مجلس النواب الإسباني يوافق على دراسة مبادرة الإصلاح الدستوري للتحكم في العجز في الميزانية العامة

وافق مجلس النواب الإسباني اليوم الثلاثاء على دراسة مبادرة تعديل الدستور لتحقيق الاستقرار المالي والتحكم في العجز في الميزانية العامة للدولة التي حظيت بتأييد الحزب الاشتراكي الحاكم والحزب الشعبي المعارض.
وخلال جلسة عامة عقدها مجلس النواب تمت المصادقة على هذا القرار بموافقة 318 نائبا (من الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني الحاكم والحزب الشعبي اليميني المعارض واتحاد شعب نابارا) ورفض 16 نائبا وامتناع نائبين إثنين.
وينتظر أن تتقدم مختلف الفرق البرلمانية بمجلس النواب بمقترحاتها قبل أن يتم التصويت على تعديل الدستور يوم الجمعة القادم.
وحسب الحكومة الاسبانية فإن "هذا التعديل الدستوري يتوخى إرسال إشارة واضحة إلى الأسواق الدولية وضمان الاستقرار في ميزانية جميع الإدارات العمومية الاسبانية"، معتبرة أن من شأن هذا التعديل الدستوري ضمان قاعدة صلبة للاستقرار المالي في إسبانيا وضبط العجز في الميزانية في جميع الإدارات العمومية فضلا عن التخفيض من مستوى الديون.
لكن المركزيتين النقابيتين (اللجن العمالية) و(الاتحاد العام للشغالين) وعددا من الاحزاب القومية بالاضافة إلى حركة 15 ماي الاحتجاجية ،أكدتا أن هذا الاقتراح الذي حظي بتأييد الحزب اليميني المعارض يعتبر غير مناسب تماما ، مشيرة إلى أن هذا التعديل الدستوري بتحديد سقف العجز في الميزانية سيؤدي إلى التخفيض في الميزانيات المخصصة للشؤون الاجتماعية والاستثمارات العمومية.
وطالبت المركزيتان بإجراء استفتاء شعبي على هذا التعديل الدستوري وعدم الاكتفاء بموافقة البرلمان على هذه المبادرة التي اعتبرت أنها تشكل "خطوة إلى الوراء" وتكسر التوافق الوطني حول الدستور.
وأكدت أن هذا التعديل الدستوري جاء تلبية للضغوط التي تمارسها بعض الحكومات الاوروبية والاسواق المالية على إسبانيا بسبب التكلفة الباهضة لديونها الخارجية ، معتبرة أن الطريقة الوحيدة للخروج من الازمة تتمثل في النهوض بالنمو الاقتصادي والشغل والتحكم في الإنفاق العمومي.
ومن جهتها أكدت وكالة (موديز) العالمية للخدمات الاستثمارية أمس الاثنين أن الاتفاق الذي توصل إليه الحزب الاشتراكي الحاكم والحزب الشعبي المعارض حول تعديل الدستور لتحقيق الاستقرار المالي أمر إيجابي لكنه غير كاف لوحده لحل المشاكل والتحديات المالية التي تواجهها إسبانيا.
وكان الالاف من الاسبان قد تظاهروا يوم الاحد الماضي بوسط مدريد للتنديد بالاتفاق الذي توصل إليه الحزب الاشتراكي الحاكم والحزب الشعبي المعارض حول تعديل الدستور لتحقيق الاستقرار المالي.
وقد نظمت هذه المظاهرة الحاشدة ، التي انطلقت ابتداء من الساعة السادسة مساء من ساحة أطوتشا لتجوب عددا من الشوارع الرئيسية بالعاصمة الاسبانية قبل أن تصل إلى ساحة "بويرطا ديل صول" (باب الشمس) بوسط مدريد ، بمبادرة من "حركة 15 ماي" الاحتجاجية.
ورفع المشاركون في هذه المظاهرة شعارات تندد بالاتفاق الذي توصل إليه الحزبان الرئيسيان في إسبانيا (الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني والحزب الشعبي اليميني) يوم الجمعة الماضي من حيث المبدأ على تعديل الدستور بشأن تحديد سقف العجز في الميزانية لتحقيق الاستقرار المالي.
وكان مجلس النواب الاسباني قد صادق مؤخرا خلال جلسة استثنائية على عدد من التدابير التقشفية الجديدة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بإسبانيا ستمكن الحكومة من توفير خمسة ملايير أورو .
ومن خلال هذه الإجراءات التقشفية تسعى الحكومة الإسبانية إلى تخفيض العجز العام في الميزانية الذي بلغ 2 ر 9 في المائة خلال سنة 2010 ليبلغ في أواخر السنة الجارية 6 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي الخام على أن يصل إلى 3 في المائة بحلول سنة 2013 كما يطالب بذلك الاتحاد الأوروبي.