استمرار الفتنة المصرية: 10 قتلى بميدان التحرير

أعلنت وزارة الصحة المصرية ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات التي وقعت أمام مجلس الوزراء إلى عشرة، وإصابة أكثر من 400 مصاب منذ الجمعة، في حين تدفق آلاف المحتجين إلى ميدان التحرير وسط القاهرة للتنديد بفض اعتصام هناك بالقوة ظهر السبت.
وذكر تقرير صدر عن مصلحة الطب الشرعي أن سبعة من بين الضحايا قتلوا جراء إصابتهم برصاص حي.
وقد اقتحمت الشرطة العسكرية ميدان التحرير ظهر السبت وفضت بالقوة الاعتصام الذي بدأ يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي احتجاجا على الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأحرقت خيام المعتصمين وضربتهم بالهري وطاردتهم في الشوارع المجاورة للميدان، قبل أن تنسحب في وقت لاحق.
وقال ناشطون إن آلاف المتظاهرين تدفقوا السبت على ميدان التحرير بالقاهرة بعد ساعات من قيام الشرطة العسكرية بإخلائه.
ونزل الآلاف إلى الميدان بعد تشييع جثة أمين الإفتاء بدار الإفتاء المصرية عماد عفت الذي قتل بطلق ناري الجمعة أثناء تدخل أمني لفض اعتصام أمام مقر مجلس الوزراء القريب من ميدان التحرير.
وشاركت في صلاة الجنازة أعداد ضخمة رافقت الجنازة حتى ووريت الثرى في مدافن عائلته بمنطقة السيدة عائشة بالقاهرة القديمة، مرددين هتافات تنتقد المجلس العسكري وحكومة كمال الجنزوري.
وتجمع المشيعون لأداء صلاة الجنازة في الجامع الأزهر بوسط القاهرة، وأم الصلاة مفتي الديار المصرية الشيخ علي جمعة.
ولنحو ثلاثة أسابيع حال الاعتصام في شارع مجلس الشعب دون وصول الجنزوري وسلفه عصام شرف إلى مبنى مجلس الوزراء.
ونتجت سلسلة حرائق عن اشتباكات الجمعة والسبت التي استخدم فيها الجانبان قنابل "المولوتوف" والحجارة، واحترق بالكامل مبنى المجمع العلمي المجاور لمبنى مجلس الشعب، كما احترق مبنى حكومي آخر في مجمع مباني البرلمان.
ومن البنايات التي احترقت مجمع المتحف العلمي الذي يضم وثائق تاريخية نادرة تعود إلى مائتي عام، وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن قنابل حارقة تسببت في اشتعال النار في المبنى.
من جهة أخرى وقع أكثر من 170 مثقفا وسياسيا بيانا يرفضون فيه حكومة الجنزوري، قائلين إنها "لا تمثل القوى الثورية بل تحاصرها".
ودعا أصحاب البيان إلى حملة مليونية للتوقيع على رفض حكومة الجنزوري "بوصفه أحد قادة الخصخصة وبيع القطاع العام في مصر"، ووصفوا حكومته بأنها "لا تحتاج من الشعب إلى مزيد من الاختبار أو الانتظار في ظل وجود 14 وزيرا اختبروا من قبل في حكومة عصام شرف التي استقالت الشهر الماضي".
وأكد الموقعون أن "الثورة ستظل مستمرة مرحلة بعد أخرى حتى تتحقق أهدافها، وستقف صامدة ضد كل رموز الفساد وضد سياسات الحزب الوطني التي نهبت ثروات مصر".
وطالب هؤلاء "بالمحاكمة السريعة الناجزة لقتلة الشهداء ولمن أشعلوا الفتن الطائفية"، وبرفض "وزارة الجنزوري ورفض سيطرة المجلس العسكري على الحياة السياسية"، وبتشكيل "حكومة إنقاذ وطني مؤقتة تنهي إدارة المجلس الأعلى العسكري لشؤون البلاد وتلتزم بالإلغاء الفوري لقانون الطوارئ والإفراج عن المعتقلين السياسيين كافة وإطلاق حرية الصحافة وتحقيق مطالب الفقراء".
وفي السياق اعتبر حزب الوسط المصري برئاسة أبو العلا ماضي أن مواجهات الجمعة والسبت وقعت "بنيّة مبيتة لإجهاض ثورة 25 يناير والالتفاف عليها وتقويض مطلبها".
وأضاف الحزب في بيان صادر عنه أن الشعب المصري "كسر حاجز الخوف إلى الأبد، وسيكسر إرادة المتربصين بالثورة"، مؤكدا أنه "لن تعلو إرادة فوق إرادة الشعب المصري أبدا".
وبدورها اتهمت جماعة الإخوان المسلمين في بيان أصدرته السبت "بعض القوى التي يضيرها نجاح الثورة"، ب"التآمر على مصر وإشعال الأوضاع فيها".
وقالت الجماعة إن تلك القوى "يضيرها نجاح الثورة في تحقيق أهدافها في الحرية والديمقراطية والعدل والعدالة الاجتماعية، ولن تكف عن مؤامراتها ولن تيأس إلا بيقظة الشعب والتفافه حول مبادئه واستمساكه بحرياته وحقوقه".
ورأت أن "غياب الشفافية والتستر على نتائج التحقيقات السابقة هو الذي يُغري تلك القوى بالاستمرار في إثارة الفتن والاضطرابات بالبلاد، وكذلك البطء في محاسبة المخطئين ومحاكمتهم يعد من عوامل تشجيعهم على الإفساد".
وأعربت الجماعة عن قناعتها بأن وسائل إعلام مصرية عديدة "تقوم بدور هادم عن طريق إثارة الفتن ونشر الرعب والفزع، وتصادم الإرادة الشعبية واختياراتها الحرة في الانتخابات النزيهة، وتحاول تشويه هذه الانتخابات".