التنسيقية الوطنية للصحافة والإعلام الرقمي تصدر بيانا في شأن الأخبار الزائفة ضد الأسرة الملكية

رئيس التنسيقية الوطنية للصحافة والاعلام الرقمي

التنسيقية الوطنية للصحافة والإعلام الرقمي تصدر بيانا في شأن الأخبار الزائفة والمفبركة ضد الأسرة الملكية ورموز الدولة المغربية~

إن التنسيقة الوطنية للصحافة والإعلام الرقمي، والمواقع الإخبارية الإلكترونية المنضوية تحت لواءها، إذ تثمن كل ما جاء في بلاغ مواقع المملكة المغربية، الصادر يوم 13 مارس 2018 بالرباط. وتدعو المنابر الإعلامية وجميع مكونات الفضاء الاجتماعي الإلكتروني، من فايسبوك ويوتيب وتويتر والواتساب والأستغرام وغيرها من منصات التواصل الرقمي، بالالتزام بما تضمنه البلاغ من توصيات وتوجيهات وتحذيرات، حول نشر الأخبار والبلاغات والبيانات والصور والفيديوهات المتعلقة بالأسرة الملكية وسيادة الدولة ورموزها. والدعوة إلى اتخاذ الحرص الشديد والتأكد البين من صحتها، عبر المصادر الرسمية الموثوقة للدولة المغربية.
فإن التنسيقية في الآن ذاته، تشجب بقوة وتدين بشدة الفعل البائس والتضليل اليائس، للنيل من حرمة الأسرة الملكية وهيبة الدولة المغربية. بالاستغلال السلبي للتكنولوجيا الرقمية للاتصال والتواصل، وبث صور وفيديوهات مفبركة بمؤثرات الصوت والصورة والفوتوشوب، ونشر بلاغات وبيانات مزيفة وأخبار ومعلومات كاذبة. بهدف زعزعة الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي، الذي تنعم به بلادنا تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وللتصدي للمزاعم المفبركة ضد الأسرة الملكية الشريفة، وتحصين الشعب المغربي من كل الشائعات المكشوفة والأخبار المزيفة، فإن التنسيقية الوطنية للصحافة والإعلام الرقمي، تناشد كافة مواقع الصحافة الإلكترونية، باتخاذ الحيطة والحذر واليقظة المداومة من مصادر الأخبار والصور والفيديوهات، المتعلقة بشخص الملك وأسرته، والبلاغات والبيانات التي تسيء لرموز الدولة، وتهدد أمن الشعب المغربي. وعدم نشرها وترويجها على صفحات مختلف الوسائل الإعلامية، قبل التأكد من مصداقيتها ومطابقتها لمصادر الأخبار الوطنية الرسمية.
كما تلتمس التنسيقية من السلطة القضائية في شخص رئيس النيابة العامة، والأمن الوطني المختص في محاربة الجرائم الإلكترونية، بعدم التسامح مع مثل هذه الممارسات المفتعلة على الفضاء الافتراضي، وتشديد المراقبة عليها، وفتح تحقيقات موسعة، تشمل كافة أنشطة الفضاء الأزرق ومواقع التواصل الاجتماعي. المرتبطة عن قصد أو غير قصد، بالمساس بمقدسات الدولة ونظامها وسيادتها ورموزها، ونشر وتوريج ثقافة الطائفية والعنصرية، والإشادة بالإرهاب والتطرف، والتحريض على العنف والجريمة والشغب والعصيان المدني.


حرر بالدار البيضاء في 14 مارس2018