مدير السجن المدني بميدلت يتفنن في تعذيب ضابط صف بالقوات المسلحة الملكية .

توصلت الجريدة الالكترونية ناس هيس بشكاية غريبة ومن نوع خاص ،مضمونها يعود بالقارئ والمواطن إلى زمن التسيب والسيبة ، حيث الضرر ثابت والجريمة بينة ، والشطط والإنسانية والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان والحفاظ على الكرامة في طي النسيان، لوحت بها العصا وداستها أحذية حراس الزنازن . والعجيب في الحكاية أن المُعتدى عليه لا هو سجين ولا هو مجرم مقترف لجريمة، بل زائر لأحد السجناء ،وانقلب أجْر الزيارة إلى جريمة تعذيب، تُذكِّر بسجن أبي غريب وسجون سوريا بل تعدى التفنن في التعذيب إلى ما يُحكى عن سجن كوان تنمو....، وقد يكون مدير السجن بالإقليم الفتي ميدلت يحن إلى ما سمعه عن سجن تزمامارت الذي قد يكون قريبا منه ، أو يُحكى له عنه زمن الرصاص والجمر والحِجْر والحماية، وأراد بفعله هذا أن يكون بطلا إشكاليا لرواية أخرى عنوانها ثمانية أبواب بدل سبعة ، ليدون تاريخا ممسوخا ومنسوخا لهذه المدينة، أو رغب في جعل التفاحة الحلوة : ميدلت علقما وحنظلا شديد المرارة ...،ويا للأسف ،الرجال يبنون الوطن بدماء الشهداء ، وبعض النساء تهدمن صرح العز والأنفة بالمكر والفسق والفجور والبهتان..
ومما جاء في الشكاية"بتاريخ 16/05/2012 .. "وحوالي الواحدة بعد الزوال توجهت لزيارة أحد أقربائي بالسجن المحلي بميدلت رفقة بعض أفراد العائلة ... حيث وجدت أحد الحراس وسألته عن إجراءات الزيارة ، وربما تزامن سؤالي مع وقت قيلولته فأغلق الباب دوني بقوة ودون جواب ،وفتح النافذة الصغيرة فقال شيئا لم أسمعه حيث أعاني من ضعف السمع، بل قلت له لم اسمع ولي شواهد طبية تثبت ضعف حاسة السمع، فقال بالحرف ( إلى ما تتسمعش غادي نردك كتسمع ) كأنه الواحد الأحد نستعيذ بالله من شر أنفسنا ، فتزايد الكلام سبا وقذفا وشتما ، وفي طريقي للخروج أوقفني مدير السجن، الذي رجوت بركته، وحكيت له ما وقع، وطلب مني العودة فظننت به خيرا في إنصافي ،وأمام الباب خرج حراس أقوياء غلاظ ،شداد ، أذلاء ، ثلاثة ،حُرموا لذة المُنى والإسعاد ، وتوبيخهم أعظم من العذاب ، يسعون للآثام ويفعلون مايؤمرون به ،وأدخلوني السجن كأني المجرم المبحوث عنه ،وتعرضت بداخله للضرب المبرح حيث التناوب والتلذذ بطريقة سادية بالركل و"الرفس"، ومزقوا كل ثيابي، والدم ينفث من فمي وأنفي وأذني ، فضمدت جراحي فخرجت من باب السجن جيفة بقلب مكلوم وعين باكية، وظهر عار ، وبطن منتفخ ، وأنا الذي حملت السلاح ،وصمدت في وجه أعداء الوطن دون كلل أو تعب لمدة( 24 )سنة بالصحراء المغربية ب تِشلة .... دثرني الشهود في بعض الخِرق المتبقية كالأسمال، وعدت أعد أدراجي بالهوينى ، منكسر القامة والهامة أمشي، نادبا متحسرا على البلد الذي لم يعد بلدا، بمثل هذه الطينة العفنة من الناس التي تسيء للوطن والوطنية ،بأفعالها النتنة الخارجة عن الحق والقانون ، والحمد لله كانوا كراما وسلم دُبُري من فعلهم ، وأرغموني على التوقيع على وثيقة أجهل مضمونها .. ويضيف المشتكي والحادث وقع أمام شاهدين ....."
الأسئلة التي تطرح : بأي حق أُُدخل المُعتدى عليه السجن ،قبل الضرب؟ هل هناك أمر بالاعتقال من السيد وكيل الملك ؟ السؤال الآخر: حتى إذا وُجد خلل في كلام غير لائق من المفروض استدعاء الشرطة القضائية، لتحرير محضر الإهانة ، وانتظار كلمة العدل التي لها الحق في الإدانة أو التصريح بالبراءة .أو أن مدير السجن يعتبر الأمر فدانا له الحق في الأمر والنهي ،وهو بذلك يصرح بطريقة ما أنه لا قانون فوق فعله وعمله وانه هو الناهي والآمر ، والسلطة هو، والأمر له من قبل ومن بعد . ..
وصاحب الشكاية هو السيد " ادير .ج" ضابط صف متقاعد في القوات المسلحة الملكية قضى مدة 24 سنة في الصحراء المغربية بتشلة ، ويطلب في شكايته من وكيل جلالة الملك بابتدائية ميدلت أن ينصفه، وانه لا يمكن أن يصمت عن الحق و لا أن يقبل الإهانة وسيتابع ملفه في مغرب الحقوق ، ضمن الجمعيات الحقوقية ،وسيرفع شكواه إلى كل المؤسسات المدنية والعسكرية لإنصافه، ووضع حد لهذا التسيب الذي يسيء للدرب العسير الذي قطعه المغرب على نفسه حكومة وشعبا في الحريات الفردية والجماعية وان المغرب الحالي هو مغرب الديموقراطية ومغرب المساواة ومغرب الحقوق والواجبات.
.وختم المشتكي شكايته متحسرا ، مناشدا وكيل الملك بميدلت ووزير العدل ووزير الداخلية ومديرية السجون ومؤسسات الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية أن تتدخل لفتح تحقيق في هذه النازلة. واتخاذ كل الإجراءات اللازمة . لضمان الحق الشخصي والمدني لأن الفعل إساءة لمواطن و إساءة للوطن باستغلال النفوذ ، وإساءة للعدل الإنساني والإلهي دون حق ومشروعية . فبصم المشتكي وختم شكايته بالتسليم والحمد والتقدير والاحترام لشخص وكيل جلالة الملك بميدلت.