الإصلاحات التي باشرها المغرب في مجال حقوق المرأة نموذج يحتذى بالنسبة لدول المنطقة (خبراء )

أكد خبراء على هامش الإجتماعيين السنويين للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي اللذين اختتمت أشغالهما نهاية الأسبوع الماضي، أن الإصلاحات التي باشرها المغرب في مجال حقوق المرأة تعزز المكتسبات التي حققتها هذه الشريحة من المجتمع وتمثل نموذجا يحتذى ومصدر إلهام لكل دول المنطقة.
وقالت السيدة آمة العليم السوسوة، المديرة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي و المديرة الإقليمية للمكتب الإقليمي للدول العربية في تصريح لوكالة المغرب العربي، إن الإصلاحات التي قام بها المغرب، فضلا عن كونها تهم القضايا المرتبطة بالمجتمع المغربي، فإنها تقدم نموذجا يحتذى لباقي دول المنطقة التي تعيش في ظل نفس الشروط وتتقاسم نفس الإشكاليات.
وذكرت بأن مراجعة قانون الأسرة شكلت مبادرة ذات أهمية بالغة، مشيرة إلى أن مجرد الإعلان عن هذه الإصلاحات فتح آفاقا رحبة للنساء العربيات بشكل عام في ما يتعلق بمراجعة قوانين الأحوال الشخصية.
وترى السيدة السوسوة أن هذه الإصلاحات تمثل "حجر الزاوية" بالنسبة لللإصلاحات المجتمعية الأخرى، السياسية منها على الخصوص.
وأوضحت، في هذا السياق، أن "هذه الحقوق القانونية والتشريعية لا تمس النساء باعتبارهن من مكونات المجتمع فحسب، ولكنها تؤثر إيجابا على المجتمع بشكل عام".
وشددت الخبيرة الأممية على أنه "لا أحد ينكر أن مراجعة قانون الأسرة في المغرب كان خطوة جريئة وشجاعة"، معبرة عن رغبتها في أن تحذو دول أخرى حذو المملكة، وذلك
"اقتصادا للوقت والطاقة في المسلسلات الإصلاحية لهذه الدول".
وفي معرض حديثها عن الدستور الجديد، وعلى الخصوص الفصل 19 منه، أكدت السيدة السوسوة أنه عزز مكتسبات المرأة وكرس المناصفة بين النساء والرجال.
وقالت الخبيرة إن المساواة بين الرجال والنساء ينبغي أن تكون في قلب كل إصلاح، مشددة على أنه لا يمكن تصور إصلاح سياسي ناجح دون مراجعة جريئة لقضية المرأة.
ومن جانبها، أبرزت السيدة رمزية عباس العرياني، الأمينة العامة لاتحاد النساء العربيات، "المكتسبات الهامة" التي راكمتها المرأة المغربية طوال السنوات الأخيرة.
وقالت السيدة العرياني، في تصريح لوكالة المغرب العربي في أعقاب لقاء حول مقاربة النوع عقد في إطار الإجتماعين السنويين للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أن "المرأة المغربية حققت مكتسبات عديدة خلال السنوات الأخيرة، وعلى الخصوص، من خلال قانون الأسرة والتعديلات الأخيرة للدستور".
وقالت إن التجربة المغربية يمكن أن تمثل نموذجا لدول المنطقة، مؤكدة أنه "كان بإمكان الدول العربية الأخرى التي عرفت، أو تعرف، انتفاضات شعبية أن تحول دون وقوع هذه الاحداث لو انتهجت نفس المسار المغربي".
وأكد السيد جوستين لين نائب رئيس البنك الدولي وكبير اقتصادييه، من جهته على ضرورة ضمان تقاسم متساو لثمار النمو والعولمة بين الرجال والنساء من أجل تحقيق أهداف التنمية.
وحسب تقرير جديد للبنك الدولي فإن المساواة بين الرجل والمرأة يعد هدفا أساسيا للتنمية ودعامة للاقتصاد.
وخلص التقرير إلى أن الدول التي تعمل على تحسين وضعية النساء والفتيات تزيد إنتاجيتها وتحسن ظروف عيش أطفالها وتصبح مؤسساتها أكثر تمثيلية وتعزز آفاق التنمية للجميع.
يشار إلى أنه التأم خلال الإجتماعين السنويين للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي (21-26 شتنبر الجاري) مسؤولون من الدول الأعضاء، وهو ما سمح بإجراء مشاورات رسمية وغير رسمية وعلى مستويات عدة.
وشاركت وفود رفيعة المستوى، ومن بينها المغرب، في هذين الاجتماعين.
وتضمن برنامج هذين الإجتماعيين السنويين تنظيم ندوات استهدفت حسب المنظمين، تعزيز تبادل الرؤى البناءة بين ممثلي القطاع الخاص ومندوبي الدول الأعضاء وكبار مسؤولي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.