محكمة الطبيعة تدين التسيير الجماعي

أمام تعذر إمكانية محاسبة مدبري الشأن العام ، في البلدان التي تتلمس طريقها نحو الديمقراطية و تحاول ، بصعوبة بالغة ، استدماج القواعد و الآليات الديمقراطية في بنياتها ، إلى جانب عوامل بنيوية أخرى ( انتخابات سوسيولوجية ، استعمال المال الحرام ، التقطيع الانتخابي المخدوم ، وجود أحزاب مدللة ،،، ) ، فإن ظواهر الطبيعة تتكلف بتقييم حصيلة المجالس المنتخبة أو المعينة على حد سواء . و مناسبة هذا الحديث هوا اجتياح الفيضانات للمنطقة الغرب ؛ حيث تحولت الفيضانات من ظاهرة طبيعية إلى لحظة سياسية لمحاسبة التدبير الجماعي . و إذا سلمنا ، مؤقتا ، بكل الخطابات التي تتغنى بالتنمية و التطور الذي عرفته المنطقة - فإنه يمكن للملاحظ ( ة) ، و دون عناء كبير ،أن يستخلص مدى الفشل الكبير للسلطات المحلية و الإقليمية و الجهوية في تمكين المنطقة من بنيات تحتية و تجهيزات أساسية قادرة على التصدي لهذا الهجوم " المائي " . فمع أولى القطرات المائية ، استسلمت البنيات الهشة للسيول الجارفة ؛ التي أغرقت كل الوعود الانتخابية السخية في بحر من الماء . و اجتهد رؤساء المجالس الجماعية ، كل حسب كفاياته التمويهية ، في البحث عن مبررات واهية لامتصاص غضب السكان و فعاليات المجتمع المدني . بعض الرؤساء ، الذين ابتليت بهم المنطقة ، اتهموا الطبيعة بتواطئها مع المعارضة العدمية لتبخيس المنجزات المحققة في عهدهم . و المؤسف ، أن حتى القنوات الإعلامية الرسمية انجرت إلى هذه التفسيرات ؛ فشرعت في اجتراراها على مسامعنا في كل لحظة وحين وعلى لسان مسئول جهوي أو إقليمي حتى يتخذ التفسير / الخطاب قدسيته الرسمية . و حده الحاج " يوتوب " بقي وفيا للحقائق كما هي في الواقع دون زيادة أو نقصان .و في عز النكبة التي تعيشها المنطقة ، أطلق البعض العنان لخياله للتفكير في بعض المشاريع المستقبلية ، بتحويل المدن التي تتوطن في السهل الفيضي إلى مدن سياحية على شاكلة مدينة البندقية الايطالية التي تطفو فوق الماء ، و هو ما سيسعف بعض رؤساء الجماعات المحلية في التغطية على "جرائمهم " الموشومة على مورفولوجية السطح ،،، الخ . طينة أخرى من المسئولين ، عوض أن تتحدث عن حجم الكارثة و منسوب مسئوليتها فيها ، فإنها اختارت ، في تصريحاتها الإعلامية ، مخاطبة المستقبل بالحديث عن المشاريع المبرمجة للقضاء النهائي عن غضب الطبيعة على المنطقة و فك تحالفها مع المعارضة ، و بالتالي التخلص من محكمة الطبيعة ؛ التي قضت ، في حكم نهائي لها غير قابل للاستئناف، بإدانة المسئولين في جهة الغرب على ضعف خيالهم في بلورة مشاريع قادرة على وقف السيول الجارفة التي تجتاح المنطقة كل سنة . فمن سينفذ الحكم ؟