ميناء بني انصار يخدم مصالح التواجد الإسباني بمليلية

عمدت الشركات المستغلة لخطوط النقل البحري انطلاقا ووصولا إلى بني انصار إلى اتخاذ قرار خادم لمصالح التواجد الإسباني بمدينة مليلية وذلك بعدما اتّفقت نفس الشركات على زيادة تسعيرة خدماتها ب 40%، في حين حافظت الشركات الضامنة للنقل عبر مليلية على تسعيرة خدماتها العادية، وهو ما جعل مختلف الراغبين في الانتقال من منطقة الريف وشرق المملكة صوب أوروبا، أو العكس، يختارون الولوج إلى مليلية طلبا لخدمات النقل البحري، وهو الإجراء المنذر بتخريب الاقتصاد والتعسير على المسافرين.
وبهذا الإجراء، أصبحت تسعيرة الربط بين مينائي بني انصار وألميريا تبتدئ من مقابل 750 درهما للفرد الواحد دون تقديم أي تخفيض عن انتقال الجماعات الراغبة في السفر، مع الرفع أيضا من سعر نقل العربات المختلفة، وذلك في إجراء خطير ماس باستقرار الوضع الاقتصادي بالمنطقة وكذا رقم المعاملات المحقق بها، في الوقت الذي حافظ ميناء طنجة على تسعيرته العادية.
وقد تمكّن المراقبون لهذا الوضع المستجد من ملاحظة دينامية غير عادية بالمعبر الحدودي الرابط بين بني انصار ومليلية، إذ عرف المعبر المذكور رواجا قويا لعبور الأفراد والجماعات صوب الثغر المغربي المحتل للاستفادة من خدمات الشركات المؤمّنة لربط بين مليلية من جهة وألميريا ومالغا في فرار جماعي من خدمات المحطة البحرية لبني انصار.
هذا الإجراء الرافع من تسعيرات الخدمات، وبشكل غير مبرّر، يستمدّ قوّة تواجده من ضعف الرقابة على عمل شركات النقل البحري ببني انصار، وكذا عجز مختلف المتدخلين من وزارة السياحة ومؤسسة محمد الخامس للتضامن ومؤسسة الحسن الثاني للجالية المغربية المقيمة بالخارج وشركة مرسى المغرب والمجلس الأعلى للجالية المغربية عن تفعيل دورها بهذا الصدد.