الجالية المغربية المقيمة بالخارج تخلد يومها الوطني بعدد من أقاليم وعمالات المملكة

خلدت الجالية المغربية المقيمة بالخارج، أمس الأربعاء، يومها الوطني وذلك بعدد من أقاليم وعمالات المملكة.
وهكذا، أقيم بمراكش، حفل على شرف عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وذلك بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمهاجر، الذي ينظم هذه السنة تحت شعار "الدستور الجديد وتطوير الأداء للنهوض بقضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج".
وفي كلمة بالمناسبة، أكد الكاتب العام للوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، محمد البرنوصي، أن الجالية المغربية المقيمة بالخارج ليست مكونا ظرفيا أو امتدادا مناسباتيا، بل أضحت في خضم الحراك التنموي الشامل الذي يشهده المغرب.
وأضاف أن الاحتفال بهذا اليوم هو مناسبة للتأمل في واقع الجالية ومكتسباتها وفي انشغالاتها وانتظاراتها، وكذلك في آفاق أوضاعها والتحديات التي تواجهها.
وأشار البرنوصي إلى أن "هذه التحديات تفرض علينا جميعا مضاعفة الجهود وابتكار الحلول المناسبة لتكريس العناية بأحوال مغاربة المهجر عبر الوسائل والإمكانات الممنوحة"، مبرزا أن الوزارة مدركة لحجم التحديات التي تواجه أفراد الجالية بحيث لا تدخر جهدا لإنجاز البرامج والشراكات والمشاريع الاجتماعية والثقافية والتربوية والقانونية.
وأوضح أن تفعيل الدستور الجديد يفتح آفاقا واعدة بالنسبة للجالية من أجل تحصين الإنجازات وتطوير الأداء حيث تم تخصيص أربعة فصول لهذه الشريحة لحماية حقوق أفرادها ومصالحها المشروعة، مؤكدا أن الإرادة والرعاية الموصولة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس لرعاياه بالخارج تشكل نبراسا تحتم على الجميع السير على منوالها بما يحقق الغايات المنشودة.
من جانبه، أشار والي جهة مراكش-تاسيفت-الحوز، محمد امهيدية، إلى أن الاحتفال هذه السنة له ميزة خاصة كونه يصادف شهر رمضان الأبرك، ويأتي تحت شعار له دلالة رمزية هامة، موضحا أن المغرب عرف خلال هذه السنة حدثا تاريخيا تمثل في اعتماد دستور جديد دشن لمرحلة مهمة في المسار الديمقراطي للمغرب.
ودعا والي الجهة كافة أفراد الجالية إلى المزيد من الانخراط والمساهمة في المسيرة التنموية التي تعرفها جهة مراكش-تانسيفت-الحوز، والبحث على سبل الاستثمار بها والمساهمة في الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي المندمج الذي أضحت تعرفه هذه المنطقة.
وفي لقاء نظمته عمالة سلا مع أفراد الجالية المنحدرين من المدينة، أكد عامل عمالة سلا، العلمي الزبادي، أن الاحتفاء باليوم الوطني للمهاجر يأتي في سياق خاص تميز بالمصادقة على الدستور الجديد الذي يكرس حقوق المغاربة المقيمين بالخارج ولاسيما مساهمتهم المكثفة في الاستفتاء على هذا الدستور والتي أبانت عن روح المواطنة الحقة.
وبعد التذكير بالرعاية التي يوليها جلالة الملك لهذه الفئة من رعاياه، من خلال تعزيز وضعها وروابطها مع باقي أفراد المجتمع المغربي وفقا للدستور الجديد، أبرز العامل المشاريع التنموية الكبرى التي تم إحداثها والأوراش التي توجد في طور الإنجاز بالعمالة والتي ستساهم بدون شك في تحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود لهذه المدينة في سبيل تحسين ظروف العيش لساكنتها وتعزيز التنمية المحلية.
