منبر الحرية يفتتح أشغال جامعته الصيفية بالمهدية

انطلقت أشغال الجامعة الصيفية لمشروع “منبر الحرية” أول أمس تحت شعار “العالم العربي:حلول جديدة لمشاكل قديمة” لموسم 2009 ما بين 9 و 16يوليوز 2009 في مدينة المهدية الشاطئية ( 30 كلم شرق مدينة الرباط عاصمة المغرب)، وبحضور حوالي 40 مشاركا شابا مثقفا من مختلف الدول العربية ( المغرب – مصر – الأردن – لبنان – سوريا – السودان).
وفي بداية أولى الورشات الحوارية، تطرق الدكتور المصري محمد حلمي في مداخلته المعنونة ب “ما يتعدى نفي الآخر، كيف تتعامل الخطابات الدينية مع الأفكار الليبرالية” ومن هذا التساؤل حاول الدكتور دراسة بعض الكتابات الدينية المتعلقة بالحكم على كل من الديمقراطية والليبرالية من منظور ديني مما يساهم في اتخاذ موقف عدائي تجاه كل من الليبرالية والديمقراطية.
جانب من الحضور
وتحدث الدكتور على أنه ينبغي التأكيد بداية على ضرورة التفرقة ما بين أمرين رئيسين: الأول هو النص الديني المقدس والثاني هو العمليات الذهنية التي تنتج عن إعمال الفكر في فهم هذا النص، أي ما بين النص بمعنى ال Text والخطاب Discourse حيث يؤدي الخلط بينهما إلى إسقاط طابع القداسة وارتحالة من فضاء النص/المقدس إلى عالم الخطاب/البشري ومن ثم، تكتسب الاجتهادات التأويلية ذات الطابع الإنساني سمتا من القداسة الأمر الذي يحولُ بطبيعة الحال دون تقويمها ونقدها ورفضها حينا والأخذ بها حينا آخر، ناهيك عن الاستغراق فيها بغض النظر عمّا إذا كانت صالحة أو ملائمة لسياق العصر الحاضر وكذلك كل عصر.
وأضاف أن بعض الداعين إلى تجديد الخطاب الديني يسوون ما بين السلفية والتجديد حيث يقول أحدهم: “إن اكتمال الدين وتجديده.. وبتعبير آخر “السلفية” و”التجديد” مصطلحان يرمزان- في عرف بعض الباحثين- إلى نسقين متقابلين، بل ومتناقضين، في الرؤية والمنهج والتفكير والثمرات ولا يتصورون علاقة وفاق أو اتفاق أو تكامل بين “اكتمال الدين” وبين “تجديده” أو بين “السلفية” وبين “التجديد”.
جانب آخر من الحضور
مما يدفع للتساؤل – حسب الدكتور – حول ما المقصود بالسلفية هنا: هل المقصود بها ما يُتعارف عليه باسم مذهب أهل السنة والجماعة؟ أم المذهب الوهابي؟ أم المقصود بها الالتزام الحرفي بنسق القيم والعادات والتقاليد السلفية والتي بات البعض يختزلها في إطالة اللحى وتقصير الملبس؟. وفي حالة الاحتكام الكلي إلى مرجعية واحدة داخل المُدرك الإسلامي في الواقع، كالمذهب السلفي في حالتنا هذه، فما موقف هذه المرجعية من باقي المرجعيات الأخرى الشيعة والمتصوفة وغيرهما؟!! هل سيتم النظر إليها باعتبارها كافرة وخارجة عن حدود الإسلام، ومن ثم يتم إعلان الحرب التكفيرية عليها؟ أم سيتم النظر إليها، وفي أحسن الأحوال، باعتبارها فرقا ضالة عن الهدي الإسلامي وتدعو لها بالرشاد؟! ثم ما هو موقف السلفية من الليبرالية والديمقراطية وحقوق الإنسان وكافة مفاهيم المنظومة السياسية المدنية المعاصرة إذا كان لا يقبل بوجود الاختلاف داخل النسق الإسلامي؟!
