2000 قاض مغربي يلوحون باستقالة جماعية حال عدم الإستجابة لملفهم المطلبي

من حمل الشارة إلى الإستقالة الجماعية، مرورا بالإضراب عن العمل وتنظيم وقفة احتجاجية امام محكمة النقض. تلك بعض أوجه التصعيد التي لوح ازيد من 2000 قاضي مغربي، منضوون تحت لواء نادي قضاة المغرب بركوب مطيتها، حال استمرار الجهات المسؤولة عن تدبير الشأن القضائي بالمملكة، في نهج سياسة ” اذن كيال” اتجاه الملف المطلبي لهذه الشريحة من أطر الدولة.
كان موعد 5 ماي الجاري، تاريخا مفصليا في حياة نادي قضاة المغرب، حين اجتمع أزيد من 2000 قاضي ، قادمين من مختلف ربوع وأقاليم المملكة، للمشاركة في الدورة الثانية العادية للمجلس الوطني للنادي. كان الحماس سيد الموقف،والجميع يعبر عن جاهزيته واستعداده في الانخراط بوعي كامل،في جميع الاشكال القانونية والمشروعية، التي من شانها إجبار من يهمهم الامر، عن الخروج من دائرة الحياد السلبي، والعمل على تفعيل مجمل التوصيات التي تم تسطيرها بالمجلس الوطني الاول،وتم اعتمادها كخارطة طريق واضحة المعالم والأهداف، للنهوض بوضع القضاء والقضاة، وإلقاء حجر في مياه بركة القطاع الراكدة،التي ظلت طيورها تغرد خارج سرب الإصلاح والتطوير.
ظروف العمل المزرية بأغلب محاكم المملكة، والوضعية الإدارية والمالية والإجتماعية لأسرة القضاء،كانت في صلب النقاشات الساخنة، حيث تم التذكير بكل بوادر حسن النية التي قدمها المكتب التنفيذي، لمنح سبل الحوار إمكانية النجاح،بعيدا عن أي احتقان من شأنه التأثير سلبا على حسن سير مرفق القضاء، فكان الحوار الصريح والشفاف مع وزير العدل والحريات، الذي تم وضعه في صورة الملف المطلبي للنادي، وكذا منح الوقت الكافي للحكومة للنظر في القضية، دون أن تظهر في الأفق أية بادرة أمل، من شأنها ترك الانطباع برغبة الجهات المسؤولة في التعامل مع الملف المطلبي بما يستلزمه من جدية وشفافية.
امام هذا الواقع المترع بكل آيات التسويف والتماطل،كان ضروريا -حسب البيان الصادر عن المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب- ان يتسيد الشعور بالإحباط، وتعم خيبة الأمل، خصوصا في ظل إصرار الجهات المسؤولة،على إدارة الدهر لمضامين الخطاب الملكي السامي بتاريخ20 غشت 2009، وما تضمنه من إرشادات وتوجيهات، من شأن تفعيلها وتنزيلها ، وضع قطار مشروع الإصلاح على سكته الصحيحة، تقرر تسطير برنامج تصعيدي، فوض للمكتب التنفيذي صلاحية الإعلان عن وقت انطلاقته ابتداءا من 15 ماي الجاري، مع التاكيد على المشاركة في جلسات الحوار الوطني،على ارضية النقط المسطرة في توصيات المجلس الوطني خلال دورته الاولى، على اساس ان تحسين الوضعية المادية للقضاة، تبقى ذات بعد قطاعي يستوجب معالجتها مع الجهات الحكومية ذات الصلة بالموضوع،استنادا لمضامين الخطاب الملكي المومأ إليه، وخارج اجندة الحوار الوطني.