دعوات للأمير تشارلز للضغط على الملك محمد السادس لإنهاء " استعمار الصحراء "

دعت صحيفة " الغارديان " المؤثرة في الرأي العام البريطاني وذات الانتشار الواسع ، في مقال حرره الكاتب جون هيلاري ، الأمير تشارلز ، ولي العهد البريطاني والذي سيزور المغرب بعد أيام ، إلى الضغط على الملك محمد السادس من أجل إنهاء ما وصفته " احتلال الصحراء الغربية " .
ويكشف هذا التحليل عن طريقة تفكير صناع الرأي العام البريطاني ، في وقت عكفت فيه وسائل الإعلام المغربية على تعداد مناقب ولي العهد البريطاني ، وأخفت بالكامل أي معلومات عن المصالح المغربية ببريطانيا ، فربما لا توجد هناك أي مصالح ، اللهم مصالح بريطانيا بالمغرب وكفى .
وفيما يلي نص مقال الصحيفة البريطانية :
ينتظر أن يصل الأمير تشارلز وكاميلا قريبا إلى المغرب في زيارة رسمية تستهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والثقافية مع بريطانيا . ونصحت وزارة الخارجية البريطانية الزوجين الملكيين بأن الاضطرابات الأخيرة لا تشكل تهديدا لهما ، خاصة بعد إعلان الملك محمد السادس عن برنامج إصلاحات يستهدف لغاية تهدئة المحتجين .
تطرح علامة استفهام خطيرة بشأن موافقة الحكومة البريطانية على هذه الزيارة الملكية ، نظرا لاستمرار احتلال المغرب للصحراء الغربية وتفاقم وضعية حقوق الإنسان هناك .
المغرب لم يكن في مأمن من موجة الاحتجاجات التي اجتاحت بلدان شمال إفريقيا في الأسابيع الأخيرة ، حيث دعا المتظاهرون إلى منحهم مزيدا من الحقوق المدنية إعلان إصلاحات دستورية تستهدف تقييد السلطة الملكية . ونظمت نقابات المعلمين سلسلة إضرابات ، فضلا عن احتجاجات التلاميذ على السياسة التعليمية للدولة .
وردا على تلك الاحتجاجات ، أعلن الملك محمد السادس عن عملية إصلاح دستوري يفترض أن تعرض على الاستفتاء الشعبي . ومع ذلك يشكك كثيرون في مدى استعداد الملك لتطبيق أجندة الإصلاح التي أعلن عنها .
حرية الصحافة في المغرب ، لا تزال محدودة للغاية ، والوسائل المستخدمة لتضييق الخناق على وسائل الإعلام الناقدة متطورة جدا . الإفلاس الأخير لمجلة " نيشان " الشعبية يظهر مدى فعالية الضغوط الاقتصادية في جعلها وسيلة فعالة لممارسة الرقابة ومع حرية التعبير .
لا يوجد هذا النوع من الدهاء عندما يتعلق الأمر بالاحتلال العسكري المغربي للصحراء الغربية . حيث شنت القوات المغربية حربا وحشية وقمعا ممنهجا ضد الشعب الصحراوي على مدى السنوات ال 36 الماضية . ويتعرض أي صحراوي لخطر الاعتقال والسجن والتعذيب لمجرد حديثه العلني ضد الاحتلال . وتستهدف قوات الأمن المغربية على مدى سنوات طوال المدافعين عن حقوق الإنسان هناك .
وتم تكثيف حملات القمع في الأشهر الأخيرة ، وأبرزها الحملة الهجومية في نونبر الماضي على مخيم للاحتجاج أنشئ بالقرب من مدينة العيون ، عاصمة الصحراء الغربية . وقامت قوات الأمن المغربية بتفكيك المخيم بالقوة ، وضرب الصغار والكبار على حد سواء ، واعتقال 200 شخصا من الصحراويين ، كثير منهم تعرضوا للتعذيب في وقت لاحق .
وأعربت وزارة الخارجية حينها عن قلقها إزاء تصاعد العنف الذي تمارسه قوات الأمن المغربية .
وغزا المغرب وموريتانيا إقليم الصحراء الغربية في أكتوبر 1975 ، بعد أن انسحبت منها إسبانيا ، القوة الاستعمارية السابقة . انسحبت القوات الموريتانية بعد أربع سنوات وبقي المغرب ، وفر آلاف الصحراويين إلى الصحراء الجزائرية ، والتي يعيشون فيها كلاجئين يسكنون الخيام حتى يومنا هذا .
في عام 1991 ، وعد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإجراء استفتاء على تقرير مصير الشعب الصحراوي ، وبموجبه سيكون الصحراويون قادرين على الاختيار بين الاستقلال والاندماج مع المغرب . ومع ذلك ، فشل المجتمع الدولي في الوفاء بهذا الوعد . ومنعت بعثة الأمم المتحدة التي أنشئت لتنظيم الاستفتاء ، من تنفيذ قراراتها نتيجة التعنت المغربي وتواطؤ القوى الغربية ، ونتيجة لذلك ، لا تزال الصحراء الغربية مستعمرة إفريقيا الأقدم .
في هذه الأثناء ، دخل الاتحاد الأوربي في صفقات متكررة مع المغرب لاستغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية بما يتوافق مع مصلحة الطرفين المشتركة . وتتمتع الصحراء بودائع أكبر شركات الفوسفاط في العالم ، فضلا عن احتياطيات غير مكتشفة من النفط والغاز واليورانيوم . وتتمتع البنوك بوفرة مالية بفضل موارد الصيد البحري والذي يعتبر ذا أهمية بالغة لأساطيل الصيد الأوربية . وفي فبراير من هذا العام ، صوتت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي على تمديد اتفاق غير مشروع مع المغرب يسمح لسفن الصيد الأوربية بمواصلة الصيد قبالة سواحل الصحراء الغربية .
في 29 أبريل ، سيتم الإعلان عن زواج نجل الأمير تشارلز من كيت ميدلتون ، ومجلس الأمن سيصوت في مثل هذا التاريخ إن كانت البعثة الأممية ستمنح تفويضا لرصد حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ، حيث سعت دول كثيرة لاعتماد ذلك في ضوء الأزمة المستمرة لحقوق الإنسان هناك . إلا أن الحكومة الفرنسية ، على الرغم من ذلك بدت حريصة كل الحرص على بدء العمل العسكري في مجال دعم حقوق الإنسان في ليبيا ، واستخدمت حق النقض في مجلس الأمن لمنع الأمم المتحدة من مراقبة وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية .
لقد سجل في الأسابيع القليلة الماضية وضع ممثلي الشعب البريطاني رقابة وثيقة على دعم الحكومة للاستبداد في العالم العربي ، وهم محقون في ذلك . إذا كانت للحكومة أي مصلحة حقيقية في الدفاع عن حقوق بشر يعيشون في ظل القمع في شمال إفريقيا ، يجب أن تتخذ إجراءات لإنهاء الاحتلال المغربي للصحراء الغربية . وبدلا من منح المغرب مكافأة على ذلك بإقامة علاقات وثيقة معه ، من الواجب على الأمير تشارلز أن يدعو الملك محمد السادس إلى تنفيذ إجراءات جدية بجانب الشعب الصحراوي وإنهاء 36 عاما من الحكم الاستعماري المغربي .