ندوة صريحة بمراكش تناقش مشاكل البطالة في الجهة بجرأة علمية.

ندوة ساخنة بمراكش تطالب باستثمار إمكانيات الجهة لحل مشاكل البطالة مراكش بريس/ عدسة : م السعيد المغاري القصري.
نظمت “جمعية الأمل للإدماج والتكوين والتوجيه”، بشراكة مع “جمعية أجيال مراكش” ندوة تأطيرية تواصلية حضرها مجموعة من الأكاديميين الحقوقيين والتربويين والفعاليات الشبابية والجمعوية بمراكش قصد وضع مقاربات تحليلية وإستقرائية لمشاكل البطالة، وصياغة وطرح سؤال حول الممكن والمتاح على مستوى جهة مراكش تانسيفت الحوز لحل مشكلة البطالة ؟.
وأبرز توفيق الصعضلاوي رئيس “جمعية الأمل للإدماج والتكوين، والتوجيه” ل “مراكش بريس” أن الندوة تأتي في سياق وضع معضلة البطالة تحت أنظار التحليل المستفيض من منظور جمعيات المجتمع المدني التي بوأها الدستور الجديد مكانة هامة، وفي ضوء ما وصفه بتراجع المؤسسات الحزبية والرسمية في أن تكون قوة اقتراح بناءة ومشتلا لإنتاج الأفكار الناجعة، وإبراز دور المجتمع المدني في صلب عملية الديمقراطية التشاركية، الاقتراحية والقويمة.
كما أكد الصعضلاوي على أهمية تكريس وتنزيل مقتضيات الدستور كسبيل فعال للانتقال بالوطن من الديمقراطية التمثيلية الى الديمقراطية التشاركية ، وتأكيدها على ارض الواقع بمشاركة المجتمع المدني في كل التجارب الديمقراطية المتطورة والمساهمة التي تقدمها المنظمات غير الحكومية في ترسيخ الديمقراطية و حقوق الإنسان، والبحث عن البدائل المتاحة والممكنة وصياغة سؤال الحاجة عبر توعية المواطنين ودفعهم للمشاركة في الحياة السياسية والعامة و السهر على تحقيق الشفافية و تكريس ثقافة المساءلة لمؤسسات الدولة عن مدى إمكاناتها في حل كل الاكراهات والعقبات .
من جهة أخرى، شدد وديع أيت بنهيبة رئيس جمعية “أجيال الغد” في تصريح له ل ”مراكش بريس” على أهمية تمكين المجتمع المدني من آليات التواصل مع المواطنين ، ورصد الاحتجاجات الحقيقة و الملحة لفئات محددة من اجل اقتراح البدائل والتفاوض عليها وقصد التأثير في السياسات العمومية لإدراج هذه البدائل فيها، والقيام بعمليات تواصل و توعية مع المواطنين و السلطات، وإستثمار استغلال كفاءاتها و خيراتها في مجالات اختصاصها من اجل تنوير السلطات العمومية بالأبحاث و الدراسات لاستباق المتغيرات و توجيه السياسات، والحسم في اتخاذ القرارات بناء على إستحضار مقترحاتها و آراءها و استعمال إمكانياتها في التأثير على صانع القرار، مع مراقبة عملية اتخاذ هذا القرار للتأكد من شفافيته و ديمقراطيته.
وإرتباطا بفعاليات الندوة المذكورة، فقد تم إستخراج العديد من التوصيات من خلال المناقشات والتحاليل، كان أهمها:
1- انشاء المجلس الجهوي للتشغيل، كقوة اقتراحية يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي،مكفول له اعداد البيانات والاحصاءات عن كثلة المعطلين بجهة مراكش وتمكينه من لعب دور الوسيط بالنسبة للسلطات الترابية المحلية وبعث البيانات والدراسات الى السلطات المركزية والى صناع القرار والجهات الوصية على تدبيىر ملف التشغيل.
2- انشاء المجلس الجهوي للتشغيل من فاعلين جمعويين يشتغلون في المجال ويحملون مشاريع وبرامج تهم موضوع التشغيل وكدا منتخبون وشركات ومؤسسات مواطنة بالمنطقة ومن ارباب الشغل والوحدات الانتاجية والصناعية والخدماتية بالجهة.
3- اعادة ترتيب ادوار الوكالات الوطنية لادماج الكفاءات وانعاش الشغل ANAPEC وتغيير سبل إشتغالها شكلا ومضمونا.
4- سن قوانين ملزمة لكل الشركات والوحدات الانتاجية من جعل نسبة الكثل العاملة في المقاولات من ابناء الجهة هي 70 في المئة والتسيير الاداري 80 في المئة.
5- خلق مناطق حرة بالجهة لتبادل الخدمات عن بعد Offshoring وتطوير سلسلة وحدات صناعية تشمل صناعة السيارات والمعدات الالكترونية والفضائية والنووية ذات الاستخدام السلمي.
6- التكوين والإعداد القبلي للشباب قبل بدأ تشغيل الوحداث الصناعية مع الزامية اشراك خريجي الجهة أولا تحت وصاية السلطات الترابية المحلية.
7- تحفيز الشباب على البحث عن البدائل في إطار المبادرات الحرة كالتشغيل الذاتي والاستفادة من برامج التنمية البشرية.
8- البحت عن أشكال جديدة من عقد العمل والتوظيف المباشر. عبر أحداث شركات المناولة .
9- تفويت بعض الأملاك المخزنية والحبوس الى المعطلين وتخصيص كوطة لهم مع غبطة رمزية تسهل لهم المزايدة على الأملاك المذكورة.
10- تفويت بعض الأراضي الزراعية في إطار عقود وكناش تحملات ملزمة للشباب العاطل على الالتزام بالتشغيل الذاتي.
11- تجميع بعض المقاولات الصغرى للشباب حاملي المشاريع وتمكينهم من الاستفادة من الصفقات العمومية.
12- تفويت بعض مرافق المجالس المنتخبة وتخصيص كوطة للشباب المعطل وفقد دفتر تحملات ملزم ومقيد لكل الأطراف.
13- جعل من الشق الثاني للمبادرة الملكية للتنمية البشرية 2011 – 2015 في خدمة الشباب المعطل وتمكينه من الاستفادة من دعم الدولة وتنمية قدراته واستقلاله الذاتي والمالي والمعنوي.
14- استفادة مؤسسات القرب ومؤسسات الدولة من الكفاءات عبر سد الخصاص في الأطر العاملة بها من حاملي الشواهد على أمل إدماجهم مستقبلا.
مراكش بريس.
عدسة: م السعيد المغاري القصري