الحكومة مستعدة لحوار هادئ ومسؤول حول الإعلام المغربي

أكد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال الجلسة الإفتتاحية للحوار الوطني حول "الإعلام والمجتمع" الذي دعت إليه مجموعة من الفرق البرلمانية أن حكومة بلاده تعمل على إنضاج شروط حوار هادئ ومسئول وبناء، حول الإعلام المغربي.
ونقلت جريدة "القدس العربي" عن الوزير:" إن الحكومة تعمل يوميا على إنضاج الشروط التي تسمح بحوار هادئ ومسؤول وبناء، يمكننا من بلورة توافقات متطورة، تؤسس للجيل الجديد من الإصلاحات التي يحتاجها الإعلام المغربي اليوم، باعتباره فاعلا أساسيا، وشريكا لا محيد عنه، في تنشيط الحياة الديمقراطية في بلادنا ".
وشدد الوزير المغربي على أن المقدمات الأساسية لكل حوار هادف، تتمثل في بناء علاقات من الثقة والاحترام بين المجتمع والإعلام، وهو ما يسلتزم توفر وسائل الإعلام على مساحات واسعة من الحرية والمبادرة وإمكانيات العمل، في إطار من الاستقلالية والنزاهة، والتشبع بالأخلاق الرفيعة للممارسة الصحفية الراقية.
وأضاف الناصري أن الحوار الهادف يستلزم كذلك أن تتعامل الدولة والمجتمع مع الإعلام باعتباره شريكا لا مندوحة عنه في ترسيخ المواطنة الإيجابية، والعمل في فضاء ديمقراطي، أساسه سيادة القانون، وعماده المهنية، وروحه الأخلاقيات، وجوهره التنوير الموضوعي للرأي العام.
وقال الناصري أن الحوار المنشود "لا هو ترف فكري، ولا هو هدف في حد ذاته، بل هو آلية متطورة لتدبير إشكالية تتطلب معالجة متقدمة، يتعين على كل الفرقاء المعنيين الإسهام فيها برغبة إيجابية في أفق الوصول إلى حلول راقية"، مجددا التزام الحكومة بالعمل مع التنظيمات المهنية والنقابية التمثيلية، من أجل فتح صفحة جديدة في الحقل الإعلامي.
وأعرب الوزير عن إيمانه "الراسخ والثابت" بأن بلدا يشيد الديمقراطية كمدخل للاستقرار والنماء، لا يمكنه إلا أن يؤسس الآليات الكفيلة بتأمين ممارسة كل الحريات، بما فيها حريات الإعلام التي لا تستقيم أي ديمقراطية في غيابها.
من يسمع الوزير و هو يتحدث عن الديمقراطية يقول أن المغرب بألف خير في مجال حقوق الإنسان وحرية الصحافة، و الواقع أن سنة 2009 بشهادة المنظمات الدولية كانت أسود سنة في تاريخ المغرب الصحافي: غرامات، واعتقالات واستفزازات بالجملة ..
ان كانت الدولة ترغب في حوار جاد و ديموقراطي مع الفرقاء المعنيين فعليها أولا و قبل كل شيء اطلاق صراح سجناء الرأي و التراجع عن الغرامات الخيالية التي أصبحت تؤدي إلى افلاس المؤسسات الصحافية .. و هذا مؤشر خطير على تراجع حقوق الإنسان .