مشروع الحكم الذاتي يعكس الالتزام الصادق للمغرب من أجل التوصل إلى حل نهائي لنزاع الصحراء (كوركاس)

أكد السيد لحسن مهراوي عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية (كوركاس)، أول أمس السبت بكورتري (شمال-غرب بلجيكا)، أن مشروع الحكم الذاتي بالأقاليم الصحراوية، يعكس الالتزام الواضح والصادق للمغرب من أجل التوصل إلى حل سياسي ونهائي للنزاع حول الصحراء.
وأوضح السيد مهراوي، في كلمة له خلال لقاء حول "الأسس التاريخية لمغربية الصحراء" أمام حشد من السياسيين والبرلمانيين البلجيكيين وعدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بأوروبا، أن "المغرب انخرط في دينامية إيجابية وبناءة لفائدة مقترح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية في إطار سيادة المغرب ووحدته الوطنية".
وأضاف أن نظام الحكم الذاتي سيخضع لاستشارة استفتائية للسكان المعنيين، طبقا لمبدإ تقرير المصير ولأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
وأكد أن "المغرب يوجه نداء إلى الأطراف الأخرى لكي تنتهز هذه الفرصة لكتابة صفحة جديدة من تاريخ المنطقة. فالمغرب مستعد للانخراط في مفاوضات جادة وبناءة انطلاقا من روح هذه المبادرة، والمساهمة في إرساء مناخ من الثقة".
وأبرز السيد مهراوي أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي مستوحاة من "المقترحات ذات الصلة" لمنظمة الأمم المتحدة والأحكام الدستورية المعمول بها في الدول القريبة من المغرب جغرافيا وثقافيا، وتستند إلى ضوابط ومعايير معترف بها دوليا.
وأوضح أن هذه المبادرة تندرج في إطار إرساء مجتمع ديموقراطي وحديث، مبني على أسس دولة القانون والحريات الفردية والجماعية والنمو الاجتماعي والاقتصادي، مضيفا أنها "تحمل وعودا بمستقبل أفضل بالنسبة لسكان المنطقة، وتضع حدا للفرقة والنفي، وتشجع عل المصالحة".
وأكد أنه من خلال هذه المبادرة، يكفل المغرب لكافة الصحراويين، سواء الموجودين في الداخل أو في الخارج، مكانتهم اللائقة ودورهم الكامل في مختلف هيئات الجهة ومؤسساتها، بعيدا عن أي تمييز أو إقصاء.
كما أكد أن الساكنة الصحراوية ستتولى، وبشكل ديمقراطي، تدبير شؤونهم بأنفسهم من خلال هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية، تتمتع باختصاصات حصرية"، مضيفا أنه ستوفر لساكنة الصحراء "الموارد المالية الضرورية لتنمية الجهة في كافة المجالات، والإسهام الفعال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمملكة".
وتهدف المبادرة المغربية، المفعمة بروح الانفتاح، إلى توفير الظروف المواتية للشروع في مسار للتفاوض والحوار، كفيل بأن يفضي إلى حل سياسي مقبول من جميع الأطراف للنزاع المفتعل حول الصحراء.
وفي معرض حديثه عن تفاصيل المبادرة المغربية، أبرز السيد مهراوي أنه في إطار احترام المبادئ الديمقراطية، سيمارس سكان الصحراء، داخل الحدود الترابية لجهة الصحراء، عدة اختصاصات، ولاسيما في ميادين الإدارة المحلية ومحاكم الجهة، والمجالات الاقتصادية، وميزانية الجهة ونظامها الجبائي، والبنى التحتية والبيئة.
وفي تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء في أعقاب هذه المحاضرة المنظمة في إطار الذكرى 15 للجمعية المغربية للتضامن الصحراوي في أوروبا، أعرب العديد من السياسيين البلجيكيين عن ارتياحهم للمبادرة المغربية ووصفوها بأنها مبادرة "جدية وذات مصداقية".
وأكدو أنهم استمعوا باهتمام كبير إلى "درس هام" حول تاريخ الصحراء والروابط التي تجمع السكان الصحراويين بالمغرب.
ومن جهته، دعا سفير المغرب في بلجيكا واللوكسمبورغ السيد سمير الظهر، الجزائر إلى نهج منطق السلم من أجل العمل معا على بناء المغرب العربي.
وأبرز أهمية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، والتي تعكس شجاعة وصدق المغرب في سعيه من أجل إنهاء هذا النزاع المصطنع الذي طال أمده، والذي ينسف جهود جهود البناء والتنمية في المنطقة كلها. كما ذكر بالتهديدات التي تواجه المنطقة وأوربا ما لم تتم تسوية هذا المشكل.
ومن جهته أكد رئيس الجمعية المغربية للتضامن الصحراوي في أوروبا السيد لعرش الركراكي، مجددا التجند الدائم لكافة الصحراويين في المغرب وفي الخارج وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وقال السيد الركراكي "إننا نؤيد مقترح الحكم الذاتي الذي حظي بترحيب دولي واسع، وندعو المجموعة الأوروبية والدولية إلى الضغط على الجزائر والبوليساريو من أجل تحرير أشقائنا المحتجزين في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري".
ومن جهة أخرى نوه السيد الركراكي بمبادرة تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية ّ"التي تعكس مرة أخرى حكمة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتدعم المسلسل الديمقراطي الذي أطلقه المغرب".
وقد تميزت هذه التظاهرة بحضور القنصلين العامين للمغرب في أنفيرس وبروكسيل، وحوالي 500 شخص، من بينهم عدد كبير من أعضاء الجالية المغربية المقيمة في عدة دول أوروبية، كهولندا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا.