ساكنة جماعة ايت مايت بالدريوش تستنكر خروقات قائد قيادة بني سعيد

تعتزم ساكنة الدائرة 11 بجماعة ايت مايت قيادة بني سعيد بإقليم الدريوش، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة الإقليم ، لمطالبة الجهات المسؤولة مركزيا بفتح تحقيق نزيه حول الخروقات المكشوفة المسجلة بذات الدائرة الإنتخابية خاصة المتعلقة بتواطئ السلطة المحلية مع أحد الوجوه المرشحة لخوض غمار الإستحقاقات الجماعية المزمع إجرائها يوم 04 شتنبر المقبل .
وأكدت مصادر عليمة أن قائد قيادة بني سعيد ضرب كل التعليمات الصارمة لوزارة الداخلية بخصوص حياد رجال السلطة خلال ذات الإستتحقاقات عرض الحائط ، ودخل في تواطئ مكشوف ومفضوح لمساندة أحد المرشحين بالدائرة الإنتخابية المذكورة ، خدمة لمصالحه الشخصية وضدا على القانون ورغبة الساكنة في الإدلاء بصوتها والمساهة في اختيار المرشح الأنسب والأصلح لتمثيلهم في الجماعة المذكورة .
وأضافت ذات المصادر ، أن تواطئ السلطة المحلية بالدائرة المذكورة ، يتمثل أساسا في غض الطرف على الإنزال المسجل بالدائرة الإنتخابية المذكورة حيث تجاوز عدد المسجلين وأغلبهم غرباء عن المنطقة عدد الساكنة الحقيقية للدائرة الإنتخابية المشار اليها مما خلق استنكار عارم لدى الساكنة التي أكدت أنها ستقاطع ما اسمته بالمهزلة التي ساهمت فيها السلطة المحلية كما قررت الساكنة خوض وقفة احتجاجية يوم الإقتراع امام مقر عمالة الدريوش بدل القيام بالواجب الوطني بالذهاب الى صناديق الإقتراع ، وذالك بفعل الخروقات المذكورة وعدم التزام السلطة المحلية بالحياد .
ويترقب عدد من المتتبعين للشأن السياسي بالمنطقة ، بأن يتمخض عن حالة الإحتقان المسجلة لدى ساكنة الدائرة 11 التابعة لجماعة أيت مايت بقيادة بني سعيد باقليم الدريوش ، احتجاج عارم وردود أفعال قوية قد تسجل احداث لا يحمد عقباها في ظل مباركة السلطة المحلية للخروقات واختيارها بأن تكون طرفا في المنافسة السياسية عبر ترجيح كفة مرشحين على حساب غيرهم حماية لمصالح شخصية ضيقة أضحى يعلمها العادي والبادي بالمنطقة ، فهل ياترى ستتحرك وزارة الداخلية من أجل وضع حد للخروقات المسجلة قبل فوات الأوان ، ام ان الأمور ستظل على حالها في انتظار الأسوء ..