السيد الناصري: الحكومة تتطلع إلى تعزيز مكانة وسائل الإعلام كشريك في ترسيخ المواطنة الايجابية

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، مساء أمس الجمعة، أن الحكومة تتطلع إلى تعزيز مكانة وسائل الإعلام كشريك في ترسيخ المواطنة الايجابية، وجعله قادرا على الاضطلاع بدور حاسم في تنشيط الحياة الديمقراطية الوطنية.
وأبرز السيد الناصري، خلال اجتماع للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، خصص لمناقشة مشروع ميزانية وزارة الاتصال برسم السنة المالية 2010، أن تحقيق هذا الهدف يمر، بالاساس، عبر مواصلة الانفتاح الاعلامي، وتعميق وترشيد مسلسل تحرير قطاع الاتصال السمعي البصري، وتقوية القطب العمومي وتحسين أدائه والرفع من جودته، وتحقيق التكامل بين مختلف مكوناته، وتأهيل قطاع الصحافة المكتوبة وتطويره على كافة المستويات، والرقي بالسينما الوطنية.
وأضاف الوزير أن ميزانية التسيير المرصودة لقطاع الاتصال برسم السنة المالية 2010 تصل إلى 361 مليون و220 ألف درهم، في حين تصل ميزانية الاستثمار إلى 902 مليون و265 ألف درهم.
وقدم السيد الناصري موجزا عن المشاريع المبرمجة برسم السنة المالية المقبلة، والتي تهم بالأساس قطاع السمعي البصري، وخاصة ما يتعلق بالمنتوج الوطني، والإشهار، والتكوين، وقطاع الصحافة المكتوبة وتنويع العرض الإعلامي لوكالة المغرب العربي للأنباء، من خلال الأخبار الموضوعاتية والمتخصصة والخدمات الجديدة بالصورة والصوت من خلال الهاتف المحمول.
وبعدما استعرض تطورات المشهد الإعلامي الوطني، ولاسيما قطاع السمعي البصري وقطاع الصحافة المكتوبة خلال سنة 2009، أبرز السيد الناصري الجهود التي بذلت في هذا الاطار لتمكين القطاع من رفع تحدي المنافسة والجودة.
وأشار الى التنوع والاغناء المهم الذي عرفه وسيعرفه القطب التلفزي العمومي، من خلال المصادقة على دفتر تحملات قناة (ميدي 1 سات) والقناة الامازيغية التي ستشرع في بث برامجها في الأسابيع القليلة المقبلة، والقناة البرلمانية التي دعا كلا من الحكومة والبرلمان الى تعميق النقاش حول تصور أدائها وآليات اشتغالها.
وبخصوص وكالة المغرب العربي للانباء، أكد السيد الناصري أن الوكالة واصلت خلال سنة 2009، تنفيذ برنامجها من خلال بلورة العديد من المبادرات المرتبطة بأقسام التحرير وتأهيل الموارد البشرية والاعلاميات وتقنيات التواصل.
وأضاف أن الوكالة أضفت على موقعها على شبكة الانترنيت حلة جديدة، واعطت للصورة كامل قيمتها المهنية، كما عملت على خلق أقطاب جهوية للتحرير، فضلا عن تنظيمها لدورات للتكوين لفائدة الصحافيين الملتحقين بمصالح التحرير.
ومن جهة أخرى، ذكر السيد الناصري بالخطوات التي قطعها قطاع الصناعة السينمائية، مبرزا أن المحور الاساسي للسياسة العمومية في هذا المجال، يتمثل في الموارد البشرية العاملة بمختلف مهن الصناعة السينمائية.
وفي هذا الصدد، أعلن أن سنة 2011 ستتميز بافتتاح المعهد العالي للمهن السمعية البصرية والسينما، مؤكدا أن الوزارة تسعى الى الرفع التدريجي من المبلغ المخصص لصندوق دعم الانتاج السينمائي الوطني من 60 مليون درهم بالنسبة لسنة 2009 الى 100 مليون درهم في أفق سنة 2012.
وبخصوص الجانب المتعلق بالملكية الفكرية وحماية حقوق المؤلفين والمبدعين، أبرز الوزير الاجراءات والتدابير التي اتخذت خلال سنة 2009 لتحسين مستوى أداء المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، ومواصلة الحملة الوطنية لمحاربة التقليد والقرصنة بالتنسيق مع الادارات المعنية والتنظيمات المهنية.
من جهتهم، أكد عدد من المستشارين على أهمية الأدوار التي يضطلع بها قطاع الإعلام، خاصة في ما يخص الرفع من الوعي العام للمواطنين والرقي بأذواقهم وتسويق صورة المغرب إعلاميا داخليا وخارجيا، داعين إلى ضرورة مواكبة الإعلام العمومي لدينامية الإصلاح والأوراش الكبرى التي يعرفها المغرب في مختلف المجالات.
وأكدوا على ضرورة دعم وتعزيز المنتوج الوطني والبرامج الحوارية والسياسية، وكذا إعادة النظر في برمجة العديد من الأفلام والمسلسلات المدبلجة التي لها انعكاسات سلبية على الأجيال الناشئة.
وبعدما توقفوا عند برمجة شهر رمضان، شدد المستشارون على ضرورة الانكباب على تقييم شامل لهذه الأعمال، وبذل مزيد من الجهود من أجل إبداع برامج ترقى إلى مستوى تطلعات المشاهد المغربي.
من جهة أخرى، وللرفع من مستوى الصحافة المكتوبة، دعا المستشارون إلى إطلاق نقاش عمومي ووطني واسع يضم كافة المهنيين والمهتمين بقضايا الإعلام.