سورية: 40 قتيلا الجمعة وأوكامبو يتحدث عن فظائع

قالت اتحاد تنسيقيات الثورة السورية إن القوات السورية قتلت الليلة الماضية خمسة متظاهرين في تدمر بمحافظة حمص، ليرتفع عدد قتلى جمعة "بشائر النصر" ل40 سقط نصفهم تقريبا بدرعا، لكن ذلك لم يمنع استمرار المظاهرات المطالبة برحيل نظام الرئيس بشار الأسد. هذا فيما أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو أنه تلقى تقارير عن فظائع في سورية، لكنه لا يملك سلطة إجراء تحقيق، بينما وسع الاتحاد الأوروبي عقوباته على سورية، بإضافة 20 اسما سوريا إلى لائحة المشمولين بها، كما يمهد لحظر نفطي على دمشق.
وسقط هذا العدد الكبير من القتلى بعد يوم واحد من تعهد الأسد للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بوقف كل العمليات العسكرية والأمنية التي تستهدف المحتجين المطالبين بالديمقراطية. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان واتحاد تنسيقيات الثورة السورية إن القتلى توزعوا على محافظات درعا وريف دمشق وحمص. وسقط جل القتلى في مظاهرات شارك فيها عشرات الآلاف نهار الجمعة وخلال الليلة الماضية عقب صلاة التراويح. وقتل في ريف درعا ما لا يقل عن 17 متظاهرا برصاص القوات السورية التي اعتقلت أيضا 200 شخص وفقا لناشطين سوريين.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن فتى في الحادية عشرة ومسنا في الثانية والسبعين من بين القتلى الذين سقطوا في محافظة درعا مهد الانتفاضة الشعبية التي انطلقت في 15 مارس/آذار الماضي. وأشار المرصد إلى سقوط أكثر من 25 جريحا برصاص الأمن الذي أطلق نيران الرشاشات في بلدة غباغب, وأنخل, والحراك ونوى بدرعا. وأضاف المرصد أن خمسة آخرين قتلوا في مدينة حمص (وسط) واثنين في بلدتي حرستا ودوما (ريف دمشق).
أما وكالة الأنباء السورية فتحدثت من جهتها عن قيام "مجموعات مسلحة" بإطلاق النار، وأضافت أن هذه المجموعات قتلت شرطيا ومدنيا وجرحت ستة آخرين في غباغب. وبعد صلاة التراويح، قتلت قوات الأمن خمسة متظاهرين وأصابت 12 آخرين بينهم أطفال في مدينة تدمر بمحافظة حمص. وقال شاهد العيان أبو يمام للجزيرة إن الأمن أطلق النار بكثافة دون مبرر على مظاهرة خرجت بعد التراويح. وأفاد ناشطون بأن مدينة حمص نفسها شهدت الليلة الماضية قصفا بالقذائف استهدف حيي الخالدية وباب السباع.
ورغم الانتشار الأمني الكثيف وسقوط عدد كبير من القتلى أمس, خرجت الليلة الماضية بعد صلاة التراويح مظاهرات في مدن وبلدات سورية عدة. وبث ناشطون على الإنترنت تسجيلات مصورة لمظاهرات في دوما وحرستا بريف دمشق, وفي عدد من أحياء حمص، وكذلك في إدلب شمالي البلاد, وفي مدينة جبلة القريبة من اللاذقية, والبوكمال عند الحدود مع العراق.
وكان عشرات الآلاف تظاهروا بعد صلاة الجمعة مطالبين برحيل النظام رغم انتشار قوات كبيرة وقناصة. وقد تظاهر عشرون ألفا في حي الخالدية بحمص وحده وفقا لناشطين. وخرجت مظاهرات في دير الزور، واللاذقية وبانياس، كما تظاهر نحو عشرة آلاف في القامشلي وعامودا، وسجلت أيضا مظاهرات في ضواحي دمشق وحماة. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قوات الجيش والأمن انتشرت بكثافة أمام المساجد لمنع خروج مظاهرات، وأشار إلى أن وحدات من الجيش والأمن دخلت حي القابون بمدينة دمشق وانتشرت بشكل كثيف أمام المساجد ونفذت حملة اعتقالات بين المصلين لمنع خروج مظاهرة.
