تقديم وثائق ببلجيكا تثبت الأسس التاريخية لمغربية الصحراء منذ القرن ال`17

تم مساء أمس السبت بمدينة كورتري (شمال غرب بلجيكا)، تقديم وثائق وشهادات تثبت الأسس التاريخية لمغربية الصحراء منذ القرن ال`17، وذلك أمام نواب ومسؤولين سياسيين بلجيكيين وكذا أفراد الجالية المغربية المقيمة بأوروبا.
وخلال محاضرة حول موضوع "الأسس التاريخية لمغربة الصحراء"، استعرض السيد لحسن مهراوي عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية (كوركاس)، مختلف المراحل التاريخية للروابط المتينة التي كانت قائمة على الدوام بين المغرب وأقاليمه الجنوبية، خاصة من خلال وثائق وشهادات ومراسلات أصلية متوفرة في أرشيف بعض البلدان والمكتبات الوطنية الأوروبية.
وأشار السيد مهراوي إلى أن "الصحراء شكلت على الدوام جزء من المملكة، تشهد على ذلك خصوصا مبايعة الساكنة الصحراوية للسلاطين المغاربة عبر تاريخ المغرب، البلد الذي شكل دولة منذ القرن التاسع"، موضحا أن هذا الرمز للسيادة على الصحراء يتجلى من خلال تعيين السلطان لمسؤولين محليين (قياد وقضاة وقادة عسكريين).
وأضاف أن مؤسسي السلالات بالمغرب غالبا ما كانوا منحدرين مباشرة من إحدى القبائل الصحراوية. واستدل المحاضر بوثائق أصلية تشهد على الممارسة الفعلية والمستمرة والدائمة لسيادة السلاطين على تراب الصحراء، خاصة الظهائر المؤرخة في 1880، التي يعين السلاطين المغاربة بموجبها مسؤولين محليين ويزودونهم بالتعليمات أو يكلفونهم بالمهام. كما استعرض رسائل زعماء القبائل الصحراوية الموجهة إلى سلاطينهم المغاربة.
وأكد أن السيادة المغربية على الصحراء، تتكرس من خلال اتفاقيات ومعاهدات موقعة بين المغرب والقوى الأجنبية التي لجأت على الدوام للسلاطين المغاربة من أجل حماية أنشطتها ومواطنيها في الصحراء.
ويتعلق الأمر، على الخصوص، بالاتفاقيات الموقعة بين المغرب من جهة، والولايات المتحدة سنة 1786 وإنجلترا (1801) وإسبانيا ( 1869) من جهة أخرى.
كما تطرق السيد مهراوي إلى شهادات شخصيات سياسية أجنبية كبرى من مختلف الجنسيات، وخاصة الفرنسية والإنجليزية والألمانية، تثبت مغربية الصحراء، والتي تعود إلى الفترة ما بين القرن ال`17 وعهد الحماية.
وذكر بأن المغرب كان البلد الإفريقي الوحيد الذي يخضع لنظامي حماية إسباني وفرنسي، مسجلا أن مسلسل تحرر المناطق الخاضعة للاحتلال الإسباني (الشمال والجنوب) تم بشكل سلمي وتدريجي عقب مفاوضات بين الدولتين.
وأوضح أنه وعلى الرغم من كون سبتة ومليلية والجزر الجعفرية مازالت تحت الاحتلال الإسباني، فإن الجزء الجنوبي من المغرب قد تحرر سنة 1975، عقب المسيرة الخضراء والتوقيع على معاهدتي مدريد و"بيعة الجماعة" التي تمثل الصحراويين في هذه الأراضي.
وحسب السيد مهراوي فإن مشكل الصحراء اليوم لم يعد مسألة تصفية للاستعمار ولكنه "نزاع سياسي جهوي مقصود، يغذيه نظام الحكم في الجزائر، وخاصة من قبل مصالح الأمن العسكري الجزائري".
وأضاف أنه ليس هناك، منذ بداية هذا النزاع، أي شك أو غموض حول تورط الجزائر فيه، وأن مسؤوليتها واضحة على المستويات الدبلوماسية والعسكرية والإنسانية، ومن خلال تحركاتها ومواقفها في كل المنتديات الدولية.
وذكر في نفس السياق بتصريحات بعض المسؤولين الجزائريين الذين يؤكدون مغربية الصحراء ويأسفون لتورط بلادهم في هذا المشكل.
وأورد أسماء بعض الرؤوساء الجزائريين السابقين، ومن بينهم السيد أحمد بن بلة الذي يؤكد أنه "دائما ضد موقف الجزائر بخصوص هذا النزاع"، وأن "الحل السياسي لمشكل الصحراء هو أن تكون تحت السيادة المغربية".
وذكر الأكاديمي المغربي كذلك بالموقف الحازم للرئيس الجزائر الراحل محمد بوضياف بخصوص هذا المشكل الجهوي، والذي قال إنه "ليس هناك أي مبرر لوجود هذا النزاع، والبوليساريو، الذي هو مناهض للمغرب العربي، عليه ألا يعتمد منذ الآن على مساعدة ودعم الجزائر".
وأضاف أن الوزير الأول الأسبق عبد الحميد الإبراهيمي، كما الجنرال خالد نزار، الذي تقاعد، كانا قد صرحا كذلك، كل من جهته، بأن إيجاد حل نزاع الصحراء سيكون في حكم ذاتي ضمن وحدة المغرب .
وتحدث المحاضر من جهة أخرى بإسهاب عن مختلف مرحل هذا النزاع منذ بداياته إلى الآن ، مبرزا أنه منذ وقف إطلاق النار في 1991، باءت كل محاولات التسوية ومن بينها الاستفتاء، بالفشل، وأن حلا سياسيا عادلا ودائما ومقبولا من قبل الطرفين، مع حسن نية الأطراف الأخرى، هو وحده الكفيل بإنهاء هذا النزاع .
وفي هذا الإطار، تطرق بكيفية خاصة إلى المقترح المغربي الخاص بالحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، الذي وصف في كل القرارات ( 1754-1783-1813-1871) التي صادق عليها عليها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منذ شهر أبريل 2007، بأنه "جدي وذو مصداقية".
وخلال مناقشة جرت مع الحضور، تحدث السيد مهراوي عن الوضع المأساوي للمحتجزين في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، داعيا المجموعات البلجيكية والأوروبية والدولية إلى تحمل مسؤوليتها إزاء الرفض الجزائري التام لكل طلب من المفوضية السامية للاجئين من أجل إجراء إحصاء للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف.
وأكد كذلك أن هذا النزاع يضع المنطقة بكاملها أمام تهديدات كبرى، وخاصة الأرهاب، والاتجار في الأسلحة، والهجرة السرية، والاتجار في البشر.
وقد نظمت هذه المحاضرة في إطار الذكرى 15 للجمعية المغربية للتضامن الصحراوي في أوروبا، وحضرها على الخصوص سفير المغرب في بلجيكا واللوكسمبورغ السيد سمير الظهر، والقنصلان العامان في أنفيرس وبروكسيل.
وشارك أكثر من 500 شخص، من بينهم عدد كبير من أعضاء الجالية المغربية المقيمة في كل من هولندا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، في هذه التظاهرة التي عرفت كذلك إحياء حفل تضمن مقاطع غنائية ورقصات تشمل جزء من التقاليد الحسانية الأصيلة.