أقال الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الخميس محافظ ولاية سيدي بوزيد التي شهدت اضطرابات في الأيام الأخيرة وعين محافظا جديدا مكانه، وذلك غداة تعديل وزاري أطاح بوزير الاتصال الذي تعرض لانتقادات شديدة على خلفية المعالجة الإعلامية للأحداث. وأعلنت الوكالة الرسمية أن بن علي عين عبد الحميد العلوي واليا جديدا على سيدي بوزيد، خلفا لمراد بن جلول. كما عين بن علي محافظين جديدين لولايتي جندوبة وزغوان، حسبما نقلت الوكالة عن وزير الداخلية رفيق بلحاج الذي اجتمع بالرئيس التونسي صباح الخميس. واندلعت صدامات في 19 دجنبر في مدينة سيدي بوزيد الواقعة على بعد 265 كلم عن العاصمة تونس وسط غرب البلاد بعد إحراق بائع متجول شاب نفسه احتجاجا على منعه من إيصال شكواه إلى المسؤولين في المنطقة اثر مصادرة البضاعة التي كانت في حوزته لعدم امتلاكه التراخيص اللازمة. واتسعت دائرة التظاهرات ضد البطالة وغلاء المعيشة لتشمل مدنا مجاورة. وأدت المواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية إلى سقوط قتيل وجريحين، وخلفت أضرارا مادية جسيمة، بحسب وزارة الداخلية. وكان الرئيس التونسي قد أجرى الأربعاء تعديلا حكوميا جزئيا طال عدة وزراء بينهم وزير الاتصال أسامة الرمضاني الذي تعرض لانتقادات شديدة على اثر الاضطرابات في سيدي بوزيد. فقد دانت نقابة الصحافيين التونسيين الأربعاء "التعتيم الإعلامي" الذي رافق بداية الأحداث، ما "فسح المجال للتأويل والإشاعة". ورأت النقابة أن "غياب معلومة دقيقة ونقل موضوعي لما جرى خاصة في وسائل الإعلام العمومي فسح المجال للتأويل والإشاعة". كما دانت النقابة "منع وعرقلة الزملاء الصحافيين والاعتداء على بعضهم أثناء أداء واجبهم المهني". كم دعا الحزب الديمقراطي التقدمي (معارضة معترف بها) الأربعاء إلى إقالة وزيري الداخلية والاتصال محملا إياهما مسؤولية "تدهور الأوضاع". وجاء التعديل غداة خطاب لبن علي أكد فيه أنه "يتفهم" الحالة الاجتماعية وراء الاحتجاجات في منطقة سيدي بوزيد، لكنه اتهم "أقلية من المتطرفين والمحرضين المأجورين" بالتسبب بأعمال العنف، وتوعد بمعاقبتهم. على صعيد آخر، دعا تحالف سياسي يضم قادة أحزاب تونسية معارضة الخميس إلى "الإسراع بفتح حوار وطني حر وصريح" للوقوف على أسباب الأزمة الاجتماعية في البلاد اثر اضطرابات سيدي بوزيد. وقال مصطفى بن جعفر الأمين العام للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات أحد أطراف التحالف خلال مؤتمر صحافي "نجدد الدعوة إلى ضرورة الإسراع بفتح حوار وطني يضم ممثلين عن السلطة وكافة الأطراف السياسية والاجتماعية بدون إقصاء بهدف الوقوف على الأسباب العميقة للازمات الاجتماعية وإيجاد الحلول الجدية لها". وعبر باسم التحالف عن خشيته من "اعتبار الاحتجاجات الشعبية الأخيرة مسألة ظرفية ومعزولة ...ومشكلة محدودة الزمن والمكان ". كما دعا إلى "فتح تحقيق فوري ومستقل" لتحديد مسؤوليات كافة الأطراف التي ساهمت في اندلاعها وتأجيجها" والوقف الفوري للمعالجات الأمنية وإطلاق سراح كافة الموقوفين. وأشار التحالف إلى أن الأحداث الأخيرة "أكدت الانفصام التام بين الإعلام الرسمي وحقيقة ما يدور في المجتمع" مدينا ما "اتسم به من لغة خشبية وتبريرية وتعتيم تام". وإضافة إلى التكتل الديمقراطي يضم هذا التحالف حركة التجديد وحزب العمل الوطني الديمقراطي وتيار الإصلاح والتنمية وناشطين مستقلين. وقد تم تشكيله في يونيو الماضي تحت اسم " تحالف المواطنة والمساواة ". كما دعت سبع منظمات غير حكومية تونسية الخميس إلى فتح تحقيق محايد حول أحداث سيدي بوزيد لمحاسبة المتسببين وإطلاق سراح جميع الموقوفين "والكف عن سياسة الملاحقة واللجوء إلى الحلول الأمنية ". ودعت المنظمة الحكومة التونسية إلى "مراجعة نمط التنمية التي تسير بصورة عرجاء". ومن بين الموقعين على البيان الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان .
