جماعة تسلطانت وقصة صاحب القفزة المقفوزة بين سوء التدبير وحالات أوتار التنافي ...

تسلطانت وقصة صاحب القفزة المقفوزة : مراد بولرباح
أثارت عملية تكليف السيد عبد القادر لحباب ، عضو المجلس الجماعي لتسلطانت، ورئيس لجنة التعمير بنفس المجلس، ببناء مسجد الشريفية الكثير من ردود الفعل المتفاوتة الحدة، في صفوف المتتبعين والمهتمين بالشأن المحلي بتسلطانت، خاصة بعد أن تم إلغاء التصميم الأول للمسجد المذكور، متسائلين حول مدى قانونية العملية في رمتها،وأين يكمن دور مصالح عمالة مراكش في هذا الصدد، حيث لم يتم إستفسار المعني بالعملية من طرفها، مع العلم أن التكلفة الإجمالية لمشروع المسجد، قدرت بغلاف مالي يصل إلى 220 مليون سنتيم، ممولة من قبل مؤسسة العمران وإحدى الهيئات الجمعوية .
من جهة أخرى، إنصبت أسئلة حقوقية وإعلامية حول لماذا لم يتم إعطاء مشروع بناء مسجد الشريفية على تراب جماعة تسلطانت بمراكش ، إلى مقاول خارج دائرة التدبير الجماعي، درءا للوقوع في حالة التنافي، تماشيا مع أدبيات الميثاق الجماعي، وروح المؤشرات الملكية السامية، القائمة على توطين مبادئ النزاهة والإستقلالية والحياد، في التعامل مع المشاريع المتعلقة بتدبير التراب الجماعي.
والواقع، أن الصمت المطبق على العملية التي صارت تعرف في أوساط شباب تسلطانت ب “قفزة لحباب” من شأنها أن تؤجج احتجاجات الساكنة ، وترفع من وتيرة تدمر المواطنات والمواطنين، من الساكنة الشريفية والدواوير والمناطق المحادية لها.
لتنضاف إلى لائحة الخروقات والإختلالات التي تسيء للعباد وللبلاد، نتيجة الإقدام على مثل الخطوات الغير المحسوبة العواقب، التي تترجم تفشي الأمية السياسية والتدبيرية، وطغيان المصالح الذاتية والأطماع الشخصية والحسابات المزاجية عن مصالح السكان وتطلعات المواطنات والمواطنين بالجماعة ضدا عن القانون وآفاق التنمية المنشودة في ظل الدستور الجديد، والحراك الشبابي .
وتبقى محنة جماعة تسلطانت، التي لا تبعد إلا بحوالي 5 كلم عن مراكش، متعددة الجوانب والواجهات بسبب ما يلف تدبيرها الجماعي من أهوال وفظائع قطاعية ومجالية يتفنن بعض المنتخبين القدماء في تطوير تفاصيلها،ممن يرفلون في ظل ملايين الدراهم إن لم تكن الملايير ، محنة يتفاقم تحت وطأتها سوء التدبير الجماعي، وغياب ترجمة تطلعات الساكنة والتماهي مع طلباتهم وإنتظاراتهم، رغم حلول لجن تفتيش، تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، مكلفة بقطاع التعمير، ولجن أخرى مكونة من قضاة المجلس الجهوي للحسابات، بقيت الكثير من الأسئلة تحوم حول إجرائيتها ودورها في الحد من النزيف الذي ينضخ من جراحات جماعة تسلطانت المذكورة. التي يصنعها بعض المستشارين الجماعيين المشرفين على تسيير مجلسها “المنتخب”،ممن تعودوا الإرتفاع عن القانون والإثراء من المال العام،وضدا عن طموحات ساكنتها في الإنعتاق من الجوع والفقر والأمية والتطرف والإجرام والدعارة تحت ذريعة استثنائيتها عن باقي الجماعات بجهة مراكش تانسيفت الحوز، أما لوبيات البناء العشوائي فهي أكثر من الهم على القلب..
