مكناس .. اتخاذ إجراءات ومبادرات لتتبع حالة التموين ورصد الاختلالات بالأسواق التابعة لنفوذ تراب العمالة

بادرت السلطات المحلية بعمالة مكناس، منذ انطلاق شهر رمضان المبارك، إلى اتخاذ سلسلة من التدابير والإجراءات لتتبع حالة التموين بالأسواق ورصد الاختلالات لضمان تزويدها بالكميات الكافية من السلع والمواد الأساسية.
وتروم هذه المبادرة، التي تم اتخاذها عقب لقاءات متواصلة للسلطات المحلية مع المصالح المعنية، محاربة المضاربة والادخار السري، إلى جانب تعبئة الموارد البشرية المتوفرة في مجال مراقبة الأسعار والجودة على صعيد عمالة مكناس بصورة معقلنة، وتوحيد عمل المراقبة لضمان الشفافية والجدية في العمل وحماية التجار من أي تجاوزات.
وتم التنسيق بين المصالح المختصة لإعداد وتنفيذ برنامج موحد للمراقبة عبر لجنة إقليمية مختلطة بعد الحصول على "أمر القيام بمهمة" موقع من طرف والي جهة مكناس-تافيلالت عامل مكناس، وإحداث خلية لحماية المستهلك في هذا الشهر بمقر الولاية تعمل بنظام الديمومة خلال كل أيام الأسبوع وفي العطل الرسمية لتتبع حالة التموين بالأسواق والمراكز التجارية وتلقي شكاوى المواطنين.
كما بادرت السلطات المحلية إلى وضع رهن إشارة المواطنين "استمارة شكوى" خاصة بالمستهلك بمكتب خلية حماية المستهلك وجميع الدوائر الحضرية والقروية والملحقات الإدارية والجماعات المحلية والغرف المهنية والمصالح الخارجية التابعة للعمالة، إضافة إلى تعليق ملصقات لتحسيس المستهلك بأهمية الانخراط في هذا المجهود والاستماع إليه.
وحثت الإجراءات الغرف المهنية على القيام بحملات تحسيسية لدى التجار لاحترام مقتضيات القوانين المنظمة لإشهار أثمان المواد وجودتها مع توفير المواد بمحلاتهم بكميات كافية، ولدى المواطنين بدعوتهم إلى إشعار السلطات المعنية في حالة تعرضهم لأي تجاوزات.
من جهة أخرى، تفيد التقارير القطاعية المعتمدة من طرف المصالح الخارجية المختصة بتموين الأسواق بالمواد الأكثر استهلاكا والبحوث الميدانية التي أنجزها قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالعمالة لدى تجار الجملة والأسواق الممتازة، بأن المواد الأساسية المدخرة تفوق الكمية المعتاد استهلاكها بالمنطقة.
وأشارت التقارير إلى أنه بفضل المحصول الزراعي الجيد لهذا الموسم الذي أدى إلى ارتفاع مخزون الحبوب والقطاني إلى مستويات تضمن تموينا يستجيب لحاجيات الطلب، فإن أسعارها مستقرة باستثناء مادتي الحمص والعدس التي سجلت أثمانها ارتفاعا ملموسا مقارنة مع السنة الفارطة.
ونظرا لتمركز 11 مطحنة صناعية بمكناس بطاقة إنتاجية تقدر ب660 ألف قنطار من الحبوب، يضيف المصدر ذاته، فإن العرض متوفر من هذه المواد يفوق الطلب.
أما بالنسبة للحوم البيضاء والأسماك والبيض، فإن التطورات التي طرأت على الوحدات والسلاسل الإنتاجية لها ستساهم في الاستجابة للطلب لكنها ستشهد ارتفاعا في الأثمان بسبب تزايد الطلب عليها، فيما ستظل أثمان اللحوم الحمراء مستقرة.
وأبرزت التقارير أن استيراد مادة الزبدة ذات الأصل الحيواني سيمكن من تغطية حاجيات السوق، إلا أن أثمانها ارتفعت بنسب تراوحت ما بين 15 و20 في المائة لأن الطلب يفوق العرض، في حين أن الذهنيات ذات الأصل النباتي مثل الزيوت الغذائية والزبدة النباتية، فبالرغم من تزويد السوق الوطني بالحاجيات الكافية منها فإن أسعارها تزايدت بنحو 25 في المائة.
أما الفواكه الجافة كالتمور والتين المجفف فسيعتمد على استيرادها من بعض الدول المجاورة حيث ستبقى أثمانها مستقرة في المستويات المسجلة في السنة الفارطة، فيما ستظل أثمان الخضر والفواكه الطازجة مستقرة.
وبخصوص الغاز الطبيعي فإن المعطيات المسجلة تفيد توفر مخزون احتياطي هام منه ومن المنتوجات الطاقية إضافة إلى تمركز وحدة التعبئة "إسماعيلية غاز" التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 40 ألف طن سنويا، وثمان مستودعات لتخزين الغاز بنفوذ العمالة، ما سيغطي حاجيات المستهلك خلال هذا الشهر.
وتكمن فلسفة هذه الإجراءات، حسب السلطات المحلية، في نشر ثقافة التواصل بين الإدارة والمستهلك وحمايته في مجال الجودة والأسعار وتكريس مبدأ الشفافية.