التعليم هو الإطار المؤهل لتحويل قيم المواطنة وحقوق الانسان إلى قناعات لدى الأجيال المتمدرسة (ورشة تكوينية)

أكد المشاركون في أشغال ورشة تكوينية حول "حماية حقوق الطفل والتربية على حقوق الانسان" نظمت بآسفي لفائدة جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بجهة دكالة عبدة أن التعليم يعد الإطار الطبيعي والمؤهل أكثر من غيره لإدماج مفاهيم المواطنة والمساواة وحقوق الانسان والعمل على تعميمها والتعريف بها وتحويلها من مجرد مفاهيم الى قناعات وتمثلات وممارسات لدى الأجيال المتمدرسة.
وشددوا من خلال المناقشات والعروض التي اشتمل عليها برنامج هذه الدورة التكوينية المنظمة من طرف مركز حقوق الناس/ المغرب بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين والاطر والبحث العلمي ( اللجنة المركزية لحقوق الاناسن والمواطنة) والاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة عبدة و مؤسسة "فريديريش نومان" الالمانية بالمغرب ،على أن المدرسة تعتبر ،بحكم وظيفتها التنشيئية ، احد المداخل الأساسية "لبناء المغرب الحداثي الديمقراطي والإسهام في تأهيل الجيل الصاعد المراهن عليه في رفع تحديات الألفية الثالثة".
واعتبر المشاركون الذين يمثلون جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ وفعاليات تربوية وحقوقية، أن التربية على المواطنة وحقوق الانسان أضحت من العوامل الاساسية للارتقاء والتقدم "في عصر لاتقاس فيه درجة النمو بالأرقام الاقتصادية فحسب بل بمدى ممارسة المواطن لحقوقه الأساسية، سواء أكانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو ثقافية".
وبخصوص واقع ثقافة حقوق الانسان في الوسط المدرسي سجل عرض تم تقديمه في إطار هذه الدورة التكوينية أنه على الرغم من الدينامية التي عرفتها المدرسة المغربية العمومية خلال سنوات الاخيرة فقد تفاقمت "سلوكات لامدنية كالغش والعنف والاستهتار بالواجب أدت بالمسؤولين الى دق ناقوس الخطر وتدارس موضوع المدرسة والسلوك المدني".
وتوقف العرض في هذا السياق عند بعض معيقات التربية على حقوق الانسان والتي حددها في "معيقات اجتماعية" كانتشار الفقر وارتفاع نسبة الأمية وسيادة بعض التقاليد والعادات المنافية لحقوق الانسان و"معيقات فكرية ثقافية" تتجلى على الخصوص في قبول الأفكار الجاهزة وغياب استعمال العقل والحس النقدي ثم "معيقات تربوية" تتعلق بالطرق البيداغوجية التقليدية والوسائل التطبيقية والديداكتيكية المتجاوزة وقلة الموارد المادية والبشرية المؤهلة والنقص في تكوين المدرسين وتشبعهم بمبادئ حقوق الانسان.
ولتجاوز هذه المعيقات تم اقتراح جملة من الحلول من بينها اعتماد الطرق الفعالة والنشيطة المبنية على اشراك المتعلم والتجهيز الديداكتيكي المتطور والكافي في مختلف أسلاك التعليم والنهوض بفضاءات المؤسسات التربوية بتوفير البنية التحتية المناسبة وتحسين جماليتها وجاذبيتها واعتماد أساليب مبتكرة وجذابة لإشاعة الحوار و العمل الجماعي والتواصل الايجابي عبر الأنشطة الموازية وتقوية أواصر الانتماء الى المجتمع المدرسي بتشجيع مختلف أساليب التضامن والتآزر ودعم المبادرات الايجابية.
وتجدر الأشارة الى انه تم على هامش هذه الورشة التكوينية التي ستختتم مساء اليوم توقيع اتفاقية شراكة بين النيابة الاقليمية للتربية الوطنية والفرع الاقليمي لمركز حوق الناس بآسفي ،تروم تحفيز المبادرات الرامية الى إشاعة قيم حقوق الانسان داخل الفضاءات التربوية والحرص على صيانة هذه الحقوق والتصدي للانتهاكات التي تطالها.