أكد السيد عبد الواحد الراضي، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن الدستور الجديد وضع المجلس أمام مسؤوليات تتطلب منه حضورا أقوى ليكون في مستوى الوظائف المركزية المنوطة به. وقال السيد الراضي في كلمة بمناسبة اختتام الدورة الربيعية لمجلس النواب برسم السنة التشريعية 2011 إن " هذه المسؤوليات تتطلب من المؤسسة النيابية حضورا أقوى، ومجهودا أكبر، وحرصا على تطوير الأداء وتأهيله، ومعالجة السلبيات التي رافقت مسار العمل النيابي، لتكون في مستوى الوظائف المركزية المنوطة بها وانتظارات الشعب المغربي". وشدد على ضرورة أن يستعد مجلس النواب " لرفع هذه التحديات عبر مراجعة نظامه الداخلي وطرق عمله، وضبط وتقنين المساطر المرتبطة بالعلاقات بين مكوناته بهدف ضمان الحكامة الجيدة لهيئاته المسيرة، وتكريس التكامل والتعاون مع مجلس المستشارين". وأوضح السيد الراضي أن المؤسسة البرلمانية، وهي المؤسسة المركزية للديمقراطية، أصبحت لها صلاحيات جديدة، عبر توسيع مجال القانون وجعل التشريع وتنصيب الحكومة وممارستها لمسؤوليتها مرتبطا بكيفية حصرية بمجلس النواب. كما عزز الدستور الجديد، يضيف السيد الراضي، من صلاحيات مجلس النواب في مراقبة الحكومة مع تحديد وضبط وتقنين آليات الحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والتأكيد على حقوق المعارضة ومعالجته للممارسات السيئة في المجال النيابي، عبر الحد من ظاهرة الغياب والترحال البرلماني، وتقييد مبدأ الحصانة بممارسة المهمة البرلمانية لا غير. من جهة أخرى، قال السيد الراضي إن اختتام مجلس النواب لدورته الربيعية يتزامن مع "فترة تاريخية وحاسمة من تاريخ المغرب الحديث، تتسم بفتح صفحة جديدة من الإصلاحات الدستورية والسياسية لتوفير شروط تحول نوعي كبير في مسار ترسيخ الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات، وتخليق الحياة السياسية والعامة، وضمان الحكامة الجيدة، وتعزيز الحريات الفردية والجماعية ". وأبرز أن " ما يضفي على عمل هذه الدورة من خصوصية يجعلها تتبوأ منزلة خاصة في تاريخ بلادنا ومؤسستنا النيابية، "هو كونها انطلقت عقب الخطاب الملكي التاريخي للتاسع من مارس، وواكبت فترة فاصلة في تاريخ المغرب، اتسمت بالمشاركة الواسعة والمكثفة لكل الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، وهيئات المجتمع المدني في تحضير دستور يستجيب لتطلعات مختلف مكونات المجتمع المغربي. وأكد رئيس مجلس النواب أن الدستور الجديد تضمن تعهدات والتزامات وحقوقا وواجبات تستلزم من كل مواطن ومواطنة، ومن جميع الفرقاء الإيمان والاقتناع بأن مرحلة جديدة بدأت تقتضي المساهمة الإيجابية للجميع لربح الرهان، ونجاح المشروع الجماعي، مشروع التحديث والديمقراطية والتضامن الاجتماعي. وقال " إن هذه المرحلة الجديدة تتطلب إنجاز تغيير عميق بل ثورة على مستوى النماذج السلوكية للأفراد والجماعات، حتى نوفر الشروط المجتمعية والثقافية والتربوية الضرورية لتفعيل مضامين وتوجهات الدستور الجديد".
