محكمة البيضاء تعرض مصفاة "سامير" رسميا للبيع

أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء أمرا قضائيا يقضي ببيع شركة "سامير" لتكرير البترول، لتفتح بذلك الباب لتلقي عروض الشراء بشكل رسمي، حيث أورد مصدر قضائي أن القرار جاء بعد مشاورات طويلة عقدت بشكل مغلق، من أجل إغلاق ملف هذه الشركة التي خضعت لمسطرة التصفية القضائية.
وتلقت المحكمة التجارية بالبيضاء، منذ أيام، عرضا لشراء المصفاة من لدن مكتب محاماة إيطالي، حيث بلغت قيمة الصفقة 31 مليار درهم، ولم يتم التأكد من اسم المكتب أو المجموعة التي يعمل لصالحها.
ويأتي هذا القرار ليضع حدا للمناورات التي قادها الملياردير الإثيوبي محمد حسين العمودي، الذي حاول جاهدا الحصول على امتيازات جديدة من الحكومة المغربية وسعى إلى توظيف علاقاته مع الدائرة المقربة من أصحاب القرار في المملكة العربية السعودية، الذين رفضوا مسايرته في أية ضغوطات على المغرب.
وقدرت الأرباح المباشرة والأموال التي تحصل عليها العمودي، الذي يعاني أزمة مالية خانقة يحاول إبعاد أضواء الإعلام عنها كما يتخبط في مشاكل مالية حقيقية في السعودية التي تطالبه بإعادة ملايير الدولارات التي لم يوظفها في مشاريع زراعية في إفريقيا، من شركة سامير منذ أواسط تسعينيات القرن الماضي وإلى غاية منتصف سنة 2015، بنحو ملياري دولار؛ فيما كبدها خسائر مالية ضخمة تقدر بنحو 5 ملايير دولار أمريكي.
الملياردير الإثيوبي، الذي كان إلى وقت قريب يتحكم في نسبة 67.4 في المائة من رأسمال المصفاة الوحيدة في المغرب، حرص، طوال الشهور الثمانية عشر الأخيرة، تفادي التطرق في التقارير المالية لمجموعته "PREEM" السويدية لمسألة فقدانه نسبة 67 في المائة من رأسمال "سامير"، وتراكم الديون المالية على مجموعته الاستثمارية "مونورشا القابضة" التي يوجد مقرها في قبرص، و"كورال هولدينغ" التي تملك ما يزيد عن 67 في المائة من رأسمال "سامير" التي غرقت بدورها في ديون خيالية.
واكتفى العمودي، الذي عانى طوال هذه المدة أزمة فقدان ثقة في الأسواق المالية العالمية، في التقرير المالي السنوي الأخير للمجموعة التي يمتلكها في السويد، بالإشارة فقط إلى وجود دين مترتب على "كورال غاز آند أويل" المالك الحقيقي لغالبية أسهم "سامير"، وغير المعلن عنه رسميا لدى بورصة الدار البيضاء منذ 2006، منذ أزيد من 5 سنوات لفائدة مجموعة "بريم" مالكة "مصافي كورال" في السوأصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء أمرا قضائيا يقضي ببيع شركة "سامير" لتكرير البترول، لتفتح بذلك الباب لتلقي عروض الشراء بشكل رسمي، حيث أورد مصدر قضائي أن القرار جاء بعد مشاورات طويلة عقدت بشكل مغلق، من أجل إغلاق ملف هذه الشركة التي خضعت لمسطرة التصفية القضائية.
وتلقت المحكمة التجارية بالبيضاء، منذ أيام، عرضا لشراء المصفاة من لدن مكتب محاماة إيطالي، حيث بلغت قيمة الصفقة 31 مليار درهم، ولم يتم التأكد من اسم المكتب أو المجموعة التي يعمل لصالحها.
ويأتي هذا القرار ليضع حدا للمناورات التي قادها الملياردير الإثيوبي محمد حسين العمودي، الذي حاول جاهدا الحصول على امتيازات جديدة من الحكومة المغربية وسعى إلى توظيف علاقاته مع الدائرة المقربة من أصحاب القرار في المملكة العربية السعودية، الذين رفضوا مسايرته في أية ضغوطات على المغرب.
وقدرت الأرباح المباشرة والأموال التي تحصل عليها العمودي، الذي يعاني أزمة مالية خانقة يحاول إبعاد أضواء الإعلام عنها كما يتخبط في مشاكل مالية حقيقية في السعودية التي تطالبه بإعادة ملايير الدولارات التي لم يوظفها في مشاريع زراعية في إفريقيا، من شركة سامير منذ أواسط تسعينيات القرن الماضي وإلى غاية منتصف سنة 2015، بنحو ملياري دولار؛ فيما كبدها خسائر مالية ضخمة تقدر بنحو 5 ملايير دولار أمريكي.
الملياردير الإثيوبي، الذي كان إلى وقت قريب يتحكم في نسبة 67.4 في المائة من رأسمال المصفاة الوحيدة في المغرب، حرص، طوال الشهور الثمانية عشر الأخيرة، تفادي التطرق في التقارير المالية لمجموعته "PREEM" السويدية لمسألة فقدانه نسبة 67 في المائة من رأسمال "سامير"، وتراكم الديون المالية على مجموعته الاستثمارية "مونورشا القابضة" التي يوجد مقرها في قبرص، و"كورال هولدينغ" التي تملك ما يزيد عن 67 في المائة من رأسمال "سامير" التي غرقت بدورها في ديون خيالية.
واكتفى العمودي، الذي عانى طوال هذه المدة أزمة فقدان ثقة في الأسواق المالية العالمية، في التقرير المالي السنوي الأخير للمجموعة التي يمتلكها في السويد، بالإشارة فقط إلى وجود دين مترتب على "كورال غاز آند أويل" المالك الحقيقي لغالبية أسهم "سامير"، وغير المعلن عنه رسميا لدى بورصة الدار البيضاء منذ 2006، منذ أزيد من 5 سنوات لفائدة مجموعة "بريم" مالكة "مصافي كورال" في السويد