الحكومة تتأهب لفرض زيادة جديدة في سعر الكهرباء

عاصفة جديدة تنتظر حكومة بنكيران!. لم يمض على قرارها القاضي برفع أسعار المحروقات سوى بضعة أشهر، وها هي الآن تتأهب لفرض زيادة أخري في أثمنة الكهرباء. خطوة قد يترتب عنها حسب بعض المراقبين، مزيد من التصعيد في ظرفية ما فتئ خلالها رئيس الحكومة ومعه بعض أعضائها “البيجيديين” يتساءلون عن سبب تزايد موجة الإحتقان الإجتماعي في عهد وصول حزب المصباح إلى الحكم!!.
فالدراسة التي أشرفت على إنجازها وزارة الشؤون العامة والحكامة حول إصلاح أثمنة الكهرباء، بلغت منتهاها، ومحمد نجيب بوليف في انتظار التوصل بخلاصاتها التي تبشر المستهلك بزيادات مرتقبة في أثمنة الكهرباء، وجمعيات حقوق المستهلك تدق ناقوس الخطر، فيما الهاتف النقال لوزير الشؤون العامة والحكامة، الذي حاولنا ربط الإتصال به لاستفساره في الأمر، ظل يرن دون مجيب .
فهل ستقدم الحكومة على زيادة جديدة في الأسعار وترضخ لإرادة المكتب الوطني للماء والكهرباء الذي يشتكي منذ أعوام من تكبد خسائر هامة جراء بيعه لهذه المادة الحيوية بأثمنة تقل عن حجم تكلفة الإنتاج؟ الإجابة عن هذا التساؤل ب”نعم” تعني في نظر وادي مديح رئيس جمعية المستهلكين المتحدين، زيادة “العافية على العافية” والتسبب في احتقان اجتماعي سيؤكد بالملموس وصف المعارضة للحكومة الحالية بكونها “غير شعبية”.
مديح الذي يشغل أيضا منصب رئيس جمعية المستهلك بالدار البيضاء، أفاد في تصريح ل “الأحداث المغربية”، أن المستهلك يكفيه ما يعانيه حاليا من مشاكل اقتصادية وأزمات اجتماعية، مؤكدا على أن أي زيادة قد تطال أسعار مادة الكهرباء، حتى وإن ارتبطت في نظره بالقطاع الصناعي، فإن تأثيرها على المعيش اليومي للأسر سيكون كبيرا، باعتبار أن انعكاساتها ستطال بشكل غير مباشر أثمنة المواد الإستهلاكية، كما حدث بخصوص الزيادة التي فرضتها الحكومة قبل أشهر في أثمنة المحروقات، وترتب عنها غلاء في أسعار الخضر والفواكه والنقل وغير ذلك من المواد والخدمات، دون أن تتحرك الحكومة قيد أنملة، على حد تعبير مديح، لضمان الحماية المطلوبة للمستهلك المغلوب على أمره.
رؤية هذا الحقوقي، اختلفت في منحاها عن الإتجاه الذي ذهب إليه مسؤول بوزارة الطاقة والمعادن، وذلك حينما أشار إلى أن الدراسة المشار إليها تروم إحداث تركيبة جديدة للأسعار تراعي التكلفة الراهنة للإنتاج التي تضررت في الأعوام الماضية بالتهاب أسعار المواد الأولية من قبيل الفيول والفحم وغيره، معتبرا أن الأثمنة المتداولة حاليا تبرر في جزء كبير أسباب الخسائر المالية التي سجلها المكتب الوطني للماء والكهرباء في الأعوام الماضية، “وأنه آن الأوان لمراجعتها” يضيف المتحدث ذاته بعدما أكد أن دواعي هذه المراجعة لا ترتبط فقط بهاجس السعر الذي لا يرقي في نظره لطموحات الجهة المنتجة، وإنما أيضا بتعقد هذه التركيبة على مستوى المقروئية وتفاوتها مقارنة بالتطورات التي شهدها القطاع منذ اعتمادها مع مطلع تسعينيات القرن الماضي.
فالحكومة ترى بأن الإصلاح الجديد لأثمنة الكهرباء من شأنه معالجة الإختلالات غير الطبيعية التي تشوب تركيبة أسعار هذه المادة الحيوية، بهدف جعلها متلائمة مع مستوي تكلفة الإنتاج، هذا في الوقت الذي تنظر فيه الحكومة إلى هذا الإصلاح كجزء من الإصلاح الشمولي الذي تعتزم إدخاله على نظام المقاصة، خاصة وأن الدولة لا تقوم فقط بتعويض المكتب الوطني للماء والكهرباء عن الفيول المستهلك في إطار صندوق المقاصة، بل أيضا تقوم بضخ اعتمادات من الميزانية لصالح هذه المؤسسة العمومية