سياق مماثل، أوضح الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، السيد محمد يتيم، أن مشروع الدستور تضمن عددا من المقتضيات المتقدمة على مستويات عدة، مقارنة بالدساتير السابقة.