من جهة أخرى، تغيب عن جماعة تسلطانت منذ نشأتها الإهتمام بقضايا التعمير والتهيئة المجالية والتراث المعماري، ومحاربة السكن غير اللائق، والاهتمام بتطوير البنيات التحتية الأساسية والتنقلات الحضرية والتنمية الإقتصادية وإنعاش الشغل، تغيب عنها كلما يتعلق بالتنشيط الثقافي والرياضي والاجتماعي وربط لجسور التطور مع شبابها، وتفتقد كل مواصفات حقيقية للعمل على تعبئة المجتمع المدني، والولوج للخدمات الاجتماعية الأساسية وتغيب عنها أيضا كل فعل تنموي ناجع يهدف لمحاربة الإقصاء والتصدي للهشاشة والإنكباب عن قضايا البيئة والإيكولوجية الحضرية لتسلطانت ومحيطها الخارجي، وعلاقتها الممتدة نحو مراكش، تتم إستحضار مستلزمات الحكامة الجيدة في أذهان منتخبيها وفق الميثاق الجماعي الجديد.
لقد ظلت جماعة تسلطانت بمراكش منذ مدة غير قصيرة، في غياب تام للعديد من الواجهات التنموية، تفضحها تراكمات الأزبال التي بدأت تطوق منطقة تسلطانت من كل حدب وصوب، حيث صارت الجماعة ترفل في “نقائم” كل أنواع التلوث، مما صار يندر بالأمراض والأوبئة ويهدد الأمن الصحي لساكنتها، خاصة وأن بعض الساكنة في الدواوير لاتزال تتعامل مع بطائق “نور”، والمجلس لغاية هذه الساعة لم يستطع أن يطور من ألياته لإستخلاص الفواتير المتعلقة بإستهلاك الكهرباء،ويقطعون ما يفوق 15 كيلومتر من أجل تعبئتها، وهي التعبئات التي تتم في ظرفيات يندى لها الجبين بفعل الزحام والإستهتار بوقت الزبناء من المواطنين، والخضوع لآفات تعطيل الآلات المخصصة للرقن وضبط التعبئات،مما يثقل كاهل الفئات المحتاجة وذوي الدخل المحدود أو المتدني،كما أن مصالح البريد لاتزال تخضع للتوزيع من طرف ممثلي السلطة، رغم عدم إختصاصهم بذلك، مما يجعل الكثير من المراسلات الإدارية والشخصية والطرود والإخباريات بالتسليم والدعوات والإشتراكات بالصحف والمجلات والمنشورات، بل حتى إن تم إيفادها للمعنيين بها، يكون الوقت الصالح للتعامل بها وضمنها قد تجاوز مدة صلاحيتها الوظيفية وتوقيتها الإداري، أشياء يتم الصمت المطبق عنها من طرف المجلس الجماعي لتسلطانت المفروض فيه الدفاع عن مصالح السكان، وتفعيل مقتضيات الميثاق الجماعي الجديد وما يترجمه من ضرورات محاربة الهشاشة والإقصاء الإجتماعي والفقر بكل أنواعه وتجدير مقومات الحكامة الجيد والتخطيط التشاركي،ومع ذلك يتم دون حياء ولا خجل التلويح بالإستقالة من طرف بعض الأميين ممن دخلوا المجلس الجماعي على حين غفلة من الزمن، حيث يكرسون وجودهم رغم كونه مجرد أكذوبة كبيرة، ومزايدة سياسيوية جوفاء خاصة وأن جماعة تسلطانت ظلت ترزح تحت وطأة إنقطاعات الكهرباء المتكررة والمفاجئة هي سيدة الموقف، حيث تكبد المواطنون خسائر فادحة على مستويات آلياتهم التجهيزية وموادهم المنزلية، وتزيد من إرهاق وضعهم المالي، رغم كون جماعة تسلطانت تعتبر منطقة استثمارية تستحوذ على أكبر المنشئات السياحية والترفيهية على غرار ملاعب الكولف ثم الفنادق الفخمة فإنها في العمق تعد من ساكنتها من أفقر ساكنات جهة مراكش تانسيفت الحوز، إذ يغلفها الفقر من كل جانب، وتسيطر على منافذ إصلاحها لوبيات الاغتناء عن طريق التصريح للبناء العشوائي، ومناهضة الامتثال للقوانين الجاري بها العمل.
