درس للتاريخ .

شكل الخطاب التاريخي لصاحب الجلالة والذي قدم من خلاله مشروع الدستور الجديد، عنوانا حاسما لمرحلة سياسية جديدة في بلادنا. وقد شارك في إنجاز هذا المشروع ثلة من الكفاءات وذوي التخصص المغاربة، واتسم بصيغة تشاورية غير مسبوقة في المغرب. وككل مناسبة يؤكد جلالة الملك أنه قائد
ذا نخوة وإرادة سياسية تستحق الإجلال والتقدير. ملك يؤمن بالمغرب وبمواطنة رجاله ونسائه. فأعلن جلالته عزمه التصويت بالإيجاب على دستور صاغته عبقرية وإرادة أبناء هذه الأرض المعطاء. نعم لدستور يجيب على تطلعات المغاربة ويربطهم بانتمائهم الهوياتي المتجدر والغني ثقافيا، حضاريا وجغرافيا. دستور يكرس لمفهوم جديد في الحكم: الحكم التشاركي الذي تؤسس أعمدته الإرادة الجماعية للأمة، وفقا لمبادئ الديمقراطية الحقوقية والإنسانية. إن البعد التاريخي والفكري لخطاب جلالة الملك يرقى بنا لمصاف الدول العريقة في الإصلاح السياسي المبني على التوافق والاعتدال ويعزز مكانة المغرب الاستراتيجية في خضم حركية داخلية وخارجية تتسم بنقاش واسع حول جدلية الحكم والسلطة. وهذا ما يؤكد في الوقت ذاته أن المغرب لم ولن يفقد الريادة إن على مستوى المحيط العربي أو المحيط الإقليمي والدولي.
المغرب ماض بخطى ثابتة وغير مرتزقة في مشروع إرساء دعائم الديمقراطية التشاركية وبذلك يفتح، ضدا عن جدل العازفين على أوثار الشك والفتنة، بوابة التاريخ نحو المستقبل. كما أن نجاح المغرب من خلال مشروع الدستور الجديد في تدبير الاختلاف والتحديات يؤكد أن نظام الحكم في هذا البلد العريق الحضارة، يضمن ليس فقط الاستقرار وشروط التنمية، بل ويتيح للأجيال الحاضرة والمتعاقبة فرصة بناء الغد. ومن يدعون بأننا متخوفون من الديمقراطية واهمون. فدستور المغرب الجديد يترجم بحق ثوابت وأحلام الأمة ويكسبنا الرهان في الانتقال الحقيقي من مفهوم جديد للسلطة دشنه جلالة الملك منذ اعتلاءه عرش المملكة، إلى مفهوم جديد في الحكم يكرس لثقافة الحقوق والواجبات، وثقافة المسؤولية السياسية المقرونة بالمحاسبة والتتبع. وانطلاقا من نفس التصور يأتي التوصيف السياسي لنظام الحكم في الدستور المطروح على الاستفتاء الشعبي: ملكية دستورية، ديمقراطية، برلمانية، اجتماعية، ليقطع مع كل ذاتية أو فئوية وفقا لمبدأ إسلامية الدولة والهوية الوطنية الموحدة وتكريسا لتوازن فعلي بين السلط، ما يعطي للتعاقد السياسي الجديد الذي تحتكم إليه مكونات المجتمع على اختلاف مشاربها وأدوارها، بعدا متفردا في كل الوطن العربي. الملك أمير المؤمنين، حامي حمى الملة والدين وممثل الدولة الأسمى. أما التشريع فهو اختصاص حصري للبرلمان وبذلك يتم القطع، عكس ما يروج له المناوءون، مع كل تداخل للسلط، لأن تدبير الجهوية الموسعة كمشروع مجتمعي يطرح البدائل، لا يمكن أن يكون ناجعا إلا في إطار دولة ترعى حقوق الإنسان وتسهر على تطبيق مبدأ تخليق تدبير الشأن العام. في نفس الاتجاه يمكن التأكيد على أن الدستور الجديد جاء ليرسم ملامح العلاقة بين المواطن والإدارة، وكذا المؤسسات، من خلال مجموعة من الآليات الهامة والأدوات التدبيرية لا يسع المجال للتفصيل فيها لكنها تؤسس منطقيا لمفهوم جديد في العدالة القانونية والاجتماعية. وتبقى قضية المساواة بين المرأة والرجل إحدى المرتكزات في المسودة الجديدة بحيث تحظر نهائيا وبدون تحفظ كل أشكال التمييز بالإضافة إلى أن هناك تنصيص واضح بخصوص حقوق الأسرة والطفل كما المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة. وهذا ما يؤكد أن الاستجابة العملية لانتظارات مختلف الشرائح وتفعيل مبدأ الإنصاف الاجتماعي يشكل حتما الرهان الأساسي في أي بعد تنموي. هل يترجم مشروع الدستور الجديد الرغبة لدى الدولة وعلى أعلى مستوى في إعادة البناء؟ سؤال مشروع يلزمنا جميعا بالتحليل. غير أن الإجابة بنعم لا تشكل أي نوع من المجازفة إذا ما انطلقنا من قراءة موضوعية وجادة في الضمانات الدستورية وكذا التدابير الأساسية التي يطرحها من أجل مكافحة الفساد وتنقية الأجواء السياسية في البلاد. وهذا
ما يجعل منه مرجعية حقيقية ونموذجا في الانتقال الديمقراطي. وارتباطا بنفس المعطى يأتي الدستور الجديد ليعزز صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء وليجعل منه سلطة مستقلة تبني للشفافية ولثقافة الحقوق والحريات كمرتكز أساسي.
لا أدل على ذلك من تخصيص أبواب كاملة لضمان فعالية أداء المؤسسات، قضائية كانت أو تشريعية وتنفيذية.
إن التعاقد التشاركي المندمج كمبدأ استراتيجي في مشروع المسودة الجديدة يجعل من الشباب والأحزاب شركاء فعليين للدولة، يضطلع كل منهما بأدوار هامة لا يمكن التنازل عنها. لكن الواجب يقتضي هنا التركيز على مسؤولية المؤسسات الحزبية في تأطير وتأهيل المواطنين والنخب وهي نفسها المسؤولية التي على الأحزاب الالتزام بها بهدف تنظيم الحياة السياسية في البلاد. فإلى أي مدى ستفرز ورشات ما بعد الدستور نصوصا تنظيمية في مستوى التطلعات الجماهيرية وفي مستوى الإرادة الملكية؟ وإلى أي مدى ستلتزم الأحزاب السياسية بالبعد الإصلاحي للدستور الجديد وتبرهن بذلك عن قدرتها في تنزيل وتفعيل مقاصده الكبرى، بناءا على ثقافة الحكامة الجيدة التي ما فتئت تنادي بها؟
ذ. وفاء الطغرائي