الميثاق الدستوري الجديد سيتيح إفراز مؤسسات ديمقراطية فعالة تساهم في تحديث هياكل الدولة (السيد الطيب الشرقاوي)

أكد وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي ،اليوم الثلاثاء، أن الميثاق الدستوري الجديد الذي وافق عليه الشعب المغربي في استفتاء حر ونزيه يوم فاتح يوليوز وعرف نسبة مشاركة عالية، سيتيح إفراز مؤسسات ديمقراطية فعالة تساهم في تحديث هياكل الدولة المغربية وتحقيق العدالة الاجتماعية .
وأضاف السيد الشرقاوي ،خلال ترؤسه بالمعهد الملكي للادارة الترابية بالقنيطرة حفل تخرج الفوج السادس والأربعين للسلك العادي لرجال السلطة ،أن ورش الجهوية يعد توجها حاسما لتطوير وتحديث هياكل الدولة وتحقيق التنمية المندمجة وتعزيز سياسة القرب والحكامة المحلية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
وأبرز أن الجهوية المتقدمة التي أرادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله "ليست مجرد تدرج كمي في مسلسل اللامركزية الذي عرفته بلادنا منذ الاستقلال ، بل هي تحول نوعي في أسلوب الحكامة الترابية في سياق استكمال البناء المؤسساتي الحديث للمملكة" .
وأضاف الوزير أنه حرصا من جلالة الملك على استكمال تحديث الدولة المغربية وترسيخ دولة الحق والمؤسسات وحماية حقوق الانسان ، فقد قرر جلالته الارتقاء بالمجلس الاستشاري لحقوق الانسان إلى مجلس وطني من أجل إغناء الرصيد الايجابي للمجلس الاستشاري في النهوض بحقوق الانسان .
ودعا السيد الشرقاوي رجال السلطة الى الانخراط الفعال في دينامية ضمان الحريات الأساسية وحقوق الانسان والرقي بالبناء الحقوقي للمغرب الي المستوى المنشود .
كما دعاهم إلى ضرورة نسج علاقات دعم وتواصل مع كافة الهيئات المنتخبة والفعاليات الجمعوية لتعزيز الديمقراطية ودعم التنمية المحلية.
وحثهم أيضا على السهر على احترام المقتضبات القانونية وتبسيط الاجراءات التنظيمية والإدارية المؤطرة لأنشطة المجتمع المدني والتمسك بمبادئ دولة الحق والمؤسسات والعمل على إنجاح مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثانية الممتدة من 2011 الى 2015 من خلال توفير كافة الظروف المواتية لبلوغ أهدافها النبيلة.
كما طالب وزير الداخلية الخريجين بضرورة التحلي بالحزم في محاربة انتشار دور الصفيح والسكن العشوائي حاثا إياهم على التحلي بالمسؤولية والانضباط في أداء المهام التي ستوكل لهم وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية .
وتقديرا منها للجهود التي يبذلها رجال السلطة لتنفيذ سياسة الحكومة على المستوى المحلي ، أشار السيد الطيب الشرقاوي إلى أن وزارة الداخلية جعلت من بين اهتماماتها تحسين الوضعية المادية لرجال السلطة ومساعديهم وتزويدهم بالمزيد من الوسائل الكفيلة للقيام بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم على الوجه الأكمل .
من جهة أخرى قدم السيد الشرقاوي حصيلة المعهد الملكي للإدارة الترابية منذ إحداثه حيث تخرج من هذا المعهد إلى حدود السنة الجارية ستة وأربعون فوجا للسلك العادي لرجال السلطة وسبعة أفواج من السلك الخاص لرجال السلطة بالإضافة إلى أفواج مفتشي الإدارة الترابية والعديد من الأطر الذين تلقوا تكوينا في العديد من المجالات كالجماعات المحلية والشؤون الاقتصادية والحالة المدنية.
ومن جانبه أكد الكولونيل ماجور حسن التايك مدير المعهد الملكي للادارة الترابية ان المعهد يحتفل هذه السنة بتخرج الفوج السادس والأربعين للسلك العادي لرجال السلطة والمتكون من 130 إطارا من بينهم 20 عنصرا نسويا.
وأضاف أن الفوج الجديد أبان خلال فترة تدريبه عن وعي بالمسؤولية والانضباط والصرامة والاجتهاد مما سيخول لأفراده القدرة على مواجهة التحديات وتحقيق الأهداف المرسومة في إطار التحولات التي يعرفها المغرب.
وتجدر الاشارة إلى أن وزارة الداخلية تعمل من خلال المعهد الملكي للادارة الترابية وتطبيقا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب 12 أكتوبر 1999 ، على ترسيخ المفهوم الجديد للسلطة لدى المتدربين ويتجلى ذلك بالخصوص في تلقين مبادئ الحريات العامة وحقوق الانسان كما هو متعارف عليها دوليا ومفهوم الجهوية الموسعة واحترام دولة الحق والقانون علاوة على اتقان اللغات .
وسعيا منه إلى النجاح في تنفيذ المهام المنوطة به على الوجه الأكمل، بادر المعهد إلى التوقيع على عدد من اتفاقيات الشراكة والتعاون مع مدارس ومعاهد دولية يتم من خلالها تبادل الخبرات في مجال الإدارة الترابية.
حضر هذا الحفل ،على الخصوص، السادة أحمد اخشيشن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الاطر والبحث العلمي ومحمد سعد العلمي الوزير المنتدب لدى لوزير الاول المكلف بتحديث القطاعات العامة وسعد حصار كاتب الدولة لدى وزير الداخلية وحفيظ بنهاشم المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الادماج وأحمد الموساوي والي جهة الغرب الشراردة بني احسن عامل اقليم القنيطرة وعدة شخصيات مدنية وعسكرية .