عشرات من ضباط الشرطة من مديرية أمن الجيزة في مصر ينضمون بملابسهم الرسمية إلى مسيرات منطلقة من مسجد الاستقامة وعدد آخر من المساجد متجهين إلى ميدان التحرير وكانوا يهتفون بسقوط نظام الرئيس مرسي. حرصاً من بوابة محمدية بريس على تقديم أفضل خدماتها للقراء، نقدم لكم بثًا مباشرًا من مليونية إسقاط الرئيس محمد مرسي، والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة من ميدان التحرير. شاهد البث:
خبراء: كوارث مرسي.. وقود الثورة
كتبت سالى حسن: تحفل فترة حكم الرئيس "مرسى" بمجموعة من الإخفاقات والأزمات التى استطاعت أن تدمر كيان الدولة المصرية، نتيجة إصدار الرئيس مجموعة من القرارات الخاطئة تسببت في انهيار الاقتصاد المصري و ازدياد البطالة وانهيار السياحة والتسبب في أزمة انقطاع التيار الكهربائي والوقود، فضلاً عن الاخفاق الجسيم فى قضية سد النهضة. وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الرئيس مرسى هو رجل الأزمات الأول ومبدع ومفجر الأزمات، ففى عهده أصبح لدينا مخزون من الأزمات، فيوجد أزمة فى الغاز والسولار والكهرباء والبنزين، فضلا عن البطالة والغلاء لأنه يسير بمبدأ ضرورى وهو لابد وأن ينكوى الشعب المصرى بنار الإخوان. وأوضح الخبير الاقتصادى، أن هناك أزمة كبيرة فى الاستثمار، فقبل الثورة كان يوجد لدينا 300 مليون دولار، ولكن منذ تولى مرسى الرئاسة خرج من الدولة 14 مليار دولار، هذا بجانب نسبة البطالة التى ارتفعت من 13،2%وأصبحت 22% فى عهد مرسى ، لافتا إلى أن الرئيس تعهد بحل 5 أشياء منذ توليه، وهم الخبز والنظافة والمرور والبطالة والكهرباء، ولكن فى الحقيقة لا يوجد شيء وأحد تحسن طوال فترة حكمه، ولكن كل ما يروجه عبارة عن "كلام فارغ"، مشيرا إلى أنه سبق ووعد بإقامة 100 مشروع وسيقدر حجم الانفاق على المشروع الواحد حوالى مليار دولار، وحتى الآن لم يفتتح كشك سجائر، إنما يسير فى نهج بيع البلد بالطول والعرض . وأضاف أن كل ما يحدث فى مصر من انهيار اقتصادى يؤكد أن هذا العام هو العام الأسواء فى تاريخ مصر منذ أكثر من 80 عاماً، أى منذ عام 1929 الذى حدث فيه الكساد العالمى ، مضيفا: على الرغم من أن فى عام 1967 كانت جميع موارد الدولة مسخرة للحرب، إلا أن لم نشعر بالأزمات التى يعيش فيها الشعب المصرى حالياً، لكن للأسف الرئيس مرسى استعان بأشخاص بلا أى كفاءات ووضعهم فى أماكن مختلفة. وقال إن مرسي قدم منصب وزير التخطيط لأستاذ هندسة وميكانيكا للتربة وهو ما يعد ظلمًا لهذا الشخص ولمصر أيضا، فضلا عن أنه أعطى إدارة أكبر مركز معلومات لطبيب أمراض جلدية وهذا ما يؤكد مقولة: "عليه العوض ومنه العوض فى مصر"، فهو استعان بالأهل والعشيرة واستطاع أن "يخرب بيت مصر "، فهو حطم الرقم القياسى فى تدمير اقتصاد الدولة فى أقل من عام وهذه تعتبر شهادة فى حقه، مشيرا إلى أن مبارك لم يستطع فعل ذلك خلال 30 عامًا . وأشار إلى أنه مصر كانت تعاني من عجز فى الموازنة يصل إلى 135مليار جنيه ومنذ تولى مرسى أصبح 222 مليار جنيه ، فضلا عن وجود مديونية داخلية تصل إلى 912 مليار جنيه بالإضافة إلى2.31 مليار دولار مديونية خارجية، واليوم وصل حجم المديونية الداخلية إلى 1408 مليار جنيه والخارجية وصلت إلى 44 مليار دولار . وتابع رشاد عبده قائلاً:" إن الاحتياطى النقدى للعملات الاجنبية فى البنك المركزى كان قبل تولي مرسي حكم البلاد 19،3مليار دولار واليوم أصبح 16مليار دولار وهذا الرقم المعلن ولكنه غير حقيقى لأن يتضمن هذا الرقم 11 مليار دولار ودائع وسندات، حيث يتضمن 7 مليار دولار لقطر تنقسم حول 4 مليارات سندات و3 مليارات ودائع، فضلا عن 2 مليار ودائع ليبيا ومليار وديعة سعودية وقرض تركى ،ومن هذا يتضح أن الاحتياطى النقدى للعملات الأجنبية فى البنك المركزى حجمه 5 مليار ويتضمنهم أيضا احتياطى الذهب الذى يقدر بحوالى 3،6 مليار دولار، فضلا عن أن عهد مرسى شهد تخفيض التصنيف الائتمانى فى مصر 4 مرات وكان آخرهم الشهر الماضى عندما أعلن أن مصر أصبحت غير قادرة على تسديد ما عليها من بالعملات الأجنبية اتجاه الغير، وهذا ما يشير إلى أن مرسى دمر مصر بكاملها . ومن جانبه أكد الدكتور حمدى عبد العظيم الخبير الاقتصادى، أن مصر تعيش فى أزمات سياسية واقتصادية منذ تولى الرئيس مرسى حكم مصر ، وذلك نتيجة لإصداره مجموعة من القرارات السياسية الخاطئة التى أثرت على اقتصاد الدولة مما أدى إلى تدمير احتياجاتنا الأساسية فى حياتنا اليومية ومنها الخبز والوقود والنظافة والطاقة والأمن والدعم السلعى والمرور، كل تلك المشاكل كان من المفترض أن مرسى قد وعد بحلهم خلال 100 يوم منذ توليه ولكن الأمر أصبح بشاعة فلن يتحقق أى شيء بل الوضع أصبح أكثر تدهوراً . وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن الوضع الاقتصادى فى مصر أصبح خطيرا فلا يوجد لدينا اسثمارات فضلا عن أنه تم إغلاق أكثر من 1000 مصنع فى عهد مرسى ، فضلا عن أن البطالة ارتفعت 13،5% و الأسعار زادت بنسة 17% ، أما الديون فزادت بنسبة 15% أى بنسبة 30 مليار جنيه منذ توليه ، فضلا عن أن معدل النمو الاقتصادى انخفض أصبح 1،8 % بعدما كان وصل فى عهد وزارة الجنزورى إلى 2،5%، إما الدولار لأول مرة يرتفع سعره ليصل إلى 7 ونصف جنيه فى السوق السوداء وأحيانا يصل إلى 8 جنيهات. وأضاف أن الاقتصاد المصرى سيظل فى عجز وديون طوال استمرار المشهد السياسى الذى يسير بأيدى حكومة مؤقتة.