من جانبه، تطرق الأستاذ الجامعي محمد المكليف، في مداخلة حول موضوع "علاقة الجالية المغربية المقيمة بالخارج بالدستور الجديد"، إلى مضامين الدستور الجديد ولاسيما فصوله الأربعة المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة، مبرزا أن الجالية المغربية ساهمت بشكل فعال في بلورة مضامين هذا الدستور الذي يكرس الديمقراطية التمثيلية عبر تمكين المغاربة المقيمين بالخارج من حق التصويت والمشاركة السياسية انطلاقا من بلدان الإقامة.
أما ممثل أفراد الجالية المغربية المنحدرين من مدينة سلا، سعدي الطوسي، فأكد أن هذا اللقاء هو فرصة لربط الصلة بالوطن وكذا مناسبة للوقوف على الجهود التي تبذل للرقي بالمغرب في كافة المجالات، مثمنا الإصلاحات الدستورية التي انخرط فيها المغرب والتي أكدت على ضمان حقوق الجالية المغربية.
وتم بالمناسبة تنظيم معرض لفائدة الجالية المغربية تضمن عرض مختلف الخدمات البنكية لفائدة هذه الفئة.
وفي حفل مماثل نظم بمدينة قلعة السراغنة، ثمن أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج من أبناء الإقليم مضامين الإصلاحات الدستورية الجديدة التي صادق عليها المغاربة في الاستشارة الشعبية لفاتح يوليوز الماضي.
وأجمع المشاركون في لقاء تواصلي ترأسه محمد نجيب بن الشيخ عامل الإقليم، على أن هذه الإصلاحات ترقى بالخيار الديموقراطي المغربي إلى مستوى الديموقراطيات العريقة في العالم، فضلا عن كونها تشكل نموذجا رائدا على الصعيدين العربي والإسلامي.
وفي هذا السياق، سجل عبد العزيز اعريبة، في كلمة له باسم هذه الجالية، أن هذه الإصلاحات التي حظيت بترحيب الدول العظمى والهيئات الدولية والحقوقية عبر العالم، تؤشر على أن المغرب ماض، بخطى حثيثة، في شق طريقه نحو تحقيق المشروع المجتمعي الديموقراطي والحداثي الذي رسم معالمه جلالة الملك محمد السادس.
وانصبت تدخلات عدد من أفراد الجالية من أبناء الإقليم على السبل الكفيلة بتنزيل مضامين الإصلاحات الدستورية على أرض الواقع وخاصة بالنسبة للقضايا المرتبطة بالاستثمارات وتبسيط المساطر الإدارية وتسوية النزاعات في مجال القضاء وغيرها من القضايا التي تواجههم وتتطلب تسريع وتيرة الإنجاز في ظل هذه التحولات.
وبهذا الشأن قدم الأستاذ منار السليمي عرضا مفصلا أجاب فيه عن مختلف التساؤلات المطروحة من قبل أفراد الجالية حيث اعتبر هذه الإصلاحات تندرج في نطاق الجيل الجديد من الدساتير المتطورة، مستعرضا المستجدات النوعية التي جاء بها الدستور الجديد لفائدة الجالية المقيمة بالخارج قصد النهوض بقضاياها.
من جهته، قدم عامل الإقليم عرضا ضمنه المنجزات الاقتصادية والاجتماعية والمشاريع الكبرى التي سيعرفها الإقليم قريبا والتي سيكون لها أثر إيجابي كبير في تحفيز أبناء المنطقة على نقل تجاربهم ومهاراتهم إلى بلدهم في مجالات استثمارية كفيلة بدعم هذه المنجزات وفتح آفاق جديدة أمام الشباب لمواكبة هذه التحولات في مجال ترسيخ الديموقراطية وكسب رهان التنمية الشاملة.
وبمدينة خريبكة، استعرض عامل الإقليم، محمد صبري، أهم المنجزات والمشاريع الكبرى وكذا المبادرات الإصلاحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي انخرط فيها المغرب والتي تعززت في الآونة الأخيرة بميلاد دستور جديد كفيل بالمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة ودعم سبل النهوض بمختلف الأوراش المفتوحة.
