قال وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية إن قطاع السكن بدأت تظهر عليه مؤشرات الانكماش، بعد أن أصبح يواجه أزمة في العرض يقابلها طلب متنامي، مضيفا بأن مشاكل هيكلية توجد في مجال التعمير. وأضاف الوزير الذي كان يتحدث خلال الاجتماع التواصلي لتفعيل الإجراءات الجديدة لإنعاش السكن الاجتماعي المنعقد بأكادير بحر الأسبوع الماضي، بأن العجز في قطاع السكن في المجال الحضري بالمغرب يصل إلى 610 آلاف وحدة، دون احتساب الحاجيات في مجال السكن الاجتماعي، والتي ينضاف إليها كل سنة طلب يصل إلى 123 ألف وحدة، من بينها 70 ألف وحدة تتعلق بالسكن الاجتماعي لوحده. هذا وبخصوص الجهتين موضوع الاجتماع، ذكر احجيرة أن العجز في جهة سوس ماسة درعة يصل إلى 27 ألفا و300 سكن في المجال الحضري، وهو ما يستدعي بناء 2700 وحدة سكنية كل سنة للقضاء على هذا العجز في غضون عشر سنوات، وبناء 7700 وحدة للسكن الاجتماعي، في حين تبلغ حاجيات جهة كلميمالسمارة من السكن الاجتماعي 1400 وحدة كل سنة. وفي السياق ذاته، ذكر الوزير بالإجراءات الجديدة الهادفة إلى إعطاء انطلاقة هادفة للسكن الاجتماعي 2020/2010 تتضمن بناء 300 ألف وحدة سكنية خلال هذه الفترة تتوفر على جودة لفائدة 5,1 مليون شخص. وأوضح أن هذه التدابير تهدف إلى النهوض بالاستثمار في مجال السكن الاجتماعي، ومساعدة الأسر على تملك السكن، وتشجيع المنعشين العقاريين للانخراط في هذه الدينامية. ومن جهته، ذكر محمد سعد حصار كاتب الدولة لدى وزير الداخلية أن هذا الاجتماع التواصلي مع الفاعلين المحليين، والذي يعتبر آخر حلقة في سلسلة اللقاءات التي غطت مجموع التراب الوطني منذ شهر يناير الماضي، يدخل في إطار الجهود المبذولة لجعل سنة 2010 سنة السكن الاجتماعي بامتياز. وشدد حصار على ضرورة التعبئة العامة لجميع المتدخلين في القطاع لتحقيق الأهداف الواردة في مخطط الانعاش الجديد، مشيرا في هذا الإطار إلى الإجماع الذي حصل لدى مناقشة البرلمان لهذه الإجراءات الجديدة في إطار المناقشة حول قانون المالية .2010
