الجزائر تضغط على زر التصعيد

*وزير الخارجية الجزائري يعلن عن تنظيم المنتدى الإفريقي للاستثمار والأعمال بالجزائر مطلع الشهر القادم
*فزاعة إعلامية، لأن الجزائر لم تعد قادرة على مجاراة النموذج المغربي في التعاون مع الدول الإفريقية وهذه أسباب ذلك
العلم: كتب – عبد الله البقالي
تأكد أن السلطات الحاكمة في الجزائر لا تنظر بعين الرضى إلى التحركات الديبلوماسية القوية للمغرب في عموم إفريقيا و المتوجة بالجولة الهامة التي يقوم بها جلالة الملك محمد السادس إلى العديد من الدول الإفريقية، و التي أثمرت توقيع العشرات من اتفاقيات التعاون الإقتصادي و التجاري و المالي بين تلك الدول الإفريقية و المغرب . و التي مثلت نموذجا متميزا و متفردا للتعاون بين دول الجنوب .
الجزائر التي عولت في زمن الرخاء المالي حينما كانت خزائنها مملوءة بعائدات تصدير النفط و الغاز لمدة طويلة جدا على العديد من الدول الإفريقية لدعم و إسناد أطروحة الإنفصال في الأقاليم الجنوبية المغربية ،ترى اليوم أن ما بنته و صرفت من أجله المبالغ المالية الطائلة يتهاوى أمام أعينها بعدما غير المغرب مقاربته في التعاون مع الدول الإفريقية ،واعتمد التعاون الإقتصادي كمدخل سالك لقيام علاقات متوازنة تستند إلى الإحترام و التقدير وإلى الاستفادة المشتركة. لذلك سارعت إلى تجهيز خطة طارئة مضادة في محاولة منها لنسف المقاربة المغربية الجديدة .
ولعل هذا ما يفسر إسراع وزير الخارجية الجزائري السيد رمطان لعمامرة بعد أقل من 24 ساعة من بث الخطاب الملكي السامي من دولة السينغال الشقيقة والذي ركز فيه على التعاون المغربي مع الدول الإفريقية إلى تنظيم ندوة صحافية خصصها بالكامل للإعلان عن احتضان الجزائر طيلة أيام 3 و 4 و5 دجنبر المقبل عما سماه ( النسخة الأولى من المنتدى الإفريقي للإستثمار و الأعمال ) و ما يؤكد طابع السرعة و التسرع في الإعلان عن هذا المنتدى أن وزير الخارجية الجزائري كان حاضرا لوحده في هذه الندوة و لم يسعفه الوقت حتى لإشراك بعض زملائه من الحكومة الجزائرية خصوصا وزيري المالية و الصناعة المعنيين مبدئيا بهذا الحدث الذي يبدو أن السلطات الجزائرية لن تبخل ماليا في سبيل ضمان شروط نجاحه . و تعول السلطات الجزائرية على بعض الدول الإفريقية الموالية لها لإقناع باقي الدول الإفريقية للحضور إضافة إلى رجال ونساء عالم المال و الأعمال الأفارقة .
ويرى مراقبون متخصصون أن المبادرة الجزائرية الجديدة ستؤول إلى الفشل ، فمن جهة لم يعد بإمكان الحكومة الجزائرية مجاراة النموذج المغربي في التعاون الاقتصادي مع الدول الإفريقية بسبب التراجع المهول في العائدات المالية التي تحصلها الخزينة الجزائرية من صادراتها من المحروقات بعد تراجع أسعارها في السوق العالمية ،مما يحد من إمكانيات الاستثمار الجزائري العمومي في الأقطار الإفريقية . و من جهة ثانية فإن الحكومة الجزائرية لا يمكنها التعويل على القطاع الخاص الجزائري لإسعافها للقيام بهذه المهمة . و يرى الخبراء في هذا الشأن أنه إذا كان للمغرب قطاع خاص تمكن من الاستثمار في أعماق إفريقيا في مجالات العقار و البنوك و الطاقات المتجددة و الطيران و غيرها كثير من القطاعات المربحة للطرفين ،فإن قدرات و إمكانيات القطاع الخاص في الجزائر محدودة جدا، لأن الغالبية الساحقة منه ركزت في أنشطتها على مجال الاستيراد فقط ، حيث انتهزت سنين الكسل الإقتصادي في الجزائر بسبب عائدات صادرات الجزائر من المحروقات و اقتصرت على الاستيراد فقط لأنه كان القطاع الوحيد الضامن للربح السريع و الآني .
لهذه الاعتبارات و غيرها كثير فإن الجهود الجزائرية فيما يتعلق بمنافسة المغرب على الساحة الإفريقية ستؤول إلى الفشل . و أن الهدف الحقيقي منها ليس قيام تعاون استثماراتي حقيقي في البلدان الإفريقية ، لأنه لو كان هذا هو هدف الحكومة الجزائرية من وراء مبادرتها الجديدة، ما كانت لتنتظر كل هذا الوقت وهي المؤثرة في قرارات الإتحاد الإفريقي ، بل كمان عليها أن تعلنها داخل إطار هذا الإتحاد و في وقت سابق ،و ليس انتظار إعلان المغرب عن مقاربته الجديدة في قيام تعاون مغربي إفريقي .
وأن الهدف الحقيقي من وراء الخروج الإعلامي الجزائري الجديد هو التشويش على الجهود المغربية الحقيقية التي تتغيا قيام تعاون جنوب – جنوب على أساس رابح / رابح مع الكثير من الأقطار الإفريقية ، و هي المقاربة التي دشنها جلالة الملك محمد السادس و سارت عليها السلطات المغربية منذ سنين و قطعت أشواطا مهمة للغاية .