الجهوية إطار للحكامة الديمقراطية ولتحقيق التنمية الشاملة (ندوة)

خلصت ندوة نظمها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب اليوم الجمعة بالرباط، إلى اعتبار الجهوية إطارا للحكامة الديمقراطية ،ولتحقيق التنمية المحلية الشاملة عبر إشراك جميع المواطنين في صناعة القرار الجهوي.
كما خلصت هذه الندوة التي تندرج في إطار سلسلة اللقاءات التي ينظمها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيسه (20 مارس 1960 -20 مارس 2010) ،إلى أن الجهوية تعد كذلك آلية لإيجاد حلول للقضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وفي كلمة بالمناسبة، أوضحت السيدة خديجة الزومي الكاتبة الوطنية للمنطقة الشمالية الغربية للاتحاد ، أنه يتعين على الجهوية أن تجيب أيضا على القضايا المرتبطة بالتعليم والهاشة والاقصاء وأن تساهم في توفير مناصب الشغل.
وأكدت السيدة الزومي على ضرورة تقوية اختصاصات الجهات واعتماد تقطيع ترابي يساعد على خلق الثروة، والتوزيع العادل للثروات، ومراعاة تمثيلية المرأة ومشاركتها في القرار المحلي، وتوفير الموارد الضرورية اللازمة لهذه المؤسسات.
من جهته، قدم السيد عبد الحق ادمينو، أستاذ باحث وعضو لجنة الخبراء بالاتحاد العام للشغالين بالمغرب عرضا تطرق فيه للنماذج الدولية التي اعتمدت الجهوية نظاما لتدبير الشأن العام، مشددا على أن اعتماد النموذج المغربي يجب أن يتم من خلال مراعاة الخصوصيات المحلية والتشبث بمقدسات الامة وثوابتها والولاء للوحدة الترابية والحفاظ على وحدة الدولة واستقرارها، والالتزام بالتضامن بين الجهات، والتناسق والتوازن بين الصلاحيات.
وبعد أن ذكر بالتطور التاريخي للجهة بالمغرب، أكد على أن تجاوز الاختلالات التي شابت التجارب السابقة، يفرض بالأساس القيام بمجموعة من الاصلاحات الدستورية ، ومراجعة التقسيم الجهوي، وتحديد اختصاصات الجهة مع الحفاظ على حضور الدولة وتوسيع صلاحيات مؤسسة الجهة.
وأكد أن القيام بالاصلاحات الضرورية سيؤدي إلى خلق جهات تساهم في خلق الثروات وفي ضمان مؤسسات جهوية قادرة على ضمان تنافسية المغرب على اعتبار أن قوة البلد من قوة جهاته.