التنوع الطاقي، مؤشر قوي على إرادة المغرب في تأمين تنمية مستديمة (وزيرة)

أكدت السيدة أمينة بنخضرة وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، اليوم الاربعاء بباريس، أن التنوع الطاقي يعد مؤشرا قويا على إرادة المغرب في تأمين تنميته المستديمة.
وأبرزت السيدة بنخضرة خلال تقديمها لمخطط الطاقة الشمسية أمام نخبة من المسؤولين والصناع الفرنسيين أن المغرب سيلج هذا القرن الجديد من النمو والطاقات المتجددة من خلال خفض اعتماده على الموارد الطاقية الاجنبية وحماية بيئته من خلال وضع مشروع واسع للطاقة الشمسية.
وأوضحت أن هذا المشروع الذي تبلغ كلفته 9 ملايير دولار، يهدف إلى إنتاج 2000 ميغاوات بحلول 2020 وتقليص اعتماد المملكة على الواردات من الكهرباء والنفط والغاز.
وأضافت السيدة بنخضرة أن هذا المشروع يعد أيضا رافعة لخلق دينامية جديدة للتنمية، مشيرة إلى أن خمس محطات ستتوزع على مواقع ذات اولوية على مساحة عشرة آلاف هكتارما وهي ورزازات التي ستتسقبل اول وحدة سيصل إنتاجها إلى 500 ميغاوات، وعين بني مطهر قرب وجدة، وفم الواد وبوجدور وسبخت الطاح.
وبعد ان أكدت الطابع المهيكل لهذا المشروع، ذكرت الوزيرة بأن مشروع الطاقة الشمسية يروم أيضا تحلية مياه البحر بهدف الاستجابة للحاجيات المتزايدة للساكنة في مجال الماء الصالح للشرب.
وأضافت أنه تم إعداد هذا المخطط بهدف الاستجابة للحاجيات الطاقية على الصعيد الوطني وفق منظور جهوي ومتوسطي.
من جانبه، أشاد وزير البيئة والطاقة والتنمية المستدامة الفرنسي السيد جون لويس بورلو، بالمشروع المغربي للطاقة الشمسية الذي "يعد نموذجا يحتذى بالنسبة للعديد من الدول".
وذكر في هذا السياق بالدلالات الكبرى التي يحملها تقديم هذا المشروع داخل نفس قاعة فندق روكيلور حيث تم إنهاء الشق الطاقي للقاءات السياسية التي نظمت بفرنسا في أكتوبر 2007 بهدف اتخاذ القرارات البعيدة المدى في مجال البيئة والتتنمية المستدامة مع العمل على التقليص من انبعاثات الغاز المسببة للاحتباس الحراري وتحسين النجاعة الطاقية.
وأشار إلى أنه من أجل تعزيز الطاقات "الخضراء"، اتخذت فرنسا العديد من التدابير الرامية الى تشجيع تسريع نقل التكنولوجيات وتنمية مراكز الأبحاث بالخارج.
أما السيد مصطفى الباكوري رئيس مجلس إدارة الوكالة المغربية للطاقة الشمسية، فأكد أنه بإمكان الطاقة الشمسية أن تصبح فرعا اقتصاديا حقيقيا مدرا للدخل.
وبعدما أشار إلى عدم وجود اختيار حازم و نهائي حول نوعية التكنولوجيات التي يتعين اعتمادها، أوضح السيد الباكوري أن هذا المشروع يهدف بالاساس إلى ضمان التزود بالطاقات النظيفة في الأجال المحددة حسب الأجندة الذي تم تبنيها.
وتتمثل مهمة الوكالة المغربية للطاقة الشمسية في إدارة وتسيير المشروع المغربي للطاقة الشمسية، على الخصوص في مجال التصميم والدراسة وانتقاء المتدخلين والتدبير والمتابعة.
كما تتولى الوكالة مهمة توجيه وتنسيق مجموع الأنشطة المرتبطة بهذا المشروع، الذي يعد الأكبر في مجال إنتاج الكهرباء من أصل شمسي على الصعيد الدولي.
من جهته، أعرب مسؤول في الوكالة الفرنسية للتنمية عن رغبة الوكالة في تطوير شراكة مع المغرب، كدعم لمخططه للطاقة الشمسية، من خلال تقديم المساعدة التقنية وتمويل الاستثمارات.
وستساهم المديرية العامة للخزينة كذلك في هذا المشروع ، عبر صندوق الدراسات ومساعدة القطاع الخاص واحتياطي الدول الصاعدة.
وأكد الفاعلون الصناعيون الحاضرون، والذين أبدوا اهتماما خاصا بهذا المشروع المهيكل، على أهمية عروض الخدمات المشتركة وولوج بعض المزودين بالخدمات من الحجم المتوسط لهذا المشروع الضخم.
وأوضح ممثل المكتب الوطني للكهرباء أنه من أجل تأمين وزيادة إمكانيات تخزين الشبكة الكهربائية المغربية، يتوقع إجراء توسيع مرفوق بتقوية الخطوط لتكييفها مع إنتاج محطات الطاقة الشمسية.