مساعدة من الاتحاد الأوروبي بأزيد من 509 ألف أورو لوضع نظام لإدماج خريجي جامعات مغربية في عالم الشغل

تم اليوم الثلاثاء بمكناس الكشف عن مشروع يروم وضع نظام جديد لإدماج خريجي عدد من الجامعات المغربية في عالم الشغل وذلك بمساعدة من الاتحاد الأوروبي بقيمة مالية تقدر ب 509 ألف و695 أورو (أورو واحد يساوي تقريبا 62ر11 درهم).
وسيتم رصد المساعدة المالية الخاصة بهذا المشروع الذي تم تقديم خطوطه العريضة في أشغال افتتاح ندوة يشارك فيها جامعيون من المغرب وإيطاليا وإسبانيا، بالخصوص من اجل وضع نظام معلوماتي وهيكلة قاعدة للبيانات الخاصة بخريجي الجامعات وتكوين الموظفين والأطر المسيرة والتقنيين ومستخدمي قاعدة البيانات ووضع برنامج لمتابعة عملية إدماج الخريجين في سوق الشغل بشراكة مع الفاعلين كالاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركز الجهوي للاستثمار والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
وسيساهم المشروع الذي سيهم في مرحلته الأولى جامعة المولاي إسماعيل بمكناس وجامعة محمد الأول بوجدة وجامعة القاضي عياض بمراكش، في تطوير المنظمومة التربوية خاصة على مستوى التعليم العالي في علاقته بعالم الشغل وذلك من خلال مد كل المؤسسات والمقاولات والشركات ببيانات للاطر التي تستجيب لاحتياجاتها.
وأكد رئيس جامعة مولاي اسماعيل السيد محمد زاهر بنعبد الله في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بهذا الخصوص أن المشروع يبرز مدى الجهود التي تبذلها الجامعات المغربية من أجل فتح المجال للخريجين لربط الاتصال بطرق علمية مع المشغلين في مختلف القطاعات ، مشيرا إلى أن الجامعات المغربية النموذجية المعنية بالمشروع اقامت شراكة مع شبكة إيطالية من جامعة بولونيا ،منسقة المشروع، لتقديم تجربتها الرائدة في هذا المجال.
وأضاف أن النظام الذي يقترحه المشروع ، سيشكل آلية ناجعة لاعتماد حكامة التدبير في التعليم العالي من خلال قاعدة البيانات الخاصة بالخريجين الجامعيين والقابلة للتحيين بشكل متواصل ووضعها رهن الإشارة لتسهيل عملية الولوج إلى سوق الشغل ودعم العلاقات بين الجامعة والأوساط السوسيواقتصادية وتطوير مراقبة الجودة داخل الجامعة وتحسين فعالية نظام التعليم العالي إلى جانب ضمان مساعدات للطلبة ولحاملي الباكالوريا في اختيار التوجيه المناسب.
وكان والي جهة مكناس تافيلالت عامل عمالة مكناس السيد محمد فوزي قد أكد في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة التي ستتواصل على مدى ثلاثة أيام، أن هذا المشروع الطموح من شأنه أن يذلل الصعوبات التي تعترض الخريجين من مختلف الجامعات المغربية ويساهم في اندماجهم في سوق الشغل والاستجابة لمتطلباتها خاصة في الظرفية الحالية وما تحمله من إكراهات على مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية.
وتميزت الجلسة الافتتاحية ايضا بمجموعة من المداخلات أكدت على أهمية المشروع ونجاعته لكونه سيكون بمثابة استكمال للاصلاحات التي تشهدها المنظومة التعليمية، وآلية ناجعة للخرجين من مختلف الجامعات المغربية والتخصصات لتحقيق طموحاتهم.
كما شكلت الجلسة الافتتاحية مناسبة لعرض التجربة الإيطالية من قبل الاستاذ أوندري كاميلي الذي استعرض مختلف مراحل المشروع الذي تنخرط فيه 60 جامعة إيطالية من ضمن 77، وتضم قاعدة البيانات 76 في المائة من التخصصات، إلى جانب النتائج التي حققها المشروع بالنسبة للجامعات الإيطالية في سنة 2009 حيث تم إنجاز 212 ألف بيان خاص بالخريجين من 49 جامعة.