غفساي :حقوقيون يطالبون لجنة وزارة الداخلية بنتائج التحقيق

طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغفساي مسؤولي وزارة الداخلية بموافاة الرأي العام بنتائج التحقيق التي قامت بها لجنة من وزارة الداخلية، و استنكر بشدة صمت المسؤولين عن التجاوزات الخطيرة التي وردت في جريدة يومية وطنية مند أزيد من 4 أشهر دون أن يصدروا أي بيان توضيحي .
وأشار مكتب الفرع أنه في إطار مهامه المتعلقة برصد وتتبع الشأن العام المحلي، وقف مليا على الخروقات التي وردت في المقال بالجريدة اليومية المذكورة، والذي كشف عن التستر على موظف شبح وعدم احترام قانون البناء، والسماح للبناء بدون ترخيص، وتجاوزات عدة في التسيير والتدبير المالي للجماعة، وأشار إلى الوضع البيئي بالمجال الترابي لجماعة الرتبة، و خاصة بالمجال الغابوي، بالإضافة إلى الانتقائية في محاربة القنب الهندي بالمجال الترابي لجماعة الرتبة.
وفي السياق ذاته أكد مكتب فرع الجمعية الحقوقية "انه سبق له وأن أشار في العديد من مراسلاته و بلاغاته للوضع الكارثي للمجال الغابوي بمجال الترابي لدائرة غفساي ، وعن الانتقائية في محاربة القنب الهندي ، و عن التسيير المزاجي للشأن العام يراعى فيه بالأساس الحفاظ على الأصوات، دون مراعاة مصلحة المواطنات و المواطنين، و عن تلاعبات في الصفقات العمومية المتعلقة بتشييد العديد من المرافق" .
وأمام هذا الوضع لم تخفي الجمعية الحقوقية استغرابها عن صمت المسؤولين عن هذه الخروقات، بالإضافة لعدم موافاة الرأي العام بنتائج التحقيق لجنة وزارة الداخلية التي حلت بالمنطقة منذ حوالي أربعة أشهر خلت.