مراكش : تشكيل المجلس التنفيذي لمبادرة التعاون بين المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمانحين الدوليين

تم اليوم الثلاثاء بمراكش تشكيل المجلس التنفيذي لمبادرة التعاون بين المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة "إنتوساي" ومجموعة المانحين الدوليين.
وجاء ذلك خلال الاجتماع التأسيسي للمجلس، الذي اختتمت أشغاله اليوم بالمدينة الحمراء، بهدف تعيين وتنصيب الأجهزة المسيرة لمبادرة التعاون.
ويترأس هذا المجلس بصفة مشتركة، والذي سيقوم بتدبير وتنسيق وإيجاد الاعتمادات المالية التي تتطلبها عملية بناء القدرات في العالم وتتبعها وتقييمها وتصحيحها، المملكة العربية السعودية (رئيسة لجنة التمويل بالمنظمة) والبنك الدولي (عن مجموعة المانحين الدوليين).
وتم إسناد نيابة رئاسة هذا المجلس للولايات المتحدة الأمريكية (رئيسة لجنة العمل العامة المكلفة بالتمويل بالمنظمة) وهيئة التعاون البريطاني (عن مجموعة المانحين الدوليين)، في حين أسندت الكتابة الدائمة لهيئة المبادرة للتنمية ل`"إنتوساي" والتي سيكون مقرها في أوسلو بالنرويج.
ويضم المجلس التنفيذي اللجن الاستراتيجية لكل من الدنمارك والمغرب والهند والمملكة العربية السعودية، إضافة الى الولايات المتحدة الأمريكية والنمسا بصفتها المحتضنة لمقر الكتابة العامة ل`"إنتوساي".
وأكد السيد أحمد الميداوي رئيس المجلس الأعلى للحسابات، في تصريح للصحافة عقب اختتام أشغال هذا الاجتماع، أن المملكة المغربية باعتبارها تترأس اللجنة الاستراتيجية لبناء القدرات ستكون كذلك عضوا في هذا المجلس التنفيذي لتدبير عملية بناء القدرات على الارض مع كل المانحين الدوليين ومع كل مكونات المنظمة العالمية للهيآت العليا للرقابة.
وأوضح السيد الميداوي أن الاجتماع الثاني للمجلس التنفيذي سينعقد في نونبر المقبل بجوهانسبورغ (جنوب افريقيا)، مشيرا إلى أن ذلك سيتيح الفرص لتهييئ برامج التمويل والعمليات وتحديد الجهات التي ستستفيد من هذا التمويل.
وقال في هذا الصدد "إننا سنبدأ في بناء القدرات بكيفية مستمرة بمساهمة المنظمة العالمية للهيآت العليا للرقابة والمانحين الدوليين والهيآت الدولية التي تهتم إما بالتمويل أو البحث عن التنمية الجيدة، الذي سيغير من مصير الشعوب في الاتجاه الايجابي".
ولاحظ السيد الميداوي أن "هذه الجهات الثلاثة تحاول أن تنسق أعمالها لتقوم بعمل جيد ومستمر ومثمر"، مبرزا أن هذا العمل سينتج عنه "نوع من التغيير في السلوك بالنسبة للماضي، بحيث يكون العمل المشترك ليس فقط عملا لإسداء بعض الإعانات أو المساعدة، ولكن عملا مشتركا يتحقق من خلاله بناء قدرات حقيقية".
يذكر أن هذا الاجتماع، الذي انعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على مدى يومين، يأتي كثمرة لمذكرة التفاهم الموقعة في أكتوبر الماضي ببروكسيل بين 15 من المؤسسات المانحة الدولية الكبرى من بينها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والابناك الجهوية للتنمية، والهيآت المساعدة على التنمية.