أوكامبو يتحدث عن فظائع
هذا فيما، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو الجمعة أنه تلقى تقارير عن فظائع في سوريا، لكنه لا يملك سلطة إجراء تحقيق، بينما وسع الاتحاد الأوروبي عقوباته على سوريا، بإضافة 20 اسما سوريا إلى لائحة المشمولين بها، كما يمهد لحظر نفطي على دمشق. وفي لاهاي قال أوكامبو في بيان له "في الوقت الحالي ليس لمكتب المدعي العام اختصاصات للتحقيق في هذه الادعاءات، نظرا لأن سوريا ليست دولة مشاركة في نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، كما أنها لا تعترف باختصاص المحكمة".
واستدرك أوكامبو فائلا إن "مجلس الأمن الدولي يستطيع مع ذلك إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا اعتبر أن العدالة يمكن أن تسهم في إحلال السلام والأمن في هذا البلد". وتأتي تصريحات أوكامبو بعد التقرير الذي عرض أمس الخميس على مجلس الأمن ووضعه 13 خبيرا بتفويض من مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي. ويشير التقرير الذي عرضته بيلاي نفسها إلى "مجموعة انتهاكات لحقوق الإنسان تشكل هجوما عاما أو منهجيا على المدنيين"، ودعا مجلس الأمن إلى التفكير في إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وفي بروكسل قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون إن حكومات الاتحاد وافقت الجمعة على زيادة عدد المسؤولين السوريين والمؤسسات السورية التي تستهدفها عقوبات الاتحاد ووضعت خططا لاحتمال فرض حظر نفطي. ووافق سفراء الاتحاد الأوروبي أثناء اجتماع في بروكسل على إضافة 15 شخصا وخمس مؤسسات إلى قائمة الكيانات المستهدفة بالفعل بعقوبات أوروبية تشمل تجميد الأصول وحظر السفر.
وستقدم القوائم الجديدة للحصول على موافقة رسمية في منتصف الأسبوع المقبل، وطلبوا أيضا من جهاز الخدمة الدبلوماسية للكتلة الأوروبية إعداد خطط لمزيد من الإجراءات. وقالت آشتون في بيان "يجري الآن إعداد المقترحات لحظر استيراد الاتحاد الأوروبي للنفط الخام السوري"، وأضافت "تصاعد القمع العنيف للمحتجين السلميين والاستخدام المتزايد واسع النطاق للقوة العسكرية العشوائية أظهرا افتقاد النظام السوري للشرعية تماما والحاجة لتنحي بشار الأسد".
وكانت دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة فرضت بالفعل عقوبات على 35 فردا بينهم الأسد تنطوي على تجميد أصول ومنع من السفر واستهدفت شركات ذات صلات بالجيش مرتبطة بقمع الاحتجاجات. وقال دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي إن الخطط الجديدة يمكن أن تشمل شركات مرتبطة بالنظام، وليس فقط تلك المشاركة في القمع ويمكن أن تستهدف قطاعي البنوك والاتصالات وأيضا النفط. يذكر أن الاتحاد الأوروبي يشتري 95% من صادرات النفط السورية ما يمثل ثلث إيرادات سوريا. وتبنت أوروبا نهجا تدريجيا في العقوبات على سوريا في الأشهر الماضية مع قلق بعض حكومات الاتحاد من الإضرار بمصالحها التجارية وعلاقاتها القديمة مع دمشق.
من جانبها قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الجمعة إن سورية على وشك منح اللجنة إمكانية الوصول إلى سجونها وذلك للمرة الأولى، حيث يعتقد أن ألوف النشطاء وغيرهم من المدنيين الذين اعتقلوا في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية محتجزون فيها. وفي مقابلة خاصة مع رويترز من العاصمة دمشق قالت رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سورية ماريان جاسر إن اللجنة تضع اللمسات الأخيرة للتفاصيل الخاصة بزيارة مراكز الاعتقال مع سلطات سورية عليا.