الجدل حول "حق الإفطار العلني" يتجدد في المغرب

للسنة الثانية على التوالي يطلق مدونون شباب على فيسبوك حملة حول "الحق في الإفطار العلني" خلال رمضان في المغرب. المدونون يرون في قضيتهم تكريسا لثقافة الاختلاف في حين يعتقد منتقدوهم أن هناك قضايا أخرى أهم يجدر الانشغال بها.
"مغاربة من أجل الحق في إفطار رمضان" هذا هو عنوان المجموعة التي أسسها عدد من المدونين الشباب المغاربة على صفحات الموقع الاجتماعي فيسبوك. والهدف من وراء تأسيس هذه المجموعة كما ورد في وصفها، هو فتح نقاشات حول "الحق في الإفطار دون تجريح للعقائد وللأشخاص"، إضافة إلى فتح نقاش حول الفصل 222 من القانون الجنائي الذي يعاقب على الإفطار علنا في شهر رمضان.
وسبق أن قام مجموعة من الشباب السنة الماضية بتأسيس منتدى على موقع الفيسبوك أسموه " الحركة البديلة من أجل الدفاع عن الحريات الفردية" المعروف بمجموعة "مالي". وكانت هذه المجموعة نشرت بيانا يطالب أيضا بتغيير الفصل 222 من القانون الجنائي.
مجموعة "مالي" تعرضت لاعتقالات بعد أن حاولت إقامة تظاهرة للإفطار علنا في مدينة المحمدية جنوب العاصمة الرباط، فهل سيتكرر السيناريو هذه السنة أيضا؟
بين الحرية الشخصية والمقدسات الدينية
نجيب شوقي الصحفي والمدون المغربي، ومؤسس مجموعة "مغاربة من أجل الحق في إفطار رمضان" التي اتخذت كشعار لها "صائم أو مفطر، كلنا مغاربة"، يرى أن حملة هذه السنة تأتي استمرارا لما حصل السنة الفارطة إلا أن الفرق هو أن مجموعة هذه السنة حاولت فتح نقاش قبل دخول شهر رمضان. ويقول شوقي الذي سبق أن شارك في نشاطات مجموعة مالي "السنة الماضية قيل بأننا سعينا لاستفزاز مشاعر الأغلبية، لكن هذه السنة نحاول أن نناقش".
ويعتبر المدون الشاب، أن للجميع الحق في التمسك أو التخلي عن المعتقدات الدينية، كما يقول إن مثل هذه المواضيع هي خطوط حمراء في المجتمع المغربي لا يقبل النقاش فيها، وإن ما تحاول مجموعته القيام به "ليس إلا خلق جو من النقاش وكسر الطابوهات(أو المحرمات)"، متسائلا في ذات الوقت "لماذا يُعرف المغرب على أنه بلد عربي مسلمي في حين أنه يضم أقليات يهودية ومسيحية، وأخرى اختارت ألا تتبع أية عقيدة".
لكن البعض يرى أن الدفاع عن الحق في إفطار رمضان يعد ضربا من الترف، فرئيس تحرير جريدة "الأيام"المغربية نور الدين مفتاح لا ينفي أن لكل شخص الحق في التمتع بالحرية الفردية، لكنه يؤكد على أن المجتمع المغربي يعرف مشاكل أعمق من تلك التي تطرحها "هذه المجموعات" قائلا "ما مدى أهمية القضية التي تدافع عنها هذه المجموعات أمام المشاكل الاقتصادية ونسبة الأمية المرتفعة في المغرب".
كما يشير نور الدين مفتاح إلى أن "من أراد أن يفطر فليفطر، لا القانون ولا الدين يمنع الإفطار، لكن يجب احترام الأغلبية المحافظة التي تكون المجتمع المغربي"، فالحملات التي يقوم بها هؤلاء الشباب تستفز المجتمع المغربي الذي "يخص شهر رمضان والصيام بمكانة مميزة".
" الصيام: بُعدٌ ديني وثقافي"
هذه الحملات الداعية إلى التمتع بحق الإفطار علنا في شهر رمضان ليست معتادة في العالم الإسلامي، وقد تعد الأولى من نوعها، لذلك ليس من المفاجئ أن تجر على أصحابها المضايقات، فالمدون نجيب شوقي يقول إنه تعرض لمضايقات سواء من طرف أصدقائه أو عائلته المحافظة لكنها لم تصل إلى حد قطع العلاقات، وتابع "صحيح أنهم مختلفين معي لكنني ابنهم في نهاية المطاف"، أما الأصدقاء فيضيف نجيب أنهم "تخلوا عنه" على اعتبار أنه يشكل خطرا على قيمهم وثوابتهم حسب قوله.
ويعزو رئيس تحرير جريدة "الأيام" عدم تجاوب الكثيرين مع مثل هذه الحملات إلى طبيعة المجتمع المغربي، حيث تشكل الفئة المحافظة أغلبيته والتوجه العام فيه، وبالتالي فإنه يرى أن مطلب مجموعة "مغاربة من أجل الحق في إفطار رمضان" بتغيير الفصل 222 من القانون الجنائي لا يتعدى كونه "استفزازا". فالبرلمان الذي يمثل المجتمع لا يمكن أن يصدر قوانين تتنافى مع التوجه العام فيه.
كذلك يرى نور الدين مفتاح أن المغاربة يمكن أن يتسامحوا في رمز من رموز الدين الإسلامي كأداء الصلاة لكن الصيام شعيرة مقدسة في المجتمع، ويقول "أنا متأكد أن السلطات لو لم تمنع الحملة الأولى(حملة العام الماضي) فإن المجتمع كان سيتصدى لها".
"حق الاختلاف"
نجيب شوقي من جهته يرى أن تخلي أصدقائه عنه وبرود علاقته مع عائلته، وكذا المشاكل التي يواجهها كصحفي ومدون مع المؤسسات الإعلامية كل ذلك هو "ثمن" أو "تضحية" لأنه صرح بحقه في الاختلاف. كما يعتقد نجيب أنه بمثل هذه الحملات سيعمل على ترسيخ ثقافة الاختلاف التي "تغيب" عن المجتمع المغربي.
في حين يؤكد مفتاح أن هذه "عمليات هامشية تلعب على رمزية لها نتائج عكسية"، لأن هذه المجموعات الداعية إلى التقدم والحداثة تقدم "هدايا مجانية" بتصرفاتهم هاته للقوى المحافظة التي يعتقدون أنهم يحاربونها.