الحكومة توفر 26 ألف وظيفة في مشروع القانون المالي

عندما استعرض عادل الدويري وزير السياحة السابق ورئيس مجموعة “ميطونديس” برنامج حزب الإستقلال على أنظار مسؤولي الباطرونا قبل أشهر قليلة وأكد فيه التزام حزب الميزان بخلق 20 ألف وظيفة سنويا بالقطاع العام داخل قطاعات الصحة والتعليم والعدل، إلي جانب وظائف أخرى مرتبطة بالأمن والجهوية، لم يكن حينها عضو اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال المشارك في الإئتلاف الحكومي، والحائز على حقيبة الإقتصاد والمالية في الجهاز التنفيذي الذي يقوده زعيم “البيجيدي” عبد الإله بنكيران، يعتقد أن الأرقام التي سينطوى عليها مشروع القانون المالي للسنة الجديدة ستحمل في ثناياها رقما أكثر تفاؤلا بعدما رفع السقف إلي حوالي 26 ألف وظيفة.

فهل يعني هذا بأن حزب العدالة والتنمية الذي تصدر الإنتخابات التشريعية وفاز بقيادة الحكومة يمتلك قدرة أكبر على خلق الوظائف بالقطاع العام مقارنة بحزب الإستقلال الذي يشاركه تدبير الشأن العام؟ أم أن ارتفاع السقف فرضته إكراهات المرحلة التي تفرض من جهة تلبية الحاجات المتنامية لبعض القطاعات، كما تتطلب من جهة ثانية الإستجابة لمطالب المعطلين التي تشترط الإدماج في أسلاك الوظيفة لإيقاف سلسلة الإحتجاجات المسترسلة التي يخوضونها أمام مقر البرلمان وغيره من مؤسسات الدولة؟

دون الغوص في تحديد مسببات ودوافع توجه الحكومة الجديدة إلي رفع عدد المناصب المنتظر استحداثها في مشروع القانون المالي للسنة الجديدة إلي 26 ألف منصب بعدما تحدد متوسط هذا العدد زمن الولاية الحكومية لعباس الفاسي، في أقل من 18 ألف وظيفة سنويا، يبقى هذا الرقم دون المستوى المطلوب، وإن شكل ارتفاعا بأزيد من الثلث مقارنة بعدد المناصب التي وفرها قانون مالية السنة المنتهية.

ففي نظر بعض المراقبين، لا يعكس هذا العدد واقع الإحتياجات الضرورية من الموارد البشرية داخل بعض القطاعات الحيوية التي تأثرت مصالحها في السنوات الماضية بعملية المغادرة الطوعية، في الوقت الذي أحيل فيه ما يقرب عن 39 ألف موظف على التقاعد السابق لأوانه خلال سنتي 2005 و 2006، تؤكد الإحصائيات الرسمية.

وفيما أشار الدويري لحظة عرضه لبرنامج حزب الإستقلال إلي أن التوظيفات الجديدة ستهم قطاعات الصحة والتعليم والعدل، إلي جانب وظائف أخرى مرتبطة بالأمن والجهوية، أكد إدريس أزمي الإدريسي، الوزير الجديد المنتدب لدى وزير الإقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إلي أن توزيع المناصب المالية المدرجة في مشروع القانون المالي لعام 2012، لم يتحدد بعد، باعتبار أن هذا الأخير معروض أمام البرلمان والحكومة الجديدة لم يتم بعد تنصيبها، في الوقت الذي أشار فيه إلي أن حكومة عباس الفاسي هي من حددت عدد المناصب المرتقبة في مشروع القانون المالي وليس الحكومة الجديدة.

“حاليا، لا يمكنني أن أحدد القطاعات التي ستستفيد من هذه التوظيفات الجديدة، إلا أنه من المؤكد والطبيعي، أنها ستتوجه بالأساس لتلبية احتياجات القطاعات الإجتماعية التي تقدم خدمات القرب للمواطنين” يضيف إدريس أزمي في اتصال ب الأحداث المغربية”"، قبل أن يؤكد على أن جهود الحكومة الجديدة منصبة حاليا على صياغة وإعدادالبرنامج الحكومي الذي سيتم الحسم فيه يوم الخميس المقبل.