نظرة على الودادية السكنية لموظفي و أعضاء المجلس البلدي بالريش

" لا فرق بين البارحة و اليوم ، المؤامرة نفسها تتكرر و الخاسر نفسه : "سكان مدينة الريش "
في عهد المجلس السابق و سعيا من الرئيس لكسب معركة الانتخابات قام بتجنيد بعض موظفيه من بائعي الذمم حيث تراهم يجوبون أزقة الدائرة التي ترشح فيها ذهابا و إيابا مترجلين أو راكبين. مستعملين التهديد قبل الترغيب من أجل استمالة الأصوات الانتخابية الغالية التي ما تلبث أن تصبح وضيعة بعد ظهور النتائج، و كذلك كان فأصبح الرئيس ممثلا للدائرة و لكن اللعبة السياسية لم تسعفه هذه المرة ليبقى على رأس البلدية لولاية أخرى.
المقابل كان سخيا : بقعة أرضية ثمينة اقتطعت من خصر المدينة الغالية دون أن تستفيد خزينتها من فلس واحد يعود عليها و على أحيائها الهشة بالنفع، فقط الموظفين و أعضاء المجلس و شخصيتان نافذتان بالمدينة هي التي استفادتا في صفقة تناقلت تفاصيلها الألسن و صدحت بتنديدها الصدور.
و نحن على أبواب الانتخابات الجماعية إنها المؤامرة نفسها تبعث من تحت الأنقاض و الوعود نفسها تعطى و الضحية هي نفسها و الأشخاص نفسهم لكن أحد الأطراف تغير إنه الرئيس الجديد عوض المندحر و الذي كثف مؤخرا من تحركاته لدى دوائر القرار الكبرى في الإقليم من أجل بعث هذا الملف من جديد بعد أن تنفست الساكنة الصعداء إثر خبر رفض تفويت البقعة لما شابها من تجاوزات قانونية و أخلاقية على رأسها تنازع المصالح الذي يعاقب عليه القانون طبقا للفصل 36 من الدستور الجديد:
'' يعاقب القانون على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي.
على السلطات العمومية الوقاية، طبقا للقانون، من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها، والزجر عن هذه الانحرافات.
يعاقب القانون على الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية.
تحدث هيئة وطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها . ''
فالرئيس بصفته حاميا لمصالح المدينة و الساكنة لا يمكنه أن يفوت البقعة و هو في الآن نفسه أحد المستفيدين فضلا على أن الثمن لا يرقى حتى إلى نصف عشر الثمن الحقيقي للأرض .
ليست الساكنة ضد استقرار موظفي البلدية و تملكهم لسكن يحفظ كرامتهم كمكون أساسي للنسيج الاجتماعي للمدينة و لكن لا أحد يرضى أن تستغل هذه الفئة و معها المدينة بهذا الشكل المهين و الأمر هنا بيد دوائر القرار اقليميا لإرجاع الأمور إلى نصابها و تجنيب المدينة كل ما من شأنه أن يعيد الاحتقان و يؤجج الاحتجاجات و إحساس الحقد والغبن