كما ذكر بالجهود المبذولة على المستوى المحلي لجعل إقليم خريبكة قبلة لمزيد من الاستثمارات التي من شأنها تعزيز مختلف المبادرات المتخذة للنهوض بالمستوى السوسيو-اقتصادي للعنصر البشري والبنية التحتية الطرقية والسوسيو-رياضية ولتعميم التزود بالماء والكهرباء فضلا عن الإقبال على خلق فضاءات لدعم الأنشطة الصناعية دون إغفال أهمية مشروع المنجم الأخضر الذي تشرف على إنجازه مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط.
وشكل هذا اللقاء فرصة سانحة لوقوف عبد الرحمان شحشي، أستاذ القانون العام بالكلية متعددة الاختصاصات بخريبكة، على مستجدات الدستور الجديد فيما يخص الحقوق والمصالح المشروعة للمهاجرين، وكذا مشاركتهم السياسية عبر الترشيح والتصويت في الاستحقاقات الانتخابية القادمة على الصعيدين المحلي والوطني.
وعقب سلسلة من المداخلات تقدم بها رؤساء المصالح الخارجية حول المؤهلات والفرص المتاحة بالإقليم، فيما يخص العديد من القطاعات من قبيل التعليم العالي والفوسفاط والإسكان والتعمير والتشغيل والتجهيز والنقل والفلاحة والصناعة والتجارة والخدمات، طرح أفراد الجالية تساؤلات ومقترحات تلخص تطلعاتهم وتصوراتهم في ظل ما جاء به الدستور الجديد من مكاسب جمة.
وبنفس المناسبة، احتفلت الجالية المغربية المنحدرة من مدينة الصويرة، مساء أمس بدار الصويري، باليوم الوطني للمهاجر، خلال حفل ترأسه عامل الإقليم الصويرة، نبيل خروبي.
وفي كلمة بهذه المناسبة، ذكر خروبي بالاهتمام والرعاية المولوية التي يوليها جلالة الملك لرعاياه المقيمين بالخارج، داعيا المواطنين الصويريين المقيمين بالخارج إلى الانخراط في الجهود المبذولة من أجل تطوير المملكة والاضطلاع بدورهم كسفراء يمثلون المغرب في بلدان الاستقبال.
من جهته، أشاد رئيس جمعية الجالية الصويرية المقيمة بالخارج، اليماني أحفيظ، بالتصويت المكثف والإيجابي للجالية المغربية المقيمة بالخارج على الدستور الجديد، مضيفا أن هذه الوثيقة الدستورية الجديدة مكنت مغاربة العالم من ممارسة مواطنتهم بشكل كامل، من خلال مشاركة فعلية وبكل حرية في تدبير الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لوطنهم الأم.
من جانبه، استعرض نائب رئيس المجلس العلمي بالصويرة، محمد زين الدين، المستجدات التي جاء بها الدستور الجديد، مبرزا أنه تم التنصيص على دسترة مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، باعتباره هيئة استشارية مكلفة بالتعبير عن وجهة نظرها بشأن التوجهات السياسية العامة التي تهم مغاربة العالم.
وبمدينة خنيفرة، أكد مختلف المتدخلين في لقاء تواصلي، بذات المناسبة، أن الدستور الجديد يكرس حقوق الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مشيرين الى أن هذا القانون الاساسي سيمكن من الآن فصاعدا أفراد الجالية المغربية بالخارج من ممارسة مواطنتهم بشكل كامل، من خلال ضمانه للمشاركة الفعلية في تدبير الشأن العام السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بوطنهم الأم.
وخلال هذا اللقاء، تابع الحاضرون عرضا قدمه أستاذ جامعي مختص في القانون الدستوري حول "قضايا الهجرة بالمغرب .. السياق والمقاربة"، سلط فيه الضوء على مختلف مضامين الدستور الجديد خاصة المواد المتعلقة بالجالية المغربية بالخارج.
وبهذه المناسبة، أشاد الكاتب العام للعمالة، عبد الله أمجود، بالتصويت المكثف والإيجابي للجالية المغربية المقيمة بالخارج على الدستور الجديد.
من جانبهم، طرح أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج القضايا التي تستأثر باهتمامهم بحضور ممثلي المصالح الخارجية لعدد من القطاعات المعنية.