تأجيل محاكمة عدليي فاس يثير غضب قيادييها

تم تأجيل جلسة محاكمة أعضاء جماعة العدل و الإحسان الثمانية يوم الاثنين 4أكتوبر بمحكمة الاستئناف بفاس لغاية يوم 29/11/2010 و هي المدة التي اعتبرها قياديو الجماعة و أعضاء هيئة الدفاع بالطويلة و الغير المبررة خصوصا و أن الملف يعتبر جاهزا في نضرهم.
الجلسة الأولى للمحاكمة عرفت إنزالا أمنيا قويا حيث تمت إحاطة مداخل المحكمة بمختلف أنواع الأمن و تم التضييق على كل الراغبين في متابعة الجلسة ،وقد حضر لمؤازرة المعتقلين محاميان من هيئة بروكسيل وهما "عيسى غيلتسلار" و"عباس مهدي" من هيئة المحامين ببلجيكا اللذان يمثلان منظمة حقوقية دولية، وممثل عن منظمة التحالف من أجل الحرية والكرامة AFD السيد يوسف شهاب وهي منظمة حقوقية أوروبية، كما حضر ممثلون عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وممثل عن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، ومحامون وحقوقيون مغاربة حضروا لتسجيل المؤازرة والدفاع عن المعتقلين الثمانية.
و في تصريح لفتح الله أرسلان الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان أكد أن ما وقع يشبه المحاكم العسكرية ولا علاقة له بالتقاضي المدني، مؤكدا أن "تطويق كل الطرق المؤدية إلى المحكمة بهذا الجيش الجرار والخيالي بكل أنواع الأجهزة الأمنية ومنع هيئة الدفاع والعائلات من الحضور وتعنيفهم، يكشف طبيعة الملف السياسية ويبرزها بقوة لجميع المراقبين والمتتبعين".
وأكد الأستاذ أرسلان أن "ما جرى اليوم يعزز الطريقة البوليسية التي انطلق بها هذا الملف، ويكشف الأهداف الواضحة من ورائه وهي جعله ورقة للضغط والابتزاز ضد الجماعة لمساومتها على مواقفها ومبادئها وخطها الدعوي والسياسي".
ويتابع قياديو وأعضاء الجماعة السبعة (محمد السليماني، عبد الله بلة، هشام الهواري، هشام صباحي، عز الدين السليماني، أبو علي المنور، طارق مهلة) بتهم ملفقة وهي: الاختطاف والاحتجاز عن طريق التعذيب، والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح والعنف، والانتماء إلى جماعة غير مرخص لها، في حين يتابع العضو الثامن (محمد بقلول) بجنحة الانتماء إلى جماعة غير مرخص لها.