تعويضات المشرفين عن الانتخابات الجماعية ل 04 شتنبر لا تزال في ذمة الدولة‎

استنكر مجموعة من الموظفين بإقليم الناظور من مختلف الاتجاهات في لقاء مع رئيس " الجمعية الجهوية لحماية البيئة والمال العام بإقليم الناظور" تصرفات الداخلية حول عملية التعويضات التي أقرتها بالنسبة لجميع الموظفين المشرفين والساهرين على العملية الانتخابية الجماعية السابقة ل 04 شتنبر 2015 حيث صرحوا بأنهم لم يتوصلوا إلى يومنا هذا من أي جهة ولو بدرهم واحد ، كتعويض عن عملهم الاستثنائي مما حدا بهم إلى التشكك في نوايا الداخلية باعتبارها الجهة المسؤولة عن تلك العملية بل وحتى الحكومية بأكملها تكون قد فقدت مصداقيتها تجاه مجموعة من المواطنين لعدم الإيفاء بالتزاماتها التي قطعتها على نفسها ،
تلك الأفواج من الموظفين الذين لا يطالبون سوى بمستحقاتهم يعتزمون التحرك لفضح من يكون وراء عدم توصلهم بالمبالغ المرصودة لتلك العملية ، خاصة ونحن على أبواب الانتخابات التشريعية ، فمن سيجرؤ ويغامر مرة أخرى كي ينساق وراء قرارات حكومية لا تطبق على أرض الواقع .
ومن بين التحفظات التي يسطر عليها الموظفين المتضررين بخط أحمر ، ألا وهي التسويف اللامحدود .
وقد طالبوا من رئيس الجمعية بإيصال تضررهم الذي طال أمده إلى الجهات المعنية في هذا الإطار ،
والتمسوا من المسؤولين على الصعيد الإقليمي بضرورة المسارعة للإفراج عن هذه التعويضات في ظل تخوفات حقيقية من أن يتم العمل على تقزيمها بمنح الفتات لهم دون تطبيق تعليمات الوزارة، في مقابل صرف تعويضات سمينة لكبار المسؤولين، علما أن جل العمالات قامت بمنح التعويضات الخاصة بأعوان ورجال السلطة والموظفين نظير مساهمتهم في الإعداد للاستحقاقات الماضية.
وأشار عدد من الموظفين المتضررين إلى أن مسلسل التسويف والمماطلة في صرف هذه التعويضات خلق احتقانا وغليانا،
في الوقت الذي هدد فيه البعض بالقيام بخطوات تصعيدية في حال المساس أو التلاعب بقيمة هذه التعويضات، مطالبين وزير الداخلية بالتدخل من أجل الإفراج عن مستحقاتهم المالية التي لازالت محتجزة.
عبد الصمد السقالي