السيد عبد الواحد الراضي يجري مباحثات مع رئيس مجلس الشيوخ البلجيكي

استقبل رئيس مجلس النواب السيد عبد الواحد الراضي، اليوم الثلاثاء، بالرباط السيد داني بيترس، رئيس مجلس الشيوخ البلجيكي الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب.
وذكر بلاغ لمجلس النواب أن السيد عبد الواحد الراضي قدم خلال مباحثاته مع رئيس مجلس الشيوخ البلجيكي لمحة عن النسق السياسي المغربي ومجمل التعديلات الدستورية الجوهرية التي أتى بها مشروع الدستور الجديد المعروض على الاستفتاء يوم فاتح يوليوز المقبل .
وتطرق السيد الراضي أيضا إلى "ما تحقق للبرلمان المغربي من وضع متقدم جديد، وذلك بعد أن صوتت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في استراسبورغ الأسبوع الماضي لفائدة هذا البرلمان كشريك من أجل الديمقراطية، مما سيترتب عنه من آفاق جديدة للعمل والتعاون مع الأصدقاء الأوربيين".
وأوضح المصدر ذاته أن اللقاء شكل أيضا مناسبة سانحة استعرض خلالها رئيس مجلس النواب وجهة نظر المغرب حول العلاقات المغربية البلجيكية بكل "زخمها وعمقها التاريخي" وكذا المصالح المشتركة، لاسيما القيم الكونية والإنسانية التي يقتسمها المغرب وبلجيكا وفي مقدماتها الممارسة الديمقراطية.
من جهته، عبر السيد داني بييترس عن اهتمامه بالمغرب، مؤكدا حرصه على المتابعة المباشرة "تجنبا للصورة الجاهزة التي قد نمتلكها في بلادنا عن الخارج والتي لاتفي بالغرض ولايمكنها أن تعوض ضرورة وأهمية المتابعة المباشرة ".
وقد تطرق الجانبان ، حسب البلاغ ، بشكل معمق لموضوع الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا وما تمتلكه من مؤهلات ثقافية واجتماعية وكذا منهجية تبادل الرأي والخبرة بين المغرب وبلجيكا خدمة لهذه الجالية وتأطيرها وبلورة حضورها النوعي.
وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس الشيوخ البلجيكي على أهمية هذه الجالية رغم الحاجة الدائمة إلى المعطيات والخبرات وكل ما من شأنه أن يساعد على تجاوز الأحكام الجاهزة والأفكار المسبقة .
ومن جانبه لاحظ السيد عبد الواحد الراضي وجود ارادة للعمل المشتركة من قبل البلدين ، داعيا في السياق ذاته الى الاخذ بعين الاعتبار " طبيعة المجتمع المركب ثقافيا واجتماعيا وإثنيا ولغويا في كل من بلجيكا والمغرب وهو تركيب غني بالتأكيد لكنه يحتاج على الدوام إلى تدبير معرفي وديمقراطي ناضج وإلى تجديد للرؤية والمقاربة للخصوصيات القائمة".
وأشار البلاغ إلى أن الجانبين تطرقا خلال هذا اللقاء الذي حضره سفير بلجيكا بالمغرب، أيضا إلى أوجه التعاون البرلماني والسياسي بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين وكذا مجالات التعاون الثقافي والاقتصادي والاجتماعي بين البلدين.