في نفس السياق تعرف عملية “قفزة لحباب” ، حملة من الانتقادات المدنية، والجمعوية والشبابية في تداعيات التساؤل مصير سيارتين سوداويين من نوع “ضاسيا” قدمتا للمجلس من باب الهبة، لم يتم التصريح بهما ولا تسجيلهما ضمن كناش التحملات، كما هو الشأن بالنسبة لمبلغ سمين يقدر بملايين الدراهم، لاتزال تحوم حوله الشكوك، كان من المنتظر أن يخفف مأساة العبء الثقيل على مساكين تسلطانت، ويحسن ولو القليل من ظروفها الحزينة ضمن التحركات الكبرى التي تعرفها الجماعات المحيطة بمراكش، خاصة وأن الجماعة ولمدة سنوات لم تفكر ولم تعر اهتماما حتى في خلق شراكة مع شركة النقل الحضري ” ألزا” لفك العزلة عن الدواوير البئيسة، وتخفيف معاناة الطلبة والمتمدرسين والتصدي للهدر المدرسي، الذي يتشدق البعض بمحاربته كلما حانت الفرصة، أمام الناس والمسؤولين والكاميرات.
غياب لكل هذه المحاور، إبتعد بتسلطانت عن مواكبة التقدم والنماء، وحال دون وضعها كجماعة تشتمل على نسبة كبيرة من السكان على سكة التقدم ومواكبة التطورات اليومية التي تعرفها مراكش... خاصة في مجال التعمير والتمدرس والتواصل والكهرباء والماء الشروب.
إلى ذلك، لاتزال جماعة تسلطانت تعرف خصاصا ملحوظا في جميع مستويات الحياة الإجتماعية، سواء تعلق الأمر بالماء الشروب او الكهرباء او الصحة او السكن او التعليم، أو التشغيل أو البنيات التحتية الأخرى من طرق ومسالك وإن الوضعية لا تدعو إلى الإرتياح رغم المجهودات التي بذلت خلال السنين الأخيرة.
ويبقى أمل ساكنة تسلطانت مرتبطا بقرارات السلطات المحلية والسلطة الوصية التي يرأسها السيد عامل عمالة مراكش، والي صاحب الجلالة على جهة مراكش، من اجل معالجة الوضع قبيل إستحقاقات ال 25 من نونبر المقبل، لإنتشال تسلطانت من أوحالها ومن موبقات الأمية السياسية والقانونية لغالبية مستشاري مجلسها ، التي تنكشف في عدم متابعتهم ومسايرتهم للتحولات الطلائعية التي تعرفها مراكش والجماعات الأخرى،في ظل مابعد التاسع من مارس وغياب أي فعل مسؤول، وفي ظل مجتمع مدني بالمنطقة مكتوم الأنفاس، وغير موصول التعبير، حيث تبقى دار الطالبة هي المؤسسة الوحيدة التي تحظى بمباركة “أبو لحية مشطفة” وبطانته من “القافزين” و”المتملقين” و”الشبيحة” لأنه الحاكم بأمره في الدار والجدار ...... ومع ذلك، تبقى قفزة الحباب تنتظر مكانها ضمن لائحة الأرقام القياسية، والطريق إلى الإثراء الفاحش، والإغتناء الموشوم ولو على حساب بيوت الله التي لايمكن أن ندعو معها أحدا....قضية القفزة الغريبة التي لايعلم بها والي مراكش، كما تؤكد مصادر قريبة من صاحبنا، ولا منذوب الشؤون الإسلامية ولا حتى قائد المنطقة.
أسيدي اللي جا يحقق، يحماق.
قفزة غريبة هادي، تحتاج لندوة مزدوجة من أجل تحليلها وبيان مواصفتها.
وقد يأتيك بالأخبار من لم تزود، فقد يكون لحباب نفسه، مجرد الشجرة التي تخفي الغابة !!!
إيوا ها العار إلى ما تحرك ياسيدي القانون ، أو بين حنة يديك ، فالناس ديال تسلطانت عاقوا ولابد أن يستفيقوا على تطبيق العدالة في حق معذبيهم وسارقي تنميتهم.