نائبات برلمانيات من التقدم والإشتراكية يتخوفن على حقوق النساء من حزب بنكيران.

نائبات برلمانيات من التقدم والإشتراكية يتخوفن على حقوق النساء من حزب بنكيران. مراكش بريس
أكدت مصادر شبابية من الديوان السياسي لحزب التقدم والإشتراكية ، تخوف الفائزات الأربع باللائحة الوطنية لحزب التقدم والاشتراكية المنتمي للكتلة الديمقراطية ، من الحكومة التي وصفتها النائبة البرلمانية عن ذات الحزب شرفات أفيلال المحتلة للرتبة الثالثة بالإسلامية، متخوفة رفقة النائبة البرلمانية رشيدة الطاهري المحتلة للصف الثاني ضمن ذات اللائحة والحقوقية المدافعة عن النساء، من معاداتها للحريات النسائية ونضالات الحركة النسائية في إتجاه المناصفة والمساواة من جهة أخرى، لم يخف نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية ، المبدع للحظة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية في التحالف مع الإسلاميين، من خلال القيادي المعروف بالحزب، محمد سعيد السعدي، وقت كان كاتبا للدولة سابقا المكلف بالمرأة والطفولة، في حين لاتزال قواعد الحزب تنتظر الحسم على مستوى المكتب السياسي للحزب الذي حل تاسعا في التشريعيات التي عرفها المغرب.
وأكد مراسل “مراكش بريس” بالرباط رغبة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كأكبر حزب يساري بالوطن، والذي حل خامسا في التشريعيات، في التوجه صوب المعارضة، خاصة وأن قياديين من العدالة والتنمية شددوا على ضرورة عدم استوزار من سبق له أن كان في الحكومة،على غرار إدريس لشكر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان ومحمد اليازغي وزير الدولة وأحمد الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة و جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني وأحمد الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، إلا أن حزب الوردة “نسبة لرمزه الانتخابي” لا يستبعد احتمال تحالفه مع الإسلاميين، وهو ما سبق لقياديين من الحزب اليساري أن عبروا عنه بشكل واضح حتى قبل إجراءالإنتخابات التشريعية الجمعة الفارطة.
وعلى الجانب الثاني من المشهد الحزبي بدأت تتناسل الأخبار في العاصمة الرباط حول إمكانية انهيار متسارع للتحالف من أجل الديمقراطية ، المعروف ب “جي 8 ” من خلال خروج حزب الحركة الشعبية اليميني الذي حل سادسا في الانتخابات من التحالف، في إشارة إلى إمكانية تحالفه مع حزب “العدالة والتنمية” الذي سيترأس الحكومة المقبلة.
من جهة ثانية كان أمحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية قد اعترف بالفوز الكاسح للعدالة والتنمية، معلنا عن رؤية حزبه لنتائج الانتخابات ، وهو ما دفع بعض المراقبين إلى الجزم بإمكانية إنضمام حزب الحركة الشعبية للحكومة على اعتبار كونها هيئة حزبية تعودت التموقع مع الأغلبية الحكومية، وبات من الصعب عليها الإنضباط مع إيقاعات المعارضة.
وفي ظل عزم حزب العدالة والتنمية التقليص من عدد الوزارات، وإلى حدود الساعة تبقى التحالفات مفتوحة على جميع الاحتمالات، خاصة وأن قادة حزب العدالة والتنمية عبروا عن فتح باب المشاورات مع غالبية الأحزاب التي أتت من بعدهم في ترتيب الاستحقاقات الدستورية الفارطة ، ما عدا حزبين اثنين فقط ينتميان للتحالف من أجل الديمقراطية، سبق أن عرفا بمفارقاتهما الشرسة لرؤية وفكر وتوجهات حزب العدالة والتنمية .