من هنا استرسل في طرحه أننا نحن لسنا أمام خطاب ديني واحد وإنما بصدد الحديث عن مجموعة كبيرة جدا من الخطابات الدينية التي تصدر عن قطاعات مختلفة تتصارع فيما بينها على الحديث عن الإسلام. لنأخذ الإسلاموية السعودية نموذجا لتأكيد ذلك ففي السعودية طورت الإسلاموية نفسها عبر عقود بحيث شملت، على الرغم من التأثير الوهابيّ الشامل، طائفة متنوعة من الفئات التالية: (1) الوعاظ المتعصبون الذين يدينون كل ما يعتبرونه انحرافا للنظام عن مبادئ الإسلام خاصة الخضوع للغرب (2) الإصلاحيون الاجتماعيون المقتنعون بضرورة التحديث (3) الإصلاحيون السياسيون الذين يعطون أهمية كبرى لقضايا الحكم والمشاركة (4) الناشطون الجهاديون الذين جندوا بأفغانستان وطوروا تدريجيا كفاحهم (المقدس) ضد النفوذ الغربي في بلادهم.
وكانت أهم نقطة خلص إليها الدكتور المصري هي أن الخطاب الديني أجزم على أن البشرية بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تواصل مسيرتها نحو التراجع والنكوص وليس باتجاه التقدم والتطور.
وللخروج بحلول ناجحة طرح الدكتور حلمي تساؤلا عن كيفية الخروج من هذا النفق المظل، ليجيب في نفس الوقت على أنه يجب أن يسود انسجام نسبي بين المثال والواقع، أن تتغير رؤية العالَم وتكون البداية بإقبال الدعاة على أمرين: الدعوة لبناء الدين، وفي موازاة ذلك إسقاط سوء الظن بالعالَم الآخر. وهذا يتطلب بالطبع دعاة يعرفون الموروث الإسلامي جيداً، ويعرفون العالم إلى حد مقبول.
الدكتور إدريس لكريني
بعدها سلط الدكتور المغربي إدريس لكريني الضوء على تجربة هيئة “المصالحة والإنصاف” التي تعتبر الأولى من نوعها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي تجربة شجاعة بكل المقاييس؛ سواء على مستوى إحداث الهيئة في حد ذاته أو على مستوى بلورة النتائج والتوصيات التي خلصت إليها، وهي خطوة تاريخية تقتضي بأن يعززها فتح أوراش إصلاحية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والقانونية والقضائية والإدارية..
وشدد الدكتور إدريس أنها جاءت نتيجة الحركية المهمة في العقد الأخير التي شهدها المغرب، وأحدتث بأمر ملكي بتاريخ 7 يناير 2004 كخطوة مهمة من أجل طي صفحات مؤلمة من تاريخ المغرب واستهدفت تعزيز حقوق الإنسان، في سياق تفاعل إيجابي مع المتغيرات المحلية المرتبطة بتنامي مطالب المجتمعين السياسي والمدني في هذا الاتجاه، ومع التحولات الدولية الكبرى التي أفرزها انهيار المعسكر الشرقي وما رافق ذلك من تزايد للاهتمام الدولي بقضايا الديموقراطية وحقوق الإنسان..
ورصد مجموعة من ردود الفعل السياسية والفكرية والأكاديمية التي خلفت إنشاء الهيئة؛ وولدت نقاشا جديا حول ملف حيوي كاد أن يطويه النسيان، بالشكل الذي يعكس أهمية هذه المبادرة.
مع ذلك أشار “لكريني”، وإن كانت هذه الخطوة قد لقيت – إجمالا – ترحيبا واستحسانا من قبل مختلف الفاعلين داخل الأوساط الفكرية والسياسية والجمعوية الحقوقية المغربية، فقد صاحب ذلك أيضا انتقادات مختلفة انصبت على ذكر عدد من السلبيات التي رافقت انطلاقتها وقيدتها بمجموعة من الخطوط الحمراء التي حدت من تحركها وفعاليتها: فهي اختزلت مجمل الانتهاكات في الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، وأقصت مظاهر أخرى من الانتهاكات الجسيمة.. ولم تحدد المسؤوليات الفردية عن هذه الممارسات؛ إضافة إلى أنها لم تستحضر الحقيقة في تسميتها.
وعلى مستوى المدى الزمني الذي حصرت فيه هذه الانتهاكات (1956- 1999)، لاحظ العديد من المراقبين أن هناك مجموعة من الممارسات التي وقعت منذ 1999 إلى الآن أيضا(الملاحقة القضائية لبعض الصحفيين بسبب آرائهم، استعمال القوة لتفريق المتظاهرين وبخاصة المعطلين عن العمل منهم، اعتقال العديد من الإسلاميين في أعقاب أحداث 16 مايو وتعريضهم لمعاملات سيئة أثناء استجوابهم..). كما أن المدة التي اشتغلت فيها والمحددة في سنة تظل غير كافية، الأمر الذي عكسه بقاء مجموعة من الملفات خارج التسوية.
في الجلسة المسائية لنفس اليوم توقف الدكتور الأردني نعيم إبراهيم صالح الظاهر بالتأكيد على أن العولمة ظاهرة قديمة متجددة ومتغيرة، رغم أن البعض يقول أنها حديثة، وتعتمد على من يديرها، كما تحدث على المؤشرات نحو الديمقراطية والتي تصنفت فيها لبنان في المرتبة الأولى ب 6،1 من عشرة وتلتها البحرين ب6. كما تطرق إلى معيقات الديموقراطية في الوطن العربي وعددهابسيطرة الحزب الواحد وغياب مبدأ التنافس وأيضا إنتفاء الإصلاح الجدري...
وللإشارة فلازالت الأشغال متواصلة إلى 16 من يوليوز الجاري.
_______________________________________________________
يشكل منبر الحرية منظومة بحثية جديدة في مجال حرية الرأي والتعبير، حيث يعتبر من وجهة نظري أول موقع عربي يعنى في حفز الشباب والشابات للكتابة بحرية، وفق أسس ومعايير علمية ومنهجية كما أنه يحاول فتح المجال أمام الطاقات والكوادر المثقفة لولوج باب المعرفة والليبرالية من مفهوم عربي خالص، بعيدا عن الإيديولوجيات الخارجية المؤطرة لهذه المفاهيم العميقة في دلالتها وتأثيرها.
وبتجربتي الشخصية مع الموقع نجحت في نشر مقالات كانت بالنسبة للمواطن العربي جزءا من المحرمات والمحظورات كما هو مقال ” قراءة الإستبدادية العربية – الطاغية”، وكذلك مقال ينتقد دور العسكر في السياسة العربية والإقليمية ويحدد أطر ومناهج إشكالية العلاقة الحرجة بين (العسكر والسياسة).
ولأن المشرفين على إدارة المنبر فئة من المثقفين والمستنيرين العرب الذين درسوا في الغرب وحافظو على هويتهم العربية رغم الغربة والهجرة، فإن حاجتهم إلى جمع كل من لامنبر له وحرية التعبير والكتابة للإنضمام لفريقه “منبر الحرية”، الذي نجح للمرة الثانية على التوالي في عقد ورشة جامعة صيفية في المغرب، شمل الباحثين المرموقين في الدول العربية لمناقشة قضية الساعة المثمتلة في البحث عن حلول جدية لمشاكل العالم العربي القديمة، وعلى رأسها الحرية والديموقراطية والإصلاح السياسي والإقتصادي والإجتماعي.
ياسر قطيشات – الأردن- باحث سياسي وكاتب.
يحاول منبر الحرية على الرغم من صغر سنه أن يؤسس لحركة حوارية شاملة تحوي مشكلات العالم العربي بتقديم موضوعي بناء وملامسة الحقيقة والواقع معا هذه المبادرة والقيمين عليها تهدف إلى “تعويد” الشباب العربي على الحوار والخروج من القوالب الكلامية الجاهزة والتي يقدمها الإعلام في كافة أشكاله.
والجامعة الصيفية المنظمة حاليا فرصة لكسر رتابة الخطاب العربي ونقاشه وإيجاد الحلول لمشكلات قديمة برؤية شبابية واضحة ومعصرنة.
محمد غندور – لبنان – صحافي في جريدة “الحياة”.