على شاطئ المحيط الأطلسي وبعيداً من مظاهر الحياة المدنيّة الحديثة، احتضنت مدينة المهدية (شرق الرباط) شباناً وباحثين عرباً في الجامعة الصيفية التي نظمها «منبر الحرية»، واختارت هذه السنة عنواناً لها «العالم العربي: حلول جديدة لمشاكل قديمة». ويستكمل المنبر ندواته ومحاضراته الشهر المقبل في بيروت ببرنامج ومشاركين جدد. الشبان الذين جاؤوا من لبنان ومصر وسورية والأردن والمغرب وتجاوز عددهم ال40، أبدوا حماسة وشغفاً للقاء الآخر والتعرف الى عاداته وتقاليده وثقافته، والتعلم والاستفادة من تجارب جديدة. بيد أن أهداف الجامعة تخطت ذلك لتناقش مشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية في عالمنا العربي، وتناولت الندوات محاور منها إشكاليات تعثر التحول الديموقراطي وفشل مشروع الإصلاح في العالم العربي، ما يتعدى نفي الآخر، وكيف تتعامل الخطابات الدينية مع الأفكار الليبرالية وإشكالية المعرفة والنمو الاقتصادي في العالم العربي وتضخم خطاب الهوية في العالم العربي: أزمة معنى أم أزمة حضارة؟ أظهرت النقاشات مدى وعي الشبان المشاركين مشاكل بلادهم، وتخطوا ذلك الى سرد تفاصيل عن تلك الأزمات وخفاياها. وأجمع المحاضرون على أن الحوارات التي دارت بعد المحاضرات أو أثناءها كانت مهمة جداً، خصوصاً أن الشبان عرضوا أفكارهم ورؤيتهم المستقبلية، وكانوا في بعض الأحيان يتفوقون على المحاضرين في تسجيل نقاط ايجابية حول المواضيع المطروحة. في ورشة حول تعريف الحرية، توصل الباحثون والمشاركون الى تعريفين هما: «الحرية هي اختيار ما نريد ضمن ضوابط توافقية» و «الحرية هي الانفتاح على الحياة من دون قيود». ورشة العمل هذه شهدت نقاشات حادة، خصوصاً أن موضوع الحريات، شخصية كانت أو عامة، تتباين خصوصياته من بلد الى آخر في العالم العربي. بيد أن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل المنبر والقيمون عليه قادرون على تقديم حلول جديدة لمشاكل قديمة، أم أن الحوارات والنقاشات ستبقى نظرية بلا تطبيق؟ يقول رئيس تحرير المنبر نوح الهرموزي أن المشروع رفع شعار «العالم العربي: حلول جديدة لمشاكل قديمة»، إيماناً منه بضرورة بلورة حلول عصرية وملائمة لمتغيرات العالم العربي. ويضيف: «حاولنا من خلال الجامعة الصيفية استضافة أكاديميين يقدمون مقاربات ومنهجيات لمعالجة قضايا الواقع العربي المتشعبة والمعقدة، وهدفنا من خلالها الى وضع الحرية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كحجر أساس لكل محاولات التغير». ويتابع: «ندرك أن الحلول الكلاسيكية بدأت تفقد نجاعتها ولن تجد بالتالي سبيلاً الى تطبيقها على أرض الواقع إلا من خلال الحوار والإقناع والإدماج وليس من طريق إقصاء الآخر». وعن مدى تأثير المحاضرات والندوات في تغيير الواقع السياسي العربي، يشير الهرموزي الى أن ابن خلدون أكد أن نشأة الحضارات وصعودها ثم أفولها، ناموس من نواميس التاريخ « فكل نظام متكلس ومقاوم لمشاريع التغيير ومنقطع عن محيطه آيل الى الزوال، كما أن التاريخ المعاصر يقدم لنا أمثلة عن النتائج السلبية الناجمة عن انقطاع الاتصال بين القمة وصناع القرار، وبين القاعدة والشعوب». ويعطي مثالاً ما حصل مع الرئيس الروماني السابق نيكولاي تشاوشيسكو. ويحاول مشروع «منبر الحرية» أن يلعب دوراً في الإصلاح في العالم العربي، خصوصاً من الناحيتين السياسية والاقتصادية. ويرى رئيس المنبر أن جدلاً ساخناً يدور حول ما يسمى مشاريع الإصلاح في العالم العربي ومن يسبق من، هل الإصلاح الاقتصادي شرط لتحقيق التنمية السياسية أم العكس؟ أم أن باستطاعة المسارين أن يتقدما بالتلازم؟ يعتبر «منبر الحرية» أن التنمية الاقتصادية والسياسية وجهان لعملة واحدة، وبما أن التبدلات العالمية تفرض نفسها بقوة على عملية الإصلاح، «من الضروري ابتكار عناوين جديدة للتحديث المنشود وإتاحة الفرصة أمام المواطن الحر القادر على التعبير بحرية، عبر تعزيز مفهوم المواطن المبدع والتواق إلى التحرر في ظل دولة الحق والقانون والاستقلال القضائي، وعبر تكريس آليات واضحة لمحاربة الفساد المالي والإداري والسياسي، وكذلك توسيع مشاركة المرأة في سوق العمل وفي السياسة». وفي سياق متصل يرى أحد المحاضرين في الجامعة الصيفية إدريس لكريني أنه في الوقت الذي استوعب العديد من دول العالم دروس المرحلة وحجم التحديات التي باتت تفرضها التحولات الدولية (أخطار العولمة بكل تجلياتها، أهمية التكتل، الديموقراطية، التربية والتعليم...)، « يعيش العديد من الأقطار العربية وبحكم طوق يحاصر أي إصلاح أو تغيير، شبه ركود تعكسه القيود الاجتماعية والاقتصادية والسياسية». ويشير الى أن «مجمل الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي قادها عدد من البلدان العربية في العقدين الأخيرين، جاءت بطيئة وغير شاملة، وفي حالات عديدة لم تعكس تطلعات الشعوب وجيل الشباب، بقدر ما ظهرت وكأنها تستهدف تحسين صور هذه الدول وسمعتها في الخارج». ويلاحظ مشاركون أن القمع والاستبداد والعلاقة المتوترة التي يشوبها الحذر والشك بين الحكومات والنخب السياسية والمجتمعات المدنية تساهم في القضاء على روح الاعتدال والتسامح والحوار داخل المجتمع، الأمر الذي يطرح أخطاراً وتحديات كثيرة على الدولة والمجتمع، وهذه كلها مؤشرات تحتّم إصلاحات حقيقية لتجسيد إرادة الشعوب في صنع القرارات. يذكر أن «منبر الحرية» مشروع غير ربحي وغير حزبي، بل مشروع تعليمي يهدف إلى تقديم أدبيات الحرية الاقتصادية والسياسية والأفكار والدراسات المتعلقة بها الى صنّاع القرار وكل من يعنى بالحرية في العالم العربي من الطلاب والمثقفين والمؤسسات العلمية والأكاديمية، ورجال الأعمال ووسائل الإعلام. ويعد المنبر دراسات أكاديمية علمية، وتقارير، وأبحاثاً في مختلف المجالات من أجل تقديم النتاج الفكري العالمي المتعلق بالحرية الإنسانية الى القارئ العربي.
