الطريق إلى نيل الجنسية الألمانية

يفتح الحصول على الجنسية الألمانية الأبواب أمام الكثير من الفرص في العمل وحرية التحرك. لكن هذه الغاية تصطدم بالشروط الكثيرة، التي يجب على المتقدم لنيل الجنسية الإيفاء بها.فكيف تبدأ رحلة الحصول على الجنسية الألمانية؟
جواز سفر يسمح بالتجول بحرية أكبر من دون حاجة إلى تأشيرات دخول إلى الدول المختلفة، والحق في الانتخاب وفي المشاركة السياسية، واختيار مجال عمل في ألمانيا أو في دول الاتحاد الأوروبي من دون أي شروط أو قيود. هذه هي بعض الميزات التي تمكن أن توفرها الجنسية الألمانية لحاملها. ولكن الباب لنيلها ليس مفتوحاً للجميع، فهناك الكثير من الشروط التي يجب تحقيقها حتى يتمكن الشخص المقيم في ألمانيا من الحصول على جنسيتها. كما أن هناك العديد من الخطوات التي يجب القيام بها من الناحية العملية. هذه الشروط تختلف باختلاف وضع المقيم بألمانيا.
وبعد مناقشات طويلة استمرت لسنوات صدر في عام 2000 قانون التجنس بصورته المعدلة وبعد ذلك بخمس سنوات أي في عام 2005 صدر قانون الهجرة الجديد. وحرص مشرعو القانونين على إظهار ألمانيا كدولة مستقبلة للمهاجرين، تضع بين مقدمة أولوياتها دعم اندماج المهاجرين في مجتمعها. أما الهدف من تلك التعديلات القانونية فهو إعطاء الفرصة لكثير من الأجانب المقيمين في ألمانيا للحصول على الجنسية الألمانية. إلا إن ذلك لم يحقق الهدف المرجو منه، إذ أن عدد المجنسين في ألمانيا آخذ في التراجع منذ عام 2000. ويعزو منتقدي تلك القوانين هذا الانخفاض إلى المتطلبات الكثيرة التي يشترطها القانون في الشخص الراغب في الحصول على الجنسية الألمانية.
التجنس بالميلاد
المشاركة الناجحة في دورات الاندماج تقلص من فترة الانتظار لنيل الجنسية الألمانيةإذا ولد طفل في ألمانيا ويحمل أحد والديه على الأقل الجنسية الألمانية، فهو يصبح ألمانياً من دون الحاجة إلى القيام بأي إجراءات خاصة. ويمكن لهذا الطفل أن يحصل على جنسيات متعددة إذا كان من والدين ذوي جنسيات مختلفة، ويمكن في حالات محددة الاحتفاظ بهذه الجنسيات مدى الحياة.
أما بالنسبة للأطفال الذين ولدوا في كنف أبوين أجنبيين بعد 1 كانون الثاني/ يناير 2000، فيمكنهم الحصول بشكل تلقائي على الجنسية الألمانية إضافة إلى جنسية والديهم. ولكن الشرط الذي يضعه القانون أمام ذلك هو أن يكون أحد الوالدين على الأقل مقيماً في ألمانيا منذ أكثر من ثمانية أعوام وحاصل على حق الإقامة المفتوحة.
ولأن القانون الألماني لا يسمح بازدواج الجنسية، يجب على الطفل أن يختار، حين بلوغه سن ال 18، ما إذا كان سيحتفظ بالجنسية الألمانية أو جنسية والديه. وتمنح الدولة فترة خمس سنوات، أي حتى يصبح عمره ثلاثة وعشرين عاما للاختيار ما بين جنسية والديه أو الجنسية الألمانية. وإن لم يحدد موقفه بوضوح لدى الجهات المختصة تسقط الجنسية الألمانية لدى إتمامه هذا السن.
شروط نيل الجنسية للأجانب القادمين إلى ألمانيا
من خلال المشاركة الناجحة في دروس الإندماج يمكن للشخص اختصار سنة و تقديم طلبه للحصول على الجنسية بعد سبع سنوات أما بالنسبة لمن لم يولد في ألمانيا ويود الحصول على الجنسية، فيجب عليه أن يحقق بعض الشروط أولا حتى يتمكن من تقديم أوراقه للحصول على الجنسية. وتتفاوت هذه الشروط بتفاوت السبب الذي تم على أساسه التقدم للحصول على الجنسية. فإذا كان السبب هو الزواج من مواطن ألماني أو مواطنة ألمانية، فيمكن للمتقدم الحصول على الجنسية بعد مدة أقصاها ثلاث سنوات.
أما إذا كان تقديم الطلب قائم على أساس تصريح بالإقامة الدائمة للعمل أو لجوء سياسي معترف به، فعلى الشخص أن يمضي فترة ثماني سنوات بشكل قانوني قبل التقدم بطلب للحصول على الجنسية. وفي جميع الحالات يجب أن يكون سجل المتقدم نظيفاً وخالياً من الجنايات والمخالفات الكبرى. كما يجب أن يكون قادراً على تغطية نفقاته ونفقات عائلته المالية من غير أن يكون معتمداً على المساعدات الاجتماعية أو معونات البطالة.
ويمكن اختصار سنة من تلك السنوات الثمانية عن طريق المشاركة الناجحة في دورات الاندماج التي تعدها دوائر الهجرة للأجانب المقيمين بألمانيا، لكن هذا الشرط لا ينطبق على الطلبة، الذين جاءوا فقط بهدف الدراسة لفترة محددة، حتى وإن تعدت فترة دراستهم الثماني سنوات.
استثناء خاص لبعض المهاجرين
وعلى الرغم من أن القانون الألماني لا يسمح بتعدد الجنسيات ويشترط على الراغب في الحصول على الجنسية الألمانية التنازل عن جنسيته الأصلية، إلا أنه قد منح بعض الأجانب المقيمين في ألمانيا استثناءات خاصة. إذ يمكن لهؤلاء الاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية إذا كانت دولهم لا تسمح بالتنازل عن الجنسية أو أن إسقاط الجنسية يتطلب إجراءات معقدة وطويلة المدى أو باهظة الثمن. وهذه الاستثناءات تخص القادمين من أفغانستان وإيران والمغرب والجزائر وتونس، كما يمكن لحامل جواز السفر الفلسطيني الاحتفاظ به على اعتبار أنه وثيقة سفر لا غير. واستثنى القانون أيضاً مواطني الإتحاد الأوروبي حيث يمكن لهؤلاء الاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية في حالة الراغبة في الحصول على الجنسية الألمانية.
معرفة اللغة الألمانية
إحترام مبادئ الديمقراطية و الدستور الألماني وحقوق الإنسان شروط أساسية لقبول طلب التجنس وتعتبر معرفة اللغة الألمانية أمراً أساسياً لقبول طلب المتقدم للحصول على الجنسية، وذلك لضمان قدرته على التعايش في المجتمع، والمطلوب هو مستوى مقبول من اللغة يسهل التعاملات اليومية ،ولا بد للراغب في الحصول على الجنسية من تقديم شهادة تفيد معرفته باللغة الألمانية. ويمكن الحصول على هذه الشهادة من خلال المشاركة في دروس اللغة التي تعدها دوائر الهجرة. ويعفى من تقديم هذه الشهادة الذين درسوا لمدة أربع سنوات في مدرسة ألمانية أو الذين حصلوا على مؤهل عالي من أحدى الجامعات أو المعاهد العليا في ألمانيا. وفي حالة عدم تقديم هذه الشهادة فلا بد للمتقدم من اجتياز “الاختبارات اللغوية” التي تعدها دوائر الهجرة.
وعلى الرغم من أهمية إتقان اللغة الألمانية للحصول على الجنسية إلا أن هذا لا يكفي لقبول طلب التجنس، حيث أن التعديل القانوني الصادر في 1 أيلول/ سبتمبر 2008 ألزم جميع المتقدمين للحصول على الجنسية الألمانية باجتياز”اختبار نيل الجنسية”. وهذا الاختبار مكون من 33 سؤالاً، ويمكن للمتقدم الإطلاع على نماذج لهذا الاختبار من خلال “كتالوج الأسئلة”، الذي يحتوي على 310 سؤال. وتدور الأسئلة حول جوانب مختلفة للنظام الاجتماعي والقانوني في ألمانيا، فمن ضمن الأسئلة الموجودة في الكتالوج على سبيل المثال “ما المقصود بتلك العبارة: ألمانيا دولة قانون؟ ” أو ” ماذا يطلق على أتفاق الأحزاب فيما بينها لتشكيل حكومة موحدة؟“. كما تتطرق بعض الأسئلة لأحداث تاريخية عاشتها ألمانيا، حيث أن بعض الأسئلة تدور حول النظام الذي حكم جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة.
احترام مبادئ الدستور الألماني
إن الديمقراطية هي إحدى أهم القيم التي يقوم عليها الدستور الألماني فيجب قبولها واحترامها كشرط رئيسي للحصول على الجنسية. ويجب على المتقدم أن يتعهد خطياً باحترام مبادئ الدستور الألماني المتعلقة بحقوق الإنسان والسيادة القومية وحق المعارضة السياسية السلمية. فكل من يثبت قيامه بأي أعمال تتنافى مع مبادئ الديمقراطية يفقد الفرصة في أن يصبح واحداً من أبناء الشعب الألماني. أما بالنسبة لمن ارتكبوا الجرائم، وقضوا أحكاماً بسببها، فلا فرصة أمامهم إلا بعد مرور عدة سنوات على سقوط الأحكام القضائية بحقهم. ومن الممكن لأفراد الأسرة التقديم معاً، وعندها يمكن استثناء أحد الزوجين من شرط قضاء فترة الثماني أعوام، إذا ما أتمها الطرف الآخر.
مراكش بريس 2010ّ/ د.ف- أربوتينا تسوران/ ناصر علي
تحرير: عماد